النقل تنفي منح اختصاصات وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماما من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط.
وأوضحت أن ذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث أن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتُتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك.
وأشارت إلى أن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إداريا قبل أن تتخذ الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقًا للمادة 970 من القانون المدني.
وأهابت وزارة النقل بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل وزير النقل كامل الوزير اختصاصات وزير النقل الجريدة الرسمية تفويض
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية
تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتطبيق القانون بكل حزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.
ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات جديدة مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً علي الصالح العام .