الإمارات تعزز استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تعمل حكومة دولة الإمارات على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها لمصادر طاقة متجددة ونظيفة، إضافة لبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة، والصديقة للبيئة لسد احتياجات الدولة بطرق مستدامة وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ، مع تزايد الطلب بشكل سريع بسبب النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، فضلا عن الاعتبارات المناخية في ظل توقعات بوصول حجم الاستثمارات المطلوبة في الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري والبنية التحتية والكهرباء وكفاءة الطاقة عالمياً إلى 95 تريليون دولار 2050 .
وتتزامن هذه الجهود مع انطلاق فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تُقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 إبريل، والتي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر”، والتي تعد الملتقى العالمي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة ، كما تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2024 ، تحت رعاية من وزارة الطاقة والبنية التحتية.
ولتلبية هذا الطلب بطريقة مُستدامة، تركز دولة الإمارات على مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستحد من الآثار البيئية التي قد تنتج عن المصادر التقليدية للطاقة، ووفقاُ لـ”مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ” تستهدف الدولة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف والقدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات وزيادة مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32%.
ووفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي، تواصل دولة الإمارات مسيرتها الرامية إلى الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وفق الالتزامات الدولية وبما يتماشى مع أهداف (اتفاق الإمارات) التاريخي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر (كوب 28) من خلال مواصلة ضخ الاستثمارات الحكومية الكبيرة في قطاع الطاقة النظيفة ومن خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن تصل حصة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دولة الإمارات إلى 12% بحلول 2026، أي ما يعادل ضعف الحصة في عام 2022، مشيرة إلى زيادة الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة في مزيج التوليد من 5% في عام 2022 إلى 8% في عام 2023.
وأوضحت الوكالة أن معدل استهلاك الكهرباء في الدولة ارتفع العام الماضي بنسبة تقدر بنحو 3%، متوقعة أن يتوسع إجمالي الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يبلغ نحو 2.6% خلال الفترة من العام الجاري حتى عام 2026.
وأشارت الوكالة إلى استعداد الإمارات لتشغيل المفاعل الرابع في محطة “براكة” للطاقة النووية خلال 2024 والمتوقع أن تلبي المحطة أكثر من 25% من الطلب على الطاقة في الدولة، والذي سيسهم في خفض حصة الغاز الطبيعي إلى 64% مع ارتفاع توليد الطاقة النووية وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة.
وقال “إنترريجونال “: تأتي جهود الإمارات في الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومن بينها الهدف السابع المتعلق بضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، ما يستلزم الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح.
وأضاف “إنترريجونال”: إن قطاع الطاقة المتجددة قد شهد تحولات متسارعة عزز من تنافسيتها فقد شهدت الفترة (2021-2022) واحدة من أكبر موجات التحسن في القدرة التنافسية للطاقة المتجددة في العقدَين الماضيَين، ولا سيما فيما يتعلق بالتكلفة؛ حيث سجَّلت الطاقة المُولَّدة من المصادر المتجددة انخفاضاً في تكلفتها تراوح بين (59%-89%) خلال الفترة (2010-2022)، واستطاعت القدرات المولدة من الطاقة المتجددة تخفيف حدَّة تأثير الأزمات الأخيرة في سوق الطاقة التقليدية بتوفير ما يزيد عن 521 مليار دولار.
ويتصاعد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة بالتزامن مع المخاوف المرتبطة بالتداعيات السلبية لقضايا المناخ على الاقتصاد العالمي حيث ارتفعت الاستثمارات العالمية في تقنيات تحول الطاقة بشكل كبير علاوةً على تكثيف التمويل المقدم من الدول للطاقة المتجددة، وتتجه تكلفة الطاقة المتجددة إلى الانخفاض خلال العقد القادم لتعزز الاقتصادات بمزيد من الطاقة النظيفة.
وبحسب وكالة “بلومبرج” فمن المتوقع أن يتراجع متوسط تكلفة الكهرباء من الطاقة الشمسية بنحو 59% بحلول عام 2025 وفقاً لتقرير صدر من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
و ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن محطات الطاقة الشمسية ستكون أرخص حوالي 40% بحلول منتصف العقد المقبل كما تتوقع الوكالة أن تنخفض تكاليف إنتاج طاقة الرياح البحرية بنحو 35% تليها طاقة الرياح الساحلية بنسبة 26%. و أن تنخفض مشاريع الطاقة الشمسية بنحو 57% بحلول 2025.
وأكد “إنترريجونال ” أنه ومع توجه الحكومات لزيادة الاستثمار في القطاع سيسهم ذلك في خفض تكاليف الطاقة النظيفة والمتجددة ، لاسيما في مشاريع الهيدروجين النظيف التي بدأت تشهد ارتفاعا عالميا، و الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الطاقة الشمسیة دولة الإمارات فی الطاقة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
الطاقة الشمسية تجذب الشركات السعودية بعد رفع الدعم
تلجأ شركات كبرى في السعودية إلى الطاقة الشمسية لتوفير تكاليف الطاقة بعد أن ألغت الحكومة دعم الكهرباء.
وحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإنه بفضل انخفاض تكاليف الألواح الكهروضوئية وأهداف الاستدامة التي وضعتها الدولة، ركّبت العديد من الشركات الكبرى، في قطاعات من الخدمات اللوجستية إلى تجارة التجزئة، ألواحًا شمسية على أسطحها في الأشهر الأخيرة.
وتسعى الحكومة السعودية إلى أن يأتي نصف توليد الطاقة في المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وأن تحقق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
لكن الخبراء يقولون إن العامل الحاسم الذي زاد من الإقبال على الطاقة الشمسية مؤخرًا قد يكون الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الذي بدأ في عام 2018 كجزء من إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقًا، شملت إطلاق مشاريع متجددة واسعة النطاق.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مجموعة فقيه كير، مازن فقيه، قوله "استثمرنا في الطاقة الشمسية، وبدأنا نجني ثمارها بالفعل.. لقد نجحنا في تقليل بصمتنا الكربونية، وخفضنا التكلفة، وإن كان ذلك بشكل طفيف، لأن الطاقة الشمسية لا تزال باهظة الثمن، والاستثمار الرأسمالي كبير".
إعلانوساعدت الألواح الكهروضوئية، المُركّبة على سطح موقف سيارات الشركة (المجموعة) على توفير أكثر من 170 ألف ريال سعودي (45 ألف دولار) من فواتير الكهرباء في 2024.
وأضاف فقيه "إنه استثمار طويل الأجل، لذا لتحقيق عائد استثمار كامل، نحتاج إلى عقدين أو 3 عقود. لكننا مُشجَّعون بالنتائج الأولية".
وأشار فارس السليمان، المؤسس المشارك لشركة هالة للطاقة، وهي شركة ناشئة محلية تُساعد الشركات على بناء أنظمة الطاقة الشمسية، إلى وجود فرق واضح في الطلب بين العملاء التجاريين والصناعيين.
وقال "العملاء التجاريون، ومراكز التسوق، والمستودعات، وغيرها، الذين يدفعون أعلى تعريفة كهرباء، وهي 0.30 ريال للكيلووات/ساعة، هم أكثر تقبلًا بكثير لجدوى ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح.. أما العملاء الصناعيون، الذين يدفعون تعريفة أقل، وهي 0.18 ريال، فهم أقل استجابة".
ونشرت الشركات السعودية وهي ضمن مجموعات متعددة الجنسيات، مثل إيكيا وغلاكسو سميث كلاين، الطاقة الشمسية بتشجيع من شركاتها الأم، التي تضع أهدافًا للاستدامة، وشكّلت تلبية هذه التوقعات عاملًا مؤثرًا كذلك بالنسبة لمجموعات سعودية أخرى، بما في ذلك شركات الخدمات اللوجستية والنقل، التي تربطها صلات بالأسواق الغربية.
وقال عمرو المنصوري، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في مجموعة تمر، التي تأسست عام 1922: "الهدف الرئيسي هو المساهمة في استدامة سلسلة التوريد بطريقة إيجابية، لأن هذا يُدركه كذلك بائعونا وموردونا وشركاؤنا في نهاية المطاف".
وأضاف "نتعاون مع أكثر من 200 مورد حول العالم من مختلف القطاعات، ولكل منهم أهدافه الخاصة فيما يتعلق بالتحول إلى الأخضر".
ومع ذلك، وفّرت الشركة أكثر من 440 ألف ريال سعودي من خلال كفاءة الطاقة وخفض تكاليف المرفق العام الماضي بعد تركيب ألواح شمسية على أسطح مراكزها اللوجستية في جدة والرياض.
إعلانوأوضح المنصوري أن هدفها الآن هو توسيع نطاق هذا ليشمل جميع مراكز التوزيع الرئيسية التابعة لها في غضون عامين.
ساهم في هذا التحول توريد وحدات طاقة شمسية كهروضوئية صينية الصنع بأسعار معقولة، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة من الصين إلى المملكة منذ عام 2021 إلى أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي 21.6 مليار دولار، وتم توجيه حوالي ثلث هذه الاستثمارات نحو تقنيات الطاقة النظيفة مثل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقًا للاستثمارات التي تتبعها إف دي آي ماركتس.
لكن خبراء يرون أن المحرك الأهم قد يكون إصلاحات الدولة لخفض الدعم وتنويع الاقتصاد، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الديزل بنسبة 44% العام الماضي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو