أول توضيح من وزارة النقل بشأن نقل اختصاصات كامل الوزير لرئيس هيئة الطرق والكباري
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".
وأكدت الوزارة أن الخبر غير صحيح وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك و أراضي الهيئة فقط وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك.
وأكد البيان: أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إدارياً قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقاً للمادة 970 من القانون المدني.
وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان كامل الوزير وزارة النقل رئيس هيئة الطرق والكباري طوفان الأقصى المزيد وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
إزالة 36 حالة تعدي على مساحة 2820 متر أراضي أملاك دولة بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 والتي تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في الحفاظ على حقوق المواطنين وحماية البيئة.
أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية أمس الاثنين عن إزالة 36 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2820 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و16 قيراط.
وفقًا لبيان إعلامي، بلغ إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة منذ الموجة الـ 24 حتى الآن: 382 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 22، 274 متر مربع (مباني)، 86 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 10 أفدنة و6 قيراط.
شددت محافظ البحيرة على عدم التهاون في مواجهة التعديات، مع استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التعديات فور رصدها، وتطبيق القانون بكل حزم، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.