نواب الشيوخ: التأمين الصحي الشامل مشروع قانوني منظم تبناه السيسي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب النائب وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط، إن قانون التأمين الصحي الشامل، منذ أن وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة الأولويات نجد الآن أن مصر بدأت مرحلة وتجربة مميزة في تقديم أفضل خدمة صحية شاملة يستفيد بها كل المصريين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أثناء عرض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضاف التمامي خلال مناقشة الجلسة العامة بالشيوخ أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل سيكون لها مردود إيجابي.
خاصتا بعد النجاح الذي تم تحقيقة خلال تطبيقة في المرحلة الأولى، وتفادي أي أخطاء قد مربها خلال الفترة السابقة.
وطالب التمامي بضرورة مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا مشاركة الجامعات وأن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحي شامل يغطي كافة الأمراض.
ومن جانبه قال النائب محمد علي أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن منظومة التأمين الصحي الشامل هدفها تحسين وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمواطنين، ولكي يتحقق ذلك لن تستطيع أن تتكفل الدولة بانشاء مستشيات وأجهزة تغطي كافة التخصصات بمفردها فهو امر غير معقول ، فعلي القطاع الخاص أن يوضح نسبة مشاركته في هذا المشروع القومي لكي يحقق فعلا الهدف المطلوب خاصة وأن مصر بدات مرحلة وتجربة مهمة ومميزة بالتأمين الصحي من أجل تقديم افضل صحة للمصريين.
وأضاف أبوحجازي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ان الحكومة لديها تحديات تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه إصرار كامل علي نجاح المنظومة وهو المطلوب في الفترة القادمة أن نتكاتف سويا قطاع خاص وحكومة من أجل تحقيق الريادة في المجال الطبي ومختلف القطاعات.
وفي نفس السياق قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ملف منظومة التأمين الصحى الشامل، من الملفات الهامة نظرا لارتباطه بصحة 100 مليون مواطن مصرى حاليا، مشيرا إلى أن ملف الصحة فى مصر متشعب وغير منظم بشكل واضح، حيث تشارك فيه أكثر من جهة، مثل وجود مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات تابعة للجامعات، وأخرى تابعة للجمعيات الأهلية، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية القرى تتجه لإنشاء مستشفيات خيرية، من خلال تبرعات المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من أكثر من عشرين نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضاف الجبلى، أن مشروع التأمين الصحى الشامل، ليس واضح المعالم، سواء من جانب حدود التأمين أو الكوادر الطبية والتمويل، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بإفادة المجلس بخطة واضحة مدعومة بالأرقام بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن توفير الرعاية الصحية ل 100 مليون مواطن مصرى بل 120 مليون مواطن فى عام 2030.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، يجب أن تتضمن الخطة ردود على كافة الأسئلة التى طرحها النواب فى جلسة اليوم، لنتمكن من تحديد مدى القدرة على عمل نظام تأمين صحى شامل، وهل الأفضل العودة للنظام السابق بصورة أخرى.
وأشار الجبلى، إلى أهمية المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة التى نفذتها الدولة، خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها نجحت فى القضاء على فيروس سى، وكذلك القضاء على قوائم انتظار العمليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن محافظة دمياط منظومة التأمین الصحی الشامل بدء تنفیذ المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع أعمال تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بعددٍ من قرى المحافظة ضمن مشروع "القرض الأوروبي"، وكذا مناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة لتلافي معوقات تنفيذ الأعمال، والتأكيد على تسريع وتيرة العمل لاستكمال كافة المشروعات والانتهاء منها في مواعيدها المقررة، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عمر ناصر نائب مدير وحدة تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي بالشركة، والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتك" المشرف على تنفيذ البرنامج، ورؤساء مراكز الفيوم وطامية وأبشواي وسنورس، وممثلين عن قطاعات الكهرباء، والآثار، والحماية المدنية، وكافة الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مع مسئولي الجهات المعنية بتنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي بقرى المحافظة، الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع من محطات أو شبكات، ونسب ومعدلات التنفيذ، والجداول الزمنية المقررة للانتهاء من كافة المشروعات التي يشملها البرنامج، بالقرى والمناطق المستهدفة، لخدمة المواطن الفيومي.
كما استعرض رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة عمل المشروع، ومعوقات تنفيذ بعض الأعمال بعددٍ من القرى المستهدفة، سواء أعمال تنفيذ شبكات أو محطات، وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، بضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والجهات المعنية وتوحيد الجهود، لسرعة تلافي أية معوقات، مؤكدًا علي تسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة.
وأوضح "الأنصاري"، أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتوازي مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بهدف المساهمة فى إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتحسين جودة المياه التيةتصب فيها، مع تطوير البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي داخل حيز المشروع، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة كبرى في الارتقاء بكافة القطاعات على المستويين الخدمي والتنموي بمختلف محافظات مصر.
وأكد محافظ الفيوم، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الأكثر احتياجًا، جنبًا إلى جنب مع تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع العام على المواطنين، لافتًا إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها لن تدخر جهدًا في توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مؤكدًا أن القادم أفضل من خلال الارتقاء بالريف المصري.
جدير بالذكر، أن مشروع توسعات منظومة الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، يشمل تنفيذ شبكات صرف صحى في عدد 56 قرية وعزبة، بإجمالي خطوط انحدار تبلغ نحو 500 كم بأقطار مختلفة، وما يقارب 150 كم من خطوط الطرد، كما يشمل عدد 48 محطة رفع بقدرات مختلفة، بالإضافة إلى إنشاء عدد 8 محطات معالجة مياه صرف صحى بتكنولوجيا حديثة بإجمالي سعة 105 ألف متر مكعب/يوم، وذلك بتمويل بقيمة 300 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية وإعادة الإعمار بالاتحاد الأوروبي، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال بنهاية عام 2026.
محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية ويتفقد أعمال رفع كفاءة عدد من المدارس IMG-20240928-WA0043 IMG-20240928-WA0042 IMG-20240928-WA0040
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض