جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل توفر 37 وظيفة أكاديمية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
فاطمة المالكي
أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، اليوم الإثنين عن طرح (37) وظيفة أكاديمية بدرجة (معلم ممارس) حسب البيان المرفق، التي ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.
وأوضحت الجامعة أن الشروط المطلوبة كالتالي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بمعدل (جيد جدًا) على الأقل بطريقة الدراسة انتظام (مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم).
3- ألّا يقل تقديره في شهادة البكالوريوس عن (جيد جدًا).
4- ألّا يتجاوز العمر وقت التقديم (33) سنة.
وأشارت إلى أن التقديم بمشيئة الله يوم الأحد (7.30 صباحاً) بتاريخ 1445/10/12هـ الموافق 2024/04/21م وينتهي التقديم يوم الخميس (2.30 ظهراً) بتاريخ 1445/10/16هـ الموافق 2024/04/25م، من خلال الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل شهادة البكالوريوس وظيفة أكاديمية
إقرأ أيضاً:
100 ألف وظيفة فورية
فايزة بنت سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
انطلاقًا من الحرص السامي وفي إطار اهتمام حكومتنا الرشيدة بدعم رواد الأعمال وتعزيز نمو القطاع الخاص، انعقد لقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بقصر البركة العامر بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ليكون هذا اللقاء بمثابة تأكيد راسخ على مواصلة تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" الطموحة، والوقوف على ملف الباحثين عن عمل والعمل بكل جهد من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وقد استعرض جلالته مع ممثلي القطاع الخاص- إذا جاز التعبير- سبلَ تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
وفي سبتمبر الماضي، شهد اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر المعمورة العامر في صلالة، إقرار المجلس تخصيص مبلغ إضافي وقدره 50 مليون ريال عماني لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، إضافة إلى المبالغ المحصلة بنسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، بحيث تقوم الجهات المختصة بوضع إجراءات واشتراطات واضحة لضمان استدامة الفرص التي سوف يتم توفيرها.
ومن هذا المنطلق فإنه إذا تم تخصيص مبلغ آخر (وليكن 500 مليون ريال على 3 سنوات) من خلال بنك التنمية أو حساب خاص مخصص لدعم المشاريع الصغيرة، يمكن أن يؤدي هذا التمويل إلى إنشاء ما بين 50 ألف إلى 100 ألف شركة ناشئة خلال الفترة المقترحة، وهذا يعني توفير 100 ألف فرصة عمل على أقل تقدير. وبإمكان هذه الشركات، التي تُمنح قروضًا بدون فوائد أو بفوائد منخفضة للغاية، أن تساهم بشكل مباشر في حل ملف الباحثين عن عمل وكذلك المُسرَّحين من أعمالهم، بالتوازي مع تحفيز نمو الشركات ودعم توسيع أنشطتها، ومن ثم تعزيز قدرتها على توظيف أكبر عدد من الباحثين عن عمل. كما يُمكن تخصيص مبالغ مماثلة لدعم الشباب على فتح مشروعات مُتناهية الصغر (بمعدل 50 ألف ريال لكل شاب)، على شرط أن يُعيِّن كل صاحب مشروع شابًا عُمانيًا واحدًا على الأقل، مع حظر استقدام القوى العاملة غير العمانية في هذه المشاريع.
إن الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى إلى أقل عدد ممكن من الباحثين عن عمل خلال عام واحدٍ (من خلال توفير 100 ألف وظيفة كما ذكرنا سابقًا) قد يبدو على مستوى عالٍ من التحدي، لكنَّ عند النظر إلى الأفكار المقترحة، نجد أن هذا الطموح يُمكن أن يتحقق، إذا ما جرى توسيع القطاع الخاص عبر التمويل المُيسر وخفض الضرائب، وزيادة المشروعات الحكومية، وتفعيل خطط الإحلال في فترة زمنية لا تتجاوز السنة.
ولا شك أن مثل هذه الخطوة ستقلص أعداد الباحثين عن عمل، وتُعزِّز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فعندما يتم تمكين رواد الأعمال وتمويلهم بالشكل الكافي، سينعكس ذلك إيجابيًا على الاقتصاد الوطني، وستحصل الشركات الناشئة على فرص للابتكار والنمو، مما سيخلق بيئة عمل ديناميكية ويزيد من معدلات الإنتاجية، وتبدأ الدورة الاقتصادية عملها، واستيعاب الخريجين الجدد الذين ينضمون الى سوق العمل كل سنة.
ومن بين الأفكار التي نقترحها، تخصيص مبلغ دعم 100 مليون ريال سنويًا للشركات الناشئة، لدعم أجور العُمانيين، على أن تتحمل الدولة من 40-70% من راتب الموظف، حسب عدد الموظفين، إذ كلما زاد عدد المواطنين الموظفين في الشركة الناشئة، زادت نسبة الدعم في الرواتب. على أن تكون كل هذه الخطط قصيرة المدى، ولا تتجاوز 3 سنوات، وبحساب الأرقام فإن إجمالي الميزانية التي يُمكن تخصيصها لهذه الخطط لن يتجاوز المليار ريال، ويُمكن توفيرها من الفوائض المالية أو حتى عبر حلول تمويلية منخفضة التكلفة.
ولا شك أن مثل هذه المقترحات تتماشى مع رؤية عُمان المستقبلية التي تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص وتخفيف الاعتماد على الوظائف الحكومية.
وعلى الرغم من أننا نطرح مثل هذه الأفكار بعينٍ متفائلة، إلّا أننا في الوقت نفسه يجب أن نشير إلى ضرورة وضع بعض التحديات في الاعتبار، منها على سبيل المثال، أن إنشاء هذا العدد من الشركات الناشئة يتطلب توفير بيئة داعمة تتضمن إرشادًا وتدريبًا لرواد الأعمال الجدد، فضلًا عن تطوير برامج متخصصة في تنمية مهارات الشباب لا سيما الخريجيين الذين لم يبنوا سيرة مهنية ولم يكتسبوا الخبرات المطلوبة بعد.
وأخيرًا.. إن الأفكار المتفائلة التي نطرحها في هذا المقال، أو غيره من المقالات، إنما تنبع من شعورنا بالواجب الوطني تجاه القضايا الأكثر حساسية في المجتمع، والملفات التي يتعين حلحلتها في أسرع وقت، وبصفة خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد، والذي يمثل العمود الفقري في حياة الدول والشعوب. وما اللقاء السامي بأصحاب الأعمال إلّا تأكيد على ما يحظى به الملف الاقتصادي من اهتمام سلطاني سامٍ، وعناية حكومية كبيرة؛ الأمر الذي يفتح الباب أمام المتخصصين وكُتاب الرأي أن يُدلوا بدلوهم ويشاركون في طرح الأفكار والرؤى والمبادرات، التي لا يجب أن تتحمل مسؤوليتها الحكومة وحدها، فكل من يملك فكرة تُسهم في نهضة هذا الوطن وارتقائه، لا يجب أن يبخل بها، بل يطرحها بكل شجاعة وصدق، لأننا جميعًا ننشد عُمان المتقدمة المُزدهرة القوية بأبنائها في كل وقت وحين.
رابط مختصر
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين