البنك الدولي يوجه تحذيرا بشأن الدول الأكثر فقرا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
دق البنك الدولي، في تقرير اليوم الاثنين، ناقوس الخطر بشأن "تراجع تاريخي" للتنمية في الدول الأكثر فقرا.
وقال البنك الدولي إن فجوة الدخل بين نصف دول العالم الأكثر فقرا وبين أغنى الاقتصادات تتسع لأول مرة هذا القرن في تراجع تاريخي للتنمية.
وجاء في التقرير أن الفارق بين نمو دخل الفرد في الدول الأكثر فقرا، وعددها 75 دولة، وبين الدول الأكثر ثراء اتسع على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي وأحد معدي التقرير "لا نرى تقاربا لأول مرة. إنهم يزدادون فقرا".
وأضاف "نرى تراجعا هيكليا خطيرا جدا، وانعكاسا في العالم... ولهذا السبب، ندق ناقوس الخطر".
وذكر البنك، في التقرير، أن البلدان الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على منح وقروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك معرضة لخطر ضياع عشر سنوات من التنمية ما لم تجر تغييرات طموحة في السياسات وتتلق مساعدات دولية كبيرة.
وقال كوسي إن النمو بدأ يتراجع بالفعل في العديد من الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية قبل جائحة كوفيد-19، لكنه سيبلغ 3.4 بالمئة فقط في الفترة من 2020 إلى 2024، وهو أضعف معدل نمو في خمس سنوات منذ أوائل التسعينيات. كما أن الأزمة الأوكرانية، وتغير المناخ، وزيادة أعمال العنف والصراعات أثرت بشكل كبير على آفاق تلك الدول.
يقع أكثر من نصف هذه الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، و14 منها في شرق آسيا، وثمانية في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ويقل دخل الفرد في 31 منها عن 1315 دولارا سنويا.
وأوضح كوسي أن هناك حاجة إلى سياسات طموحة لتسريع الاستثمار بما يشمل بذل جهود محلية لتعزيز السياسات المالية والنقدية والقيام بإصلاحات هيكلية لتحسين التعليم وزيادة الإيرادات المحلية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي الدول الفقيرة القروض البنک الدولی الدول الأکثر الأکثر فقرا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف عن وضع مؤلم وصل اليه الغالبية العظمى من اليمنيين بخصوص قوت يومهم
قال البنك الدولي إن انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عقد من الزمان وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف البنك -في تدوينة عبر منصة إكس- أن "أكثر من 60% من السكان يعانون من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي".
وأشار إلى أن "المرصد الاقتصادي لليمن" يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات المتصاعدة.
ونهاية أكتوبر الماضي أفاد البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن"، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متفاقمة، حيث يؤدي طول أمد الصراع، والتشرذم السياسي، وتصاعد التوترات الإقليمية، إلى دفع البلاد إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وكشف عدد الخريف لعام 2024 من المرصد والذي صدر تحت عنوان "مواجهة التحديات المتصاعدة"، أنه من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% في عام 2024، في استمرار للانخفاض، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2% في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، لتصل نسبة الانخفاض إلى 54% منذ عام 2015.
وحسب التقرير فقد دفع الصراع معظم اليمنيين إلى براثن الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار