بيرول: أوروبا تتخلف في مجال الطاقة بسبب أخطاء "فادحة"
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجه المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول نقدا لأوروبا بسبب تخلفها عن الصين والولايات المتحدة بعد ارتكابها خطأين تاريخيين هائلين فيما يتعلق بسياسة الطاقة وهما الاعتماد على الغاز الروسي، والابتعاد عن الطاقة النووية.
وفي حديث مع "فاينانشال تايمز"، قال بيرول إن الصناعة الأوروبية تدفع حاليًا ثمن هذه الأخطاء، وإن أوروبا بحاجة إلى خطة صناعية رئيسية جديدة من أجل التعافي".
يأتي تدخل بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، في الوقت الذي يستعد فيه قادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة القدرة التنافسية الاقتصادية للكتلة هذا الأسبوع.
وفقًا لبيرول، يتأخر الاتحاد الأوروبي عن الصين والولايات المتحدة في مجالات مثل تصنيع التقنيات النظيفة بسبب مزيج من اللوائح المعقدة وأسعار الطاقة المرتفعة. حيث تبلغ أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي عادةً ضعفين إلى ثلاثة أضعاف أسعارها في الولايات المتحدة.
وقال بيرول: "تشهد الصناعات القائمة، وخاصة الصناعات الثقيلة، والتي تواجه بالفعل، مشكلة كبيرة في التكلفة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة."
وفي السابق كان الغاز الروسي يشكل أكثر من 40% من إمدادات أوروبا لكنه تراجع إلى 15% في عام 2023، بعدما حقق الاتحاد الأوروبي تحولاً ناجحًا بعيدًا عن الغاز الروسي بعد أزمة أوكرانيا.
لعبت الإمدادات من النرويج والولايات المتحدة الأميركية دورًا رئيسيًا في مساعدة الاتحاد الأوروبي على تجنب انقطاعات الكهرباء، حيث تمثل على التوالي 30 بالمئة و 19 بالمئة من إجمالي الواردات.
ساهم أيضًا النمو السريع للطاقة المتجددة في تعزيز أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي. وتعد مسألة الطاقة النووية أكثر إثارة للجدل داخل الاتحاد الأوروبي.
تدعم دول مثل فرنسا وهنغاريا والجمهورية التشيكية الاعتماد على الطاقة النووية، بينما تعارضها بشدة دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا ولوكسمبورغ.
ترى الدول المعارضة أن المشاريع النووية عرضة للتأخير وتجاوز التكاليف، وأن الأموال المخصصة لها يمكن توجيهها بشكل أفضل نحو مصادر الطاقة المتجددة.
يرى أموند فيك، وهو مستشار سابق لوزير الطاقة النرويجي، أن "الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة يُعد أكثر صعوبة بدون الاعتماد على الطاقة النووية" وذلك لتوفير قاعدة ثابتة للطاقة لدعم توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية غير المتسقة.
ويؤكد فيك على أن النقاش حول الطاقة النووية مفيد لبعض الدول التي تحتاج بالفعل إلى هذا المصدر، لكنه ينتقد الآراء التي تدعو لاستبعاد الاستثمار في طاقة الرياح لصالح التركيز على بناء محطات نووية جديدة.
في عام 2019، حدد الاتحاد الأوروبي أحد أكثر الأهداف المناخية طموحًا في العالم مع الالتزام بخفض الانبعاثات بنسبة 55 بالمئة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
وتم منذ ذلك الحين اعتماد معظم التشريعات اللازمة لتحويل اقتصاد الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع هذا الهدف، لكن السياسيين يخشون من رد فعل عنيف عندما تؤثر قوانين مثل حظر محركات الاحتراق الداخلي الجديدة أو معايير كفاءة الطاقة الأكثر صرامة على الناخبين قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقبلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار والولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”