النقل تنفي صدور أي قرار بتفويض رئيس «الطرق والكباري» بمباشرة اختصاصات الوزير
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان «قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل.
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماما من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إداريا قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقا للمادة 970 من القانون المدني
وتهيب وزارة النقل وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل وإستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
موظفة في وزارة الإتصالات أمام التفتيش المركزي.. هذا ما فعلته وهكذا علّق الوزير
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
"يتم التداول عبر إحدى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثّق تلاسناً بين إحدى الموظفات في وزارة الاتصالات وأحد مستشاري الوزير المهندس جوني القرم. وعليه، يهمّ المكتب الإعلامي للوزير توضيح ما يلي:
أولاً: إن الاشكال المتداول قديم، وقد سبق أن تم توضيح ملابساته سابقاً.
ثانياً: تعود أسباب الإشكال إلى امتناع الموظفة عن القيام بواجباتها الوظيفية، ورفضها الالتزام بإجراءات ضبط الدوام المعتمدة اي نظام البصمة الالكتروني الذي يُطبّق على جميع الموظفين، فضلاً عن رفضها وضع نظام تحديد الموقع (GPS) على المركبة المخصّصة لها من قبل الوزارة، والتي تبيّن أنها كانت تُستخدم من قبل والدها بصورة غير قانونية، مما يشكّل هدراً واضحاً للمال العام.
ثالثاً: إنّ ملف هذه الموظفة هو موضع متابعة قضائية أمام هيئة التفتيش المركزي، باعتبار أن المسائل الإدارية والوظيفية تُعالج عبر المسارات القانونية المختصة، وليس من خلال الترويج الإعلامي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت