الحكومة:الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية، السوسنةـ قال وزير الصناعة والتجارة و التموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، اليوم السبت إن الأردن والشقيقة سوريا تربطهما علاقات تاريخية، والأ ردن .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة:الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنةـ قال وزير الصناعة والتجارة و التموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، اليوم السبت:إن الأردن والشقيقة سوريا تربطهما علاقات تاريخية، والأ ردن ساهم وكان اول المجيبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
واضاف خلال زيارته اليوم لغرفة تجارة إربد:إن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.
وشدد الشمالي أن الحكومة مع إعادة التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا، لكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين، لافتا إلى أن الأردن يبذل جهدا كبيرا للحد من دخول تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية بجهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي-.
وحول التجارة الإلكترونية قال الشمالي إن الجانب المضيء في هذا الجانب تم إقرار استراتيجية للتجارة الإلكترونية وهناك ترتيبات جديدة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن بهذا الخصوص.
وردا على مطالب القطاع التجاري في المحافظة بخفض نسب اشتراكات الضمان للعاملين بين الوزير أن الحكومة عدلت قانون الضمان الاجتماعي الذي خفض هذه النسبة 5 نقاط بهدف تخفيض نسب البطالة وتخفيفا على القطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد الذين اشتركوا في الضمان الاجتماعي العام الماضي 54 الف مشترك.
وفيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على الأسواق أكد الشمالي أن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وحد المرجعيات للرقابة، وهناك حوكمة لعمليات التفتيش كما هو حاص في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل وموثقة عمليات التفتيش بكاميرات مع المفتشين لضمان سلامة الإجراءات ولضمان الشفافية في. هذه العملية وبإمكان اي صاحب عمل الاعتراض على المخالفات خلال 6 ايام من تاريخ المخالفة للتحقق من الإجراءات التي تنفذها فرق التفتيش.
وحول الضرائب أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة للسنة الرابعة على التوالي لم ترفع الضرائب على أي سلعة من السلع المتوفرة في السوق.
وحول مطالب القطاع بفتح باب استقدام أكد أنه تم إغلاق باب الاستقدام لغايات تنظمها وهناك حملة تنفذها وزارتي الداخلية والعمل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة في كافة الحافظات، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لضمان تطبيق سيادة القانون على الجميع وضمان حصول كافة العمالة غير الأردنية المخالفة بما فيها العمالة من الجنسية السورية على تصاريح عمل سارية المفعول.
وبخصوص مطالب القطاع بقرار جديد لقوننة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قال الوزير”لقد أصدر مجلس الوزراء في عام 2021 فترة قوننة وتوفيق أوضاع غير مسبوق تضمن إعفاء في حينه من كافة الغرامات المترتبة على كل عامل، لهذا لن يكون هناك فترة جديدة لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، ومن قام باستقدام عمالة وشارك في تهريبها صاحب العمالة إلى قطاعات غير مصرح لها بها واستغلال هذه العمالة تعتبر شكل من اشكال الإتجار باليشر”.
وفيما يتعلق بإغلاق المهن في بعض القطاعات أمام العمالة غير الأردنيَّة موجود في كافة دول العالم والحكومة حريصة على منع عمل العمالة غير الأردنية فيها لتوفير فرص عمل للأردنيين.
ولفت إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل من أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ويستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل، إذ بلغ عدد الذين جرى توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الآن 24 ألف باحث وباحثة عن العمل.
وأضاف أن القطاع التجاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الذي يساهم 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا حرص الحكومة على التشاركية مع القطاع الخاص بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص، الذي اثبت أنه على قدر تحمل المسؤولية دائما وفي أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية حتى أن الأردن تعتبر في مقدمة دول المنطقة في توفير السلع وفقا لتقارير دولية.
وأكد الشمالي أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية ومتابعة دائمة من جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وهذه الرؤية خارطة طريق عابرة للحكومات، لهذا الحكومة ملتزمة بتطبيق ما ورد فيها وفي ومسارات التحديث الثلاثة.
وأضاف أن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033 يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والأهداف الواردة فيها، وأن إنجازات عديدة تحققت خلال الأشهر الستة الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.
وردا على استفسارات غرفة تجارة إربد أكد الشمالي أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الخبز بالرغم من الارتفاعات العالمية، مشيرا إلى أنه لأول مرة تخصص الحكومة 277 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف في موازنة 2023
أما فيما يتعلق بمنع بيع مادة الخبز في البقالات لفت الوزير إلى أن هذا القرار ليس جديدا وجاء التأكيد عليه بعد شكاوى وصلت وزارة الصناعة من أصحاب المخابز الصغيرة التي لا تستطيع منافسة المخابز الكبرى التي توزع منتجاتها على البقالات، منوها إلى أن التأكيد على القرار جاء لضمان ديمومة المخابز الصغيرة وهامش الربح الذي تحصل عليه، علما أن عدد المخابز في المملكة الفي مخبز معظمها في محافظة إربد.
وردا على أسئلة القطاع التجاري في اربد حول مصير التبادل التجاري مع الجانب السوري أكد الشمالي
بدوره طالب رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بضرورة فتح باب التبادل التجاري مع سوريا خدمة للقطاع التجاري في المحافظة، وتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وطالب الشوحة بضرورة إعفاء القطاع التجاري من الغرامات المترتبة عليه نتيجة عدم تجديد ترخيص منشاتهم نتيجة تراجع الحركة التجارية.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق علي أهمية الجولات التي ينفذها الوزير على غرفة التجارة وهذه الغرفة التاسعة التي يجري فيها الوزير حوارات مع القطاع التجاري.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة:الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التبادل التجاری مع أن الحکومة غرفة تجارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية
الاقتصاد نيود — بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي: إن "هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر الثاني".
وأضاف: "أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز" ،مبيناً أن "هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية".
وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن "البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا" ،مشيراً إلى أن "أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح".
وأكمل: "لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها" ،موضحاً أنه "من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها".
وأكد أن "هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي".
وأوضح أن "هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ" ،مشيراً إلى "وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية