نواب الشيوخ: التأمين الصحي الشامل مشروع قانوني منظم تبناه السيسي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب النائب وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط، إن قانون التأمين الصحي الشامل، منذ أن وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة الأولويات نجد الآن أن مصر بدأت مرحلة وتجربة مميزة في تقديم أفضل خدمة صحية شاملة يستفيد بها كل المصريين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أثناء عرض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضاف التمامي خلال مناقشة الجلسة العامة بالشيوخ أن بدء تنفيذ المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل سيكون لها مردود إيجابي.
خاصتا بعد النجاح الذي تم تحقيقة خلال تطبيقة في المرحلة الأولى، وتفادي أي أخطاء قد مربها خلال الفترة السابقة.
وطالب التمامي بضرورة مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأيضًا مشاركة الجامعات وأن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحي شامل يغطي كافة الأمراض.
ومن جانبه قال النائب محمد علي أبو حجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أن منظومة التأمين الصحي الشامل هدفها تحسين وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمواطنين، ولكي يتحقق ذلك لن تستطيع أن تتكفل الدولة بانشاء مستشيات وأجهزة تغطي كافة التخصصات بمفردها فهو امر غير معقول ، فعلي القطاع الخاص أن يوضح نسبة مشاركته في هذا المشروع القومي لكي يحقق فعلا الهدف المطلوب خاصة وأن مصر بدات مرحلة وتجربة مهمة ومميزة بالتأمين الصحي من أجل تقديم افضل صحة للمصريين.
وأضاف أبوحجازي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ان الحكومة لديها تحديات تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه إصرار كامل علي نجاح المنظومة وهو المطلوب في الفترة القادمة أن نتكاتف سويا قطاع خاص وحكومة من أجل تحقيق الريادة في المجال الطبي ومختلف القطاعات.
وفي نفس السياق قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ملف منظومة التأمين الصحى الشامل، من الملفات الهامة نظرا لارتباطه بصحة 100 مليون مواطن مصرى حاليا، مشيرا إلى أن ملف الصحة فى مصر متشعب وغير منظم بشكل واضح، حيث تشارك فيه أكثر من جهة، مثل وجود مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات تابعة للجامعات، وأخرى تابعة للجمعيات الأهلية، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية القرى تتجه لإنشاء مستشفيات خيرية، من خلال تبرعات المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ والمزكي من أكثر من عشرين نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضاف الجبلى، أن مشروع التأمين الصحى الشامل، ليس واضح المعالم، سواء من جانب حدود التأمين أو الكوادر الطبية والتمويل، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بإفادة المجلس بخطة واضحة مدعومة بالأرقام بشأن منظومة التأمين الصحى الشامل تضمن توفير الرعاية الصحية ل 100 مليون مواطن مصرى بل 120 مليون مواطن فى عام 2030.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، يجب أن تتضمن الخطة ردود على كافة الأسئلة التى طرحها النواب فى جلسة اليوم، لنتمكن من تحديد مدى القدرة على عمل نظام تأمين صحى شامل، وهل الأفضل العودة للنظام السابق بصورة أخرى.
وأشار الجبلى، إلى أهمية المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة التى نفذتها الدولة، خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنها نجحت فى القضاء على فيروس سى، وكذلك القضاء على قوائم انتظار العمليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حزب مستقبل وطن محافظة دمياط منظومة التأمین الصحی الشامل بدء تنفیذ المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري»: مشروع الدلتا الجديدة حلم يتحقق على أرض مصر في عهد الرئيس السيسي «فيديو»
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مشروع "الدلتا الجديدة" كان حلما، وأصبح حقيقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الحلم الذي سيجعلنا نكتفي ذاتيا من احتياجاتنا الغذائية الأساسية، عبر مشروع آخر وهو النهر الصناعي الذي يروي آلاف الأفدنة ويحولها من صحراء جرداء إلى أرض زراعية خضراء بكافة أنواع العذاء، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتوفير حوالي ٥ ملايين فرصة عمل، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف استصلاح نحو 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية، الأمر الذي يزيد من المساحة الزراعية بنسبة تقارب 30% من مساحة الدلتا القديمة.
وبشأن أهمية المشروع، قال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، إن مشروع "الدلتا الجديدة" سيساعد في التخزين اللوجيستي للحبوب وسهولة وزيادة سعات التخزين للدولة، عبر صوامع بطاقات استيعابية تصل إلى 600 ألف طن.
وأضاف، أن مشروع "الدلتا الجديدة" يقترب موقعه من الموانئ البحرية مثل الإسكندرية ودمياط، والمطارات مثل برج العرب وسفنكس، وارتباطه بشبكة الطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل السادات، السادس من أكتوبر، وبرج العرب، مما يعني الطريق إلى التصدير وتوفير العملة الصعبة.
وأشار مصطفى بكري إلى أن المشروع له مميزات عدة، أبرزها ما يأتي..
- التربة الخصبة: تحتوي الأراضي على عناصر غذائية مهمة، مثل البوتاسيوم، الذي يحسن جودة وطعم المحاصيل.
- الموارد المائية: يعتمد المشروع على مصادر متنوعة، منها المياه الجوفية من خزان غرب الدلتا، الذي تتراوح ملوحة مياهه بين 400 و900 جزء في المليون، وهي نسبة مناسبة لزراعة معظم المحاصيل. كما يتم استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وضمان استدامة الموارد المائية.
- تعزيز الأمن الغذائي: من خلال زيادة المساحات المزروعة، مما يقلل الفجوة الغذائية.
- توفير فرص العمل: يُتوقع أن يوفر المشروع حوالي 5 ملايين فرصة عمل جديدة زي ماقلتلكم.
- التنمية الاقتصادية: يساهم المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به.
- التوسع العمراني: يتيح المشروع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مما يخفف الضغط عن المناطق الحضرية المكتظة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس