نواب الشيوخ: التأمين الصحي الشامل مشروع قانوني منظم تبناه السيسي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب النائب وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط، إن قانون التأمين الصحي الشامل، منذ أن وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة الأولويات نجد الآن أن مصر بدأت مرحلة وتجربة مميزة في تقديم أفضل خدمة صحية شاملة يستفيد بها كل المصريين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أثناء عرض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضاف التمامي خلال مناقشة الجلسة العامة بالشيوخ أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل سيكون لها مردود إيجابي.
خاصتا بعد النجاح الذي تم تحقيقة خلال تطبيقة في المرحلة الأولى، وتفادي أي أخطاء قد مربها خلال الفترة السابقة.
وطالب التمامي بضرورة مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا مشاركة الجامعات وأن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحي شامل يغطي كافة الأمراض.
ومن جانبه قال النائب محمد علي أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن منظومة التأمين الصحي الشامل هدفها تحسين وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمواطنين، ولكي يتحقق ذلك لن تستطيع أن تتكفل الدولة بانشاء مستشيات وأجهزة تغطي كافة التخصصات بمفردها فهو امر غير معقول ، فعلي القطاع الخاص أن يوضح نسبة مشاركته في هذا المشروع القومي لكي يحقق فعلا الهدف المطلوب خاصة وأن مصر بدات مرحلة وتجربة مهمة ومميزة بالتأمين الصحي من أجل تقديم افضل صحة للمصريين.
وأضاف أبوحجازي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ان الحكومة لديها تحديات تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه إصرار كامل علي نجاح المنظومة وهو المطلوب في الفترة القادمة أن نتكاتف سويا قطاع خاص وحكومة من أجل تحقيق الريادة في المجال الطبي ومختلف القطاعات.
وفي نفس السياق قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ملف منظومة التأمين الصحى الشامل، من الملفات الهامة نظرا لارتباطه بصحة 100 مليون مواطن مصرى حاليا، مشيرا إلى أن ملف الصحة فى مصر متشعب وغير منظم بشكل واضح، حيث تشارك فيه أكثر من جهة، مثل وجود مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات تابعة للجامعات، وأخرى تابعة للجمعيات الأهلية، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية القرى تتجه لإنشاء مستشفيات خيرية، من خلال تبرعات المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من أكثر من عشرين نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضاف الجبلى، أن مشروع التأمين الصحى الشامل، ليس واضح المعالم، سواء من جانب حدود التأمين أو الكوادر الطبية والتمويل، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بإفادة المجلس بخطة واضحة مدعومة بالأرقام بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن توفير الرعاية الصحية ل 100 مليون مواطن مصرى بل 120 مليون مواطن فى عام 2030.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، يجب أن تتضمن الخطة ردود على كافة الأسئلة التى طرحها النواب فى جلسة اليوم، لنتمكن من تحديد مدى القدرة على عمل نظام تأمين صحى شامل، وهل الأفضل العودة للنظام السابق بصورة أخرى.
وأشار الجبلى، إلى أهمية المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة التى نفذتها الدولة، خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها نجحت فى القضاء على فيروس سى، وكذلك القضاء على قوائم انتظار العمليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن محافظة دمياط منظومة التأمین الصحی الشامل بدء تنفیذ المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
أسيوط تسلم خريجي مشروع "رؤية للتمكين الشامل" منح بقيمة 650 ألف
سلم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، منح لا ترد لـ 36 شاب وفتاة مستفيدة من خريجي مشروع "رؤية" لتنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل والذي تنفذه جمعية عطاء بلا حدود لتنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ـ مكتب مصر كجهة مانحة والممول من الوكالة الإيطالية للتنمية لتعزيز التمكين الإقتصادي والإجتماعي في صعيد مصر، وذلك في إطار دعم الشباب والسيدات من خلال تمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم الخاصة التي تساهم في تحسين دخلهم وخلق فرص عمل جديدة داخل مجتمعاتهم وتعزيز دورهم في الاقتصاد المحلي.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بأسيوط.
وسلم المحافظ، 36 شاب وفتاة منح لا ترد تتراوح قيمتها بين 15: 21 ألف جنيه بإجمالي 650 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل كـ (أعلاف - تربية دواجن وماشية - إنتاج بيض مخصب - مشروعات تجارية - دعاية وإعلان - مشروعات حرفية) وغيرها وذلك بالمناطق المهمشة بمراكز (أبنوب وساحل سليم وصدفا) الذي يستهدفهم المشروع تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.
وأبدى محافظ أسيوط سعادته بحماس المستفيدين من المنح في تنفيذ تلك المشروعات داعياً الشباب والفتيات من مختلف الأعمار على المثابرة وتنفيذ مشروعات صغير ومتناهية الصغر في المجالات المختلفة لمساعدة أسرهم في أعباء المعيشة وهو ما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد المحلي مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من المبادرات والبرامج التي تساهم في رفع مستوى الدخل وتحسين حياة الشباب والفتيات والسيدات وتعزيز فرصهم في الحصول على دخل ثابت ومستدام لافتاً إلى أهمية متابعة مشروعات المستفيدين من هذه المنح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ورفع مستوى التنمية في القرى والمراكز.
كما حضر اللقاء فريق عمل المشروع، الذي ضم كل من ريم ممدوح مسئول المتابعة والتقييم، ومحمد يوسف مسئول المنح، وأحمد مصطفى محجوب منسق الشباب، وهيام مصطفى، منسق الوحدات الإنتاجية، وعدد 10 ميسرين من القرى المختلفة المعنية بالمشروع.
يذكر أنه قد تم توزيع منح ـ في وقت سابق ـ لـ 800 مستفيد ومستفيدة بقرى (العطيات، الشنابلة، شقلقيل، عرب القداديح، الخلايفة، أبو عميرة، ودير شو، العوامر، المعابدة، كوم أبو شيل، أولاد عزوز) ومدينة أبنوب بإجمالي 12 مليون جنيه تقريباً للبدء في تنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل حيث تم تدريبهم على المهارات الحياتية والمهنية وريادة الأعمال.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد