شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن فساد مروع لقيادي عسكري في عدن، YNP _ خاص كشفت مصادر في حكومة معين، السبت، عن فساد جديد داخل أروقة مؤسسات الحكومة الموالية للتحالف.وقالت المصادر، إن .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فساد مروع لقيادي عسكري في عدن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP _ خاص :
كشفت مصادر في حكومة معين، السبت، عن فساد جديد داخل أروقة مؤسسات الحكومة الموالية للتحالف.
وقالت المصادر، إن إيرادات منفذ الوديعة الخاضع لسيطرة القيادي العسكري في الإصلاح، هاشم الأحمر، تصل إلى 3.4 مليون ريال سعودي يومياً، بينما لا يتم توريد أي مبلغ منها لحساب الحكومة.
وتأتي المكاشفات، في سياق سلسلة طويلة من فضائح الفساد المالي لمسؤولي حكومة معين، في وقت يعيش المواطنين في مناطق سيطرتها أوضاعاً مأساوية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل فساد مروع لقيادي عسكري في عدن وتم نقلها من البوابة الإخبارية اليمنية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة: مهامنا رقابية ولا يمكننا محاكمة المتورطين في قضايا فساد
كشف ديوان المحاسبة عن سبب عدم توليه مباشرة محاسبة من تُثبت ضدهم قضايا فساد.
وقال الديوان في بيان عبر “فيسبوك”: وفقاً للمادة (2)،(3)،(38) من القانون رقم 19 لسنة 2013م، ديوان المحاسبة يتولى مهامًا رقابية فقط، تقتصر على فحص ومراجعة حسابات الجهات الخاضعة لرقابته الممولة من الخزانة العامة، ولا يملك صلاحيات قضائية.
وأضاف: عند اكتشاف الفساد المالي، يقوم الديوان بإحالة القضايا إلى الجهات المختصة مثل النائب العام، الرقابة الإدارية، والمدعي العام العسكري، حيث تتولى هذه الجهات اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إصدار أوامر القبض ، الإيقاف، التحقيق، وإصدار الأحكام القانونية المناسبة.
وتابع: لذلك، لا يمكنه محاكمة الأشخاص المتورطين في قضايا فساد مالي أو اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم مثل الإيقاف الكلي عن العمل.
الوسومفساد ليبيا