ترامب يخسر محاولته الثانية لإقالة القاضي المسؤول عن قضية جنائية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أفادت وكالة "رويترز" البريطانية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد خسر محاولته الثانية لإقالة القاضي المسؤول عن قضية جنائية تتعلق بأموال الصمت الانتخابي.
وقال محامو الرئيس الأمريكي السابق في جلسة استماع بمحكمة استئناف متوسطة المستوى إن المحاكمة يجب أن تؤجل لمنحه فرصة للطعن في أمر حظره من الإدلاء بتعليقات في القضية.
وسرعان ما رفضت القاضية المساعدة سينثيا كيرن طلب التأجيل لكن لجنة كاملة من قضاة الاستئناف ستنظر لاحقا في الإجراء القانوني الذي تقدم به ترامب بشأن حظره من الإدلاء بتعليقات.
وفي جلسة الثلاثاء، قال إميل بوف محامي ترامب إن القرار الذي أصدره القاضي خوان ميرتشان بحظر عليه الإدلاء بتعليقات علنية يجب تعديله للسماح له بالرد على الانتقادات العامة التي قد يوجهها شهود محتملون في القضية.
وأصدر ميرتشان الحظر الشهر الماضي ليمنع ترامب من الهجوم اللفظي على الشهود المحتملين وموظفي المحكمة والمدعين العامين بعد أن وجد أن ترامب أدلى بتصريحات في قضايا قانونية مختلفة وصفها القاضي بأنها "تهديدية وتحريضية" و"تشويه للسمعة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستئناف تصريح بريطاني مساعدة تعديل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهود أمريكي محاكمة وكالة رويترز الشهر الماضي بريطانية رويترز انتخاب رفض تعليقات
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مشروعا قانونين ضد الرئيس السابق وحرمه
أعلن مكتب رئيس الوزراء بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس بالإنابة هان دوك سو سيستمع إلى الآراء المتنوعة، ويتخذ قرارا بشأن مشروعي قانونين متعلقين بتحقيق المستشار الخاص ضد الرئيس السابق يون سيوك يول، والسيدة الأولى كيم كيون هي من أجل مستقبل الدولة بناء على الدستور والقوانين، وسط ضغوط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لإصدار مشروعي القانونين.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان ديه في وقت سابق من اليوم :إن حزبه حث "هان" على إصدار مشروعي القانونين، متعهدا بتحميله المسؤولية إذا لم يقم بذلك.
وذكر المسؤول في مكتب رئيس الوزراء، أن "هان" سيتخذ القرار بعد الاستماع إلى كافة الآراء حتى مثل هذه الآراء من حزب المعارضة.
وسيكون الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن إصدار مشروعي القانونين أو ممارسة حق النقض ضدهما، هو الأول من يناير المقبل.
وقد أقرتهما الجمعية الوطنية في يوم 12 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروعي القانونين واتخاذ القرار حول إصدارهما أو مطالبة الجمعية الوطنية بإعادة النظر فيهما خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في يومي 24 و31 ديسمبر.