أول تعليق رسمي على أزمة اختصاصات وزير النقل وقرار التفويض
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تفويضه في اختصاصات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وقال مصطفى، في تصريحات خاصة إلى مصراوي اليوم الإثنين، إن قرار وزير النقل صادر منذ فترة وليس اليوم، مستنكرا تداوله بشكل خاطئ في هذا التوقيت.
وشدد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، على أن تفويض وزير النقل له يتعلق فقط بمواجهة التعديات على أملاك الوزراة وليس له أي علاقة بباقي اختصاصات الوزير.
وأكد اللواء حسام الدين مصطفى أن التفويض لا يشمل كذلك أي أعمال نزع ملكية للمنفعة العامة، متابعا: الموضوع فقط لمواجهة التعديات على أملاك الوزارة بدلا من انتظار الوحدات المحلية أو جهات أخرى للقيام بهذا الدور حفاظا على المال العام.
وتنص المادة 970 في القانون المدني والتي تم ذكرها في قرار التفويض الصادر على منح الوزير سلطة إزالة التعدي على المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اللواء حسام الدين مصطفى كامل الوزير وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري طوفان الأقصى المزيد وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
أزمة تواجه صندوق التكافل الاجتماعي للبيطريين.. وإجراءات تصحيحية عاجلة
أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن صندوق التكافل الاجتماعي المنشأ بقرار مجلس النقابة العامة منذ العام (1992) كأحد الأنشطة الاجتماعية والتي لا تهدف للربح، وضعه الحالي كما يلي:
تصرف منحة الصندوق بعد بلوغ المشترك سن المعاش، أما في حالة الوفاة، فتصرف للمستحقين أو من يحددهم المشترك.تبلغ منحة الصندوق الأصلية عشرة آلاف جنيه، وقد تم زيادة المنحة بقرار أحد مجالس النقابة العامة السابقة، ثلاثة الآف جنيه بدون زيادة الاشتراكات أو دراسة اكتوارية؛ مما تسبب في عجز بميزانية الصندوق.وأشارت نقابة البيطريين إلى أنه في ضوء ما سبق، فإنه:
هناك أكثر من 19 ألف عضو مشتركًين في صندوق التكافل من بينهم 4500 عضو منتظمين في السداد والباقي غير مسدد.قام مجلس النقابة الحالي بعمل دراسة اكتوارية للصندوق، وكان مفادها ضرورة تخفيض ميزة الصندوق (المنحة) لنصف المبلغ.نتيجة لذلك، عند تقديم الميزانية، اتضح أن الصندوق خاسر، ولذا أصبح الصندوق غير مسجل أو خاضع لهيئة الرقابة المالية حتى الآن.يرسل الجهاز المركزي للمحاسبات مناقضات بصفة دورية بسبب عدم خضوع الصندوق للرقابه المالية.أكدت الدراسة الاكتوارية أنه لا بد من حماية مصالح الأعضاء المنتظمة في السداد وتطبيق اللائحة على الأعضاء غير المسددين.بعرض الأمر على مجلس إدارة النقابة، تقرر تطبيق اللائحة (تعليق عضوية الأعضاء غير المسددين حتى يقوموا بالسداد عن السنوات الماضية).وقال مجلس نقابة البيطريين، إنه وفقًا لما سبق لا بد من وجود إجراءات تصحيحية، وهي:
إتاحة الفرصة للمنقطعين بتوفيق أوضاعهم (حتى 28 فبراير 2025) كموعد أخير، وسيتم المضي في الإجراءات التصحيحية.الاستقرار على أعداد الملتزمين في السداد.تطبيق اللائحة الخاصة بالصندوق.تسجيل الصندوق بهيئة الرقابة المالية حتى لا يكون تحت أهواء شخصية.عمل دراسة اكتوارية لرفع الميزة (المنحة).إيجاد طرق مختلفة لاستثمار أموال الصندوق.تعديل اللائحة لإتاحة قروض ميسرة أو حسنة للمشتركين وأسرهم مثل الأطباء البشريين.وأكد مجلس النقابة، أنه يدافع عن مصالح الأعضاء ويسعى بكل قوة لاستعادة ترخيص صندوق التكافل الاجتماعي.
كما ويهيب بالأعضاء غير المسددين، بالمبادرة بالسداد لاشتراكاتهم السابقة.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025