تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال  النائب النائب وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط، إن قانون التأمين الصحي الشامل، منذ أن وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة الأولويات نجد الآن أن مصر بدأت مرحلة وتجربة مميزة في تقديم أفضل خدمة صحية شاملة يستفيد بها كل المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أثناء عرض  طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

بدء تنفيذ المرحلة الثانية للتأمين الصحي 

وأضاف التمامي خلال مناقشة الجلسة العامة بالشيوخ أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل سيكون لها مردود إيجابي. 
خاصتا بعد النجاح الذي تم تحقيقة خلال تطبيقة في المرحلة الأولى، وتفادي أي أخطاء قد مربها خلال الفترة السابقة.

وطالب التمامي بضرورة مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا مشاركة الجامعات وأن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحي شامل يغطي كافة الأمراض.

ومن جانبه قال النائب محمد علي أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن منظومة التأمين الصحي الشامل هدفها تحسين وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمواطنين، ولكي يتحقق ذلك لن تستطيع أن تتكفل الدولة بانشاء مستشيات وأجهزة تغطي كافة التخصصات بمفردها فهو امر غير معقول ، فعلي  القطاع الخاص أن يوضح نسبة مشاركته في هذا المشروع القومي لكي يحقق فعلا الهدف المطلوب خاصة وأن مصر بدات مرحلة وتجربة مهمة ومميزة بالتأمين الصحي  من أجل تقديم افضل صحة للمصريين.

وأضاف أبوحجازي  خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ان الحكومة لديها تحديات تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه إصرار كامل علي نجاح المنظومة وهو المطلوب في الفترة القادمة أن نتكاتف سويا قطاع خاص وحكومة من أجل تحقيق الريادة في المجال الطبي ومختلف القطاعات.

وفي نفس السياق قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ملف منظومة التأمين الصحى الشامل، من الملفات الهامة نظرا لارتباطه بصحة 100 مليون مواطن مصرى حاليا، مشيرا إلى أن ملف الصحة فى مصر متشعب وغير منظم بشكل واضح، حيث تشارك فيه أكثر من جهة، مثل وجود مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات تابعة للجامعات، وأخرى تابعة للجمعيات الأهلية، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية القرى تتجه لإنشاء مستشفيات خيرية، من خلال تبرعات المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة  لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب  محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من أكثر من عشرين نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وأضاف الجبلى، أن مشروع التأمين الصحى الشامل، ليس واضح المعالم، سواء من جانب حدود التأمين أو الكوادر الطبية والتمويل، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بإفادة المجلس بخطة واضحة مدعومة بالأرقام بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن توفير الرعاية الصحية ل 100 مليون مواطن مصرى بل 120 مليون مواطن فى عام 2030.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، يجب أن تتضمن الخطة ردود على كافة الأسئلة التى طرحها النواب فى جلسة اليوم، لنتمكن من تحديد مدى القدرة على عمل نظام تأمين صحى شامل، وهل الأفضل العودة للنظام السابق بصورة أخرى.
وأشار الجبلى، إلى أهمية المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة التى نفذتها الدولة، خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها نجحت فى القضاء على فيروس سى، وكذلك القضاء على قوائم انتظار العمليات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن محافظة دمياط منظومة التأمین الصحی الشامل بدء تنفیذ المرحلة الثانیة

إقرأ أيضاً:

رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية

عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض

قانون المسئولية الطبية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

و لفت خضير، أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو

 و قال ، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

 و لفت الي ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.

 و قال ، أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون بشأن سلامة السفن

و لفت الي أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

 تشجيع الكفاءة الطبية

و اضاف ، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

و تابع ، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

مقالات مشابهة

  • رئيس صحة الشيوخ يستعرض قانون المسئولية الطبية
  • «معلومات الوزراء» يرصد خدمات التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.. فيديو
  • «معلومات الوزراء»: التأمين الصحي الشامل قدم 37 مليون خدمة خلال 5 سنوات في 6 محافظات
  • انجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة في ختام 2024
  • نشرة التوك شو| موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل وتفاصيل إنتاج أقلام الأنسولين
  • متحدث الصحة يعلن موعد الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل
  • الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل 2032.. تفاصيل
  • متحدث "الصحة": نتتهي من مشروع التأمين الصحي الشامل بـ 2032
  • مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا
  • نواب بالشيوخ:مبادرات الرئيس السيسي خلال قمه الثماني خطوة جادة لتحقيق التنمية المستدامة