الحكومة:الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية، السوسنةـ قال وزير الصناعة والتجارة و التموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، اليوم السبت إن الأردن والشقيقة سوريا تربطهما علاقات تاريخية، والأ ردن .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة:الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنةـ قال وزير الصناعة والتجارة و التموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، اليوم السبت:إن الأردن والشقيقة سوريا تربطهما علاقات تاريخية، والأ ردن ساهم وكان اول المجيبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
واضاف خلال زيارته اليوم لغرفة تجارة إربد:إن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.
وشدد الشمالي أن الحكومة مع إعادة التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا، لكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين، لافتا إلى أن الأردن يبذل جهدا كبيرا للحد من دخول تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية بجهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي-.
وحول التجارة الإلكترونية قال الشمالي إن الجانب المضيء في هذا الجانب تم إقرار استراتيجية للتجارة الإلكترونية وهناك ترتيبات جديدة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن بهذا الخصوص.
وردا على مطالب القطاع التجاري في المحافظة بخفض نسب اشتراكات الضمان للعاملين بين الوزير أن الحكومة عدلت قانون الضمان الاجتماعي الذي خفض هذه النسبة 5 نقاط بهدف تخفيض نسب البطالة وتخفيفا على القطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد الذين اشتركوا في الضمان الاجتماعي العام الماضي 54 الف مشترك.
وفيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على الأسواق أكد الشمالي أن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وحد المرجعيات للرقابة، وهناك حوكمة لعمليات التفتيش كما هو حاص في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل وموثقة عمليات التفتيش بكاميرات مع المفتشين لضمان سلامة الإجراءات ولضمان الشفافية في. هذه العملية وبإمكان اي صاحب عمل الاعتراض على المخالفات خلال 6 ايام من تاريخ المخالفة للتحقق من الإجراءات التي تنفذها فرق التفتيش.
وحول الضرائب أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة للسنة الرابعة على التوالي لم ترفع الضرائب على أي سلعة من السلع المتوفرة في السوق.
وحول مطالب القطاع بفتح باب استقدام أكد أنه تم إغلاق باب الاستقدام لغايات تنظمها وهناك حملة تنفذها وزارتي الداخلية والعمل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة في كافة الحافظات، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لضمان تطبيق سيادة القانون على الجميع وضمان حصول كافة العمالة غير الأردنية المخالفة بما فيها العمالة من الجنسية السورية على تصاريح عمل سارية المفعول.
وبخصوص مطالب القطاع بقرار جديد لقوننة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قال الوزير”لقد أصدر مجلس الوزراء في عام 2021 فترة قوننة وتوفيق أوضاع غير مسبوق تضمن إعفاء في حينه من كافة الغرامات المترتبة على كل عامل، لهذا لن يكون هناك فترة جديدة لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، ومن قام باستقدام عمالة وشارك في تهريبها صاحب العمالة إلى قطاعات غير مصرح لها بها واستغلال هذه العمالة تعتبر شكل من اشكال الإتجار باليشر”.
وفيما يتعلق بإغلاق المهن في بعض القطاعات أمام العمالة غير الأردنيَّة موجود في كافة دول العالم والحكومة حريصة على منع عمل العمالة غير الأردنية فيها لتوفير فرص عمل للأردنيين.
ولفت إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل من أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ويستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل، إذ بلغ عدد الذين جرى توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الآن 24 ألف باحث وباحثة عن العمل.
وأضاف أن القطاع التجاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الذي يساهم 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا حرص الحكومة على التشاركية مع القطاع الخاص بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص، الذي اثبت أنه على قدر تحمل المسؤولية دائما وفي أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية حتى أن الأردن تعتبر في مقدمة دول المنطقة في توفير السلع وفقا لتقارير دولية.
وأكد الشمالي أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية ومتابعة دائمة من جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وهذه الرؤية خارطة طريق عابرة للحكومات، لهذا الحكومة ملتزمة بتطبيق ما ورد فيها وفي ومسارات التحديث الثلاثة.
وأضاف أن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033 يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والأهداف الواردة فيها، وأن إنجازات عديدة تحققت خلال الأشهر الستة الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.
وردا على استفسارات غرفة تجارة إربد أكد الشمالي أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الخبز بالرغم من الارتفاعات العالمية، مشيرا إلى أنه لأول مرة تخصص الحكومة 277 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف في موازنة 2023
أما فيما يتعلق بمنع بيع مادة الخبز في البقالات لفت الوزير إلى أن هذا القرار ليس جديدا وجاء التأكيد عليه بعد شكاوى وصلت وزارة الصناعة من أصحاب المخابز الصغيرة التي لا تستطيع منافسة المخابز الكبرى التي توزع منتجاتها على البقالات، منوها إلى أن التأكيد على القرار جاء لضمان ديمومة المخابز الصغيرة وهامش الربح الذي تحصل عليه، علما أن عدد المخابز في المملكة الفي مخبز معظمها في محافظة إربد.
وردا على أسئلة القطاع التجاري في اربد حول مصير التبادل التجاري مع الجانب السوري أكد الشمالي
بدوره طالب رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بضرورة فتح باب التبادل التجاري مع سوريا خدمة للقطاع التجاري في المحافظة، وتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وطالب الشوحة بضرورة إعفاء القطاع التجاري من الغرامات المترتبة عليه نتيجة عدم تجديد ترخيص منشاتهم نتيجة تراجع الحركة التجارية.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق علي أهمية الجولات التي ينفذها الوزير على غرفة التجارة وهذه الغرفة التاسعة التي يجري فيها الوزير حوارات مع القطاع التجاري.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحكومة:الجانب السوري يمنع دخول البضائع الأردنية وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التبادل التجاری مع أن الحکومة غرفة تجارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.
وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، و/ كريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.
ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، و/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.