وزير الخارجية الأردني: لا ينبغي السماح لنتنياهو باستحضار مواجهة أخرى
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
عمان- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين15ابريل2024، إنه لا ينبغي السماح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستحضار مواجهة أخرى، وجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التصعيد.
حديث الصفدي جاء في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نشرها على حسابه الرسمي بمنصة إكس، تناول فيها تداعيات الرد العسكري الإيراني على إسرائيل.
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة تجاه إسرائيل، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99 بالمئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافا إسرائيلية "بنجاح".
وهذا أول هجوم تشنه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر جماعات موالية لها، وجاء ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في سفارة طهران بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.
وأضاف الصفدي أن "إيران ردت على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق، وقالت إنها لن تفعل أكثر من ذلك، ويقع على عاتق إسرائيل الآن مسؤولية عدم التصعيد".
وتابع: "لا ينبغي السماح لنتنياهو باستحضار مواجهة أخرى وجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التصعيد الذي سيضر الجميع".
وأوضح الصفدي أن "المقذوفات التي تنتهك مجالنا الجوي تشكل خطراً على الأردن، وقمنا بما يجب علينا فعله لتحييد هذا التهديد".
وأضاف: "سنفعل الشيء نفسه بغض النظر عن المكان الذي تأتي منه تلك الطائرات بدون طيار، من إسرائيل، أو من إيران، أو من أي مكان آخر، أولويتنا هي حماية الأردن".
والأحد، أكدت الحكومة الأردنية أن الجيش والأجهزة الأمنية "ستتصدى لكل ما من شأنه تعريض أمن وسلامة الوطن ومواطنيه لأي خطر أو تجاوز من أي جهة كانت وبكل الإمكانات المتاحة".
وأوضحت أنه "جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى أجوائنا ليلة أمس (السبت)، والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة مواطنينا والمناطق السكنية والمأهولة للخطر".
وفي حديثه عن الحرب الإسرائيلية على غزة، اعتبر الوزير الأردني أن "أكبر أسباب التوتر في المنطقة هو الحرب على غزة واستمرار الاحتلال".
وشدد بالقول: "نريد سلاماً عادلاً على أساس حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، فهو الضمان الوحيد لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين".
وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن.
وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير.
وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها.
وتابع عبد النباوي « ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين « فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم » بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة ».
وسجل المتحدث أنه « ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا بها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة، وفقا لعبد النباوي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26