سكاي نيوز : الصواريخ المجنونة.. كيف وصلت من كوريا الشمالية ليد أوكرانيا؟
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الصواريخ المجنونة كيف وصلت من كوريا الشمالية ليد أوكرانيا؟، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وتعد كوريا الشمالية حليفة لروسيا، لذلك يعد استخدام أوكرانيا لأسلحة من صنعها أمرا مفاجئا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير .، والان مشاهدة التفاصيل.
الصواريخ المجنونة.. كيف وصلت من كوريا الشمالية ليد...
وتعد كوريا الشمالية حليفة لروسيا، لذلك يعد استخدام أوكرانيا لأسلحة من صنعها أمرا مفاجئا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعرب عن شكره لدعم كوريا الشمالية الثابت لبلاده في الحرب مع أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، زار وفد روسي برئاسة وزير الدفاع سيرغي شويغو، بيونغيانغ مؤخرا، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ70 لنهاية الحرب الكورية.
صواريخ كورية شمالية في باخموت
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ كورية شمالية الصنع على القوات الروسية. أضافت أن هذه الصواريخ استخدمت في معارك باخموت شرقي أوكرانيا. قال ضابط في المدفعية الأوكرانية إن قواته لا تفضل استخدام هذه الأسلحة التي صنعت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لأنها من الممكن أن تنفجر أثناء الإطلاق. أضاف أنها أسلحة "غير جديرة بالثقة ويمكن أن تصنع أشياء مجنونة". العام الماضي، أفاد مسؤولون في الاستخبارات الأميركية أن بيونغيانغ تبيع ملايين القذائف المدفعية والصواريخ لروسيا، بعدما حرمت العقوبات الكرملين من مصادر التزويد التقليدية لهذه الأسلحة. في مارس من العام الجاري، قال البيت الأبيض إنه عثر على أدلة تظهر أن كوريا الشمالية زودت روسيا بالسلاح مقابل الحصول على طعام.تفسيران
قال جنود أوكرانيون للصحيفة البريطانية إن "دولة صديقة" صادرت صواريخ كورية شمالية من سفينة، ثم سلمتهم إياها، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في المقابل، ذكر قادة في الجيش الأوكراني أن هذه الأسلحة ربما وصلت له بشكل مباشر على هيئة غنائم من القوات الروسية. يقول مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك: "نحن نستولي على دباباتهم (الروس) وعلى معداتهم. روسيا تشتري أنواعا متعددة من الذخيرة من دول عدة بما فيها كوريا الشمالية وإيران".54.69.44.0
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الصواريخ المجنونة.. كيف وصلت من كوريا الشمالية ليد أوكرانيا؟ وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".
مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية
يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.
تهديد للفضاء المدني والحريات
كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مطالبة بالمحاسبة والشفافية
طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.
كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.
ما هي "القائمة الرمادية"؟
"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.
لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.
تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:
ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.
ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.
ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.
ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.
لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة