الإمارات تعزز استثماراتها في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تعمل حكومة دولة الإمارات على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة من خلال اعتمادها لمصادر طاقة متجددة ونظيفة، إضافة لبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة، والصديقة للبيئة لسد احتياجات الدولة بطرق مستدامة وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ، مع تزايد الطلب بشكل سريع بسبب النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، فضلا عن الاعتبارات المناخية في ظل توقعات بوصول حجم الاستثمارات المطلوبة في الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري والبنية التحتية والكهرباء وكفاءة الطاقة عالمياً إلى 95 تريليون دولار 2050 .
وتتزامن هذه الجهود مع انطلاق فعاليات «القمة العالمية لطاقة المستقبل»، التي تُقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 إبريل، والتي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر”، والتي تعد الملتقى العالمي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة ، كما تستضيف دبي معرض الشرق الأوسط للطاقة 2024 ، تحت رعاية من وزارة الطاقة والبنية التحتية.
ولتلبية هذا الطلب بطريقة مُستدامة، تركز دولة الإمارات على مصادر الطاقة المتجددة، والتي ستحد من الآثار البيئية التي قد تنتج عن المصادر التقليدية للطاقة، ووفقاُ لـ”مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ” تستهدف الدولة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف والقدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات وزيادة مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% ورفع مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى 32%.
ووفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي، تواصل دولة الإمارات مسيرتها الرامية إلى الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وفق الالتزامات الدولية وبما يتماشى مع أهداف (اتفاق الإمارات) التاريخي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر (كوب 28) من خلال مواصلة ضخ الاستثمارات الحكومية الكبيرة في قطاع الطاقة النظيفة ومن خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة، أن تصل حصة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في دولة الإمارات إلى 12% بحلول 2026، أي ما يعادل ضعف الحصة في عام 2022، مشيرة إلى زيادة الحصة الإجمالية للطاقة المتجددة في مزيج التوليد من 5% في عام 2022 إلى 8% في عام 2023.
وأوضحت الوكالة أن معدل استهلاك الكهرباء في الدولة ارتفع العام الماضي بنسبة تقدر بنحو 3%، متوقعة أن يتوسع إجمالي الطلب على الكهرباء بمعدل سنوي يبلغ نحو 2.6% خلال الفترة من العام الجاري حتى عام 2026.
وأشارت الوكالة إلى استعداد الإمارات لتشغيل المفاعل الرابع في محطة “براكة” للطاقة النووية خلال 2024 والمتوقع أن تلبي المحطة أكثر من 25% من الطلب على الطاقة في الدولة، والذي سيسهم في خفض حصة الغاز الطبيعي إلى 64% مع ارتفاع توليد الطاقة النووية وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة.
وقال “إنترريجونال “: تأتي جهود الإمارات في الاستثمار في الطاقة النظيفة ضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومن بينها الهدف السابع المتعلق بضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، ما يستلزم الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح.
وأضاف “إنترريجونال”: إن قطاع الطاقة المتجددة قد شهد تحولات متسارعة عزز من تنافسيتها فقد شهدت الفترة (2021-2022) واحدة من أكبر موجات التحسن في القدرة التنافسية للطاقة المتجددة في العقدَين الماضيَين، ولا سيما فيما يتعلق بالتكلفة؛ حيث سجَّلت الطاقة المُولَّدة من المصادر المتجددة انخفاضاً في تكلفتها تراوح بين (59%-89%) خلال الفترة (2010-2022)، واستطاعت القدرات المولدة من الطاقة المتجددة تخفيف حدَّة تأثير الأزمات الأخيرة في سوق الطاقة التقليدية بتوفير ما يزيد عن 521 مليار دولار.
ويتصاعد الاهتمام العالمي بالطاقة المتجددة بالتزامن مع المخاوف المرتبطة بالتداعيات السلبية لقضايا المناخ على الاقتصاد العالمي حيث ارتفعت الاستثمارات العالمية في تقنيات تحول الطاقة بشكل كبير علاوةً على تكثيف التمويل المقدم من الدول للطاقة المتجددة، وتتجه تكلفة الطاقة المتجددة إلى الانخفاض خلال العقد القادم لتعزز الاقتصادات بمزيد من الطاقة النظيفة.
وبحسب وكالة “بلومبرج” فمن المتوقع أن يتراجع متوسط تكلفة الكهرباء من الطاقة الشمسية بنحو 59% بحلول عام 2025 وفقاً لتقرير صدر من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
و ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن محطات الطاقة الشمسية ستكون أرخص حوالي 40% بحلول منتصف العقد المقبل كما تتوقع الوكالة أن تنخفض تكاليف إنتاج طاقة الرياح البحرية بنحو 35% تليها طاقة الرياح الساحلية بنسبة 26%. و أن تنخفض مشاريع الطاقة الشمسية بنحو 57% بحلول 2025.
وأكد “إنترريجونال ” أنه ومع توجه الحكومات لزيادة الاستثمار في القطاع سيسهم ذلك في خفض تكاليف الطاقة النظيفة والمتجددة ، لاسيما في مشاريع الهيدروجين النظيف التي بدأت تشهد ارتفاعا عالميا، و الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للطاقة المتجددة الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الطاقة الشمسیة دولة الإمارات فی الطاقة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: خطة متكاملة للتشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء وتطبيق برامج الصيانة الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة متكاملة واستراتيجية عمل تستهدف تحقيق الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربى والحد من الفقد الفني والتجارى وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار على كافة الاستخدامات.
وأضاف خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “ السيسى .. بناء وطن 11 عاما من الكفاح والعمل”، الذي تنظمه جريدة الجمهورية، أن هناك متابعة دائمة ومستمرة من خلال التواجد الميداني للوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات التطوير والتحديث والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة والنهوض بقطاع الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا، واستمرار العمل لتحسين معدلات الأداء، لاسيما فى شركات انتاج الكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت، أن أحد أهم الأهداف التى نعمل عليها، تحقيق التشغيل الإقتصادي لمحطات التوليد والحرص على تطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي لضمان الإستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والكفاءة وجودة التشغيل وخفض إستخدام الوقود، والاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة والإستمرار فى خطة تغيير نمط التشغيل والتى حققت نجاحاً فى خفض إستهلاك الوقود ،
خلال الشهور الماضية ، موضحاً العمل على نشر إستخدامات الطاقات المتجددة فى شتى المجالات، وكذلك زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية مرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً كمحور رئيسى فى اطار رؤية الدولة لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية الـ١٧ للتنمية المستدامة لما لذلك من دور كبير في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات
كربونية، موضحا أن الطاقة المتجددة هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، مؤكدا ان ما تحقق من نجاح كان بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية ، الأمر الذى كان له بالغ الأثر فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وإلى 65% عام 2040
اوضح الدكتور محمود عصمت، أنه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة لاسيما فى التوليد والتوزيع ، وان الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم أيضا فى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات فى اطار سياسة التحول الطاقى
اضاف الدكتور محمود عصمت، ان هناك ربطا كهربائيا مع الأردن وليبيا والسودان، وان مشروع الربط مع السعودية سيدخل الخدمة مطلع الصيف المقبل، موضحا العمل على تنفيذ الربط الكهربائي مع أوروبا ، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي وما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة على صعيد البنية الأساسية، من أجل تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
1000104579
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين