ماكرون يقترح "هدنة أولمبية" في غزة وأوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التوصل إلى "هدنة أولمبية" خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تتوقف خلالها حرب روسيا في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.
ويخطط الرئيس الفرنسي لإشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الزعيم الصيني شي جين بيج، بحسب تصريحاته لقناة BFMTV الفرنسية.
وقال ماكرون: "نريد العمل من أجل التوصل إلى "هدنة أولمبية" وأعتقد أن هذه فرصة سأحاول فيها إشراك العديد من شركائنا".
وأضاف أنه سيطلب المساعدة من الزعيم الصيني شي جين بينج الذي من المقرر أن يزور باريس، مشيرا إلى أن "الزعيم الصيني سيأتي إلى باريس في غضون أسابيع قليلة وطلبت منه مساعدتي.
ووصف ماكرون الألعاب الأولمبية بأنها "لحظة سلام دبلوماسية".
وبحسب ما ورد، سيقدم الرياضيون الروس والبيلاروسيون عروضهم في باريس خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس تحت علم محايد. وفقا لأحدث البيانات، هناك حوالي 40 رياضيا وفي الوقت نفسه، لن يتمكن الروس والبيلاروسيون من المنافسة في أي رياضة جماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دورة الألعاب الأولمبية في باريس روسيا في أوكرانيا العدوان الإسرائيلي ضد قطاع
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان