البنك الدولي يوجه تحذيرا بشأن الدول الأكثر فقرا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
دق البنك الدولي، في تقرير اليوم الاثنين، ناقوس الخطر بشأن "تراجع تاريخي" للتنمية في الدول الأكثر فقرا.
وقال البنك الدولي إن فجوة الدخل بين نصف دول العالم الأكثر فقرا وبين أغنى الاقتصادات تتسع لأول مرة هذا القرن في تراجع تاريخي للتنمية.
وجاء في التقرير أن الفارق بين نمو دخل الفرد في الدول الأكثر فقرا، وعددها 75 دولة، وبين الدول الأكثر ثراء اتسع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي وأحد معدي التقرير "لا نرى تقاربا لأول مرة. إنهم يزدادون فقرا".
وأضاف "نرى تراجعا هيكليا خطيرا جدا، وانعكاسا في العالم... ولهذا السبب، ندق ناقوس الخطر".
وذكر البنك، في التقرير، أن البلدان الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على منح وقروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك معرضة لخطر ضياع عشر سنوات من التنمية ما لم تجر تغييرات طموحة في السياسات وتتلق مساعدات دولية كبيرة.
وقال كوسي إن النمو بدأ يتراجع بالفعل في العديد من الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية قبل جائحة كوفيد-19، لكنه سيبلغ 3.4 بالمئة فقط في الفترة من 2020 إلى 2024، وهو أضعف معدل نمو في خمس سنوات منذ أوائل التسعينيات. كما أن الأزمة الأوكرانية، وتغير المناخ، وزيادة أعمال العنف والصراعات أثرت بشكل كبير على آفاق تلك الدول.
يقع أكثر من نصف هذه الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، و14 منها في شرق آسيا، وثمانية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويقل دخل الفرد في 31 منها عن 1315 دولارا سنويا.
وأوضح كوسي أن هناك حاجة إلى سياسات طموحة لتسريع الاستثمار بما يشمل بذل جهود محلية لتعزيز السياسات المالية والنقدية والقيام بإصلاحات هيكلية لتحسين التعليم وزيادة الإيرادات المحلية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي الدول الفقيرة القروض البنک الدولی الدول الأکثر الأکثر فقرا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحضر مؤتمراً لإعادة الإعمار في لبنان
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن البنك الدولي، أمس، عزمه تحضير مؤتمر لإعادة الإعمار في لبنان. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزف عون، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، الذي هنأ رئيس الجمهورية بانتخابه، وعرض معه المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتطرق البحث إلى تكلفة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية، إضافة إلى الكلفة الاقتصادية وفقاً للإحصاءات التي توافرت لدى البنك الدولي. وجرى البحث في مشاريع قوانين القروض التي تتطلب إجازة في الإبرام والموجودة في مجلس النواب والتي تتناول قطاعات التربية والطاقة وغيرها، وتقدر قيمتها بـ750 مليون دولار. وأشار كاريه إلى ضرورة تحريك القروض التي جمدت في مجالات عدة نتيجة الظروف السابقة، لا سيما تلك المتصلة بالبنى التحتية، معرباً عن استعداد البنك الدولي لمساعدة الدولة اللبنانية في مجالات اختصاصه، لا سيما في الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة. وشكر الرئيس عون، كاريه على ما أبداه من استعداد لمساعدة لبنان في المرحلة المقبلة، مركزاً على أهمية إطلاق ورش الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان في هذه المرحلة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات