البرلمان يشكل لجنة تحقيق في مخالفات الموانئ العراقية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قرر رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في "مخالفات" الموانئ العراقية. وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع المندلاوي، وردت لـ السومرية نيوز، انه "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب احكام المادة (35/ رابعاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرر:
-تشكيل لجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية أعضاء المجلس (فالح الخزعلي، حسن سالم، عبد الرحيم الشمري، منى السبيل، سيبان عزيز، سوران عمر، موفق حسين، سعود الساعدي، عبد الأمير المياحي، علاء الحيدري، علي المكصوصي، ورفيق الصالحي) تتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة.
-عرض نتائج التحقيق على مجلس النواب".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق بأحداث سوريا تكشف موعد تقديم تقريرها للرئاسة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.
وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما.
وأكد فرحان أنه: "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".
وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".
كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".
وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.
وقال الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا