الموازنة في تركيا تسجل عجزًا بقيمة 208 مليار و965 مليون ليرة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات وزارة الخزانة والمالية في تركيا، تسجيل عجز بقيمة 208 مليار و965 مليون ليرة في موازنة الحكومة المركزية، خلال شهر مارس/آذار المنصرم.
موازنة الحكومة التركيةوبلغت الزيادة في إيرادات الموازنة 68.7 في المئة، بينما سجلت الزيادة في النفقات 107.4 في المئة، وارتفع بذلك عجز موازنة الحكومة التركية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 513 مليار و482 مليون ليرة.
وفي مارس/آذار المنصرم ارتفعت عائدات الموازنة بنحو 68.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 483 مليار و842 مليون ليرة، في حين ارتفعت النفقات بنحو 107.4 في المئة لتسجل 692 مليار و807 مليون ليرة.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفعت عائدات الموازنة بنحو 106 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل ترليون و637 مليار و198 مليون ليرة.
وفي الفترة عينها ارتفعت نفقات الموازنة بنحو 105.9 في المئة لتسجل 2 ترليون و150 مليار و680 مليون ليرة.
وبهذا يبلغ عجز موازنة الحكومة المركزية 208 مليار و965 مليون ليرة خلال شهر مارس/ آذار ونحو 513 مليار و482 مليون ليرة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.
جدير بالذكر أن الموازنة سجلت عجزًا بنحو 250 مليار و25 مليون ليرة خلال الربع الأول من العام الماضي وعجزا بقيمة 47 مليار و223 مليون ليرة في مارس/ آذار من العام السابق.
Tags: عجز الموازنة التركيةموازنة الحكومة المركزيةوزارة الخزانة والمالية التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: عجز الموازنة التركية وزارة الخزانة والمالية التركية موازنة الحکومة ملیون لیرة من العام فی المئة
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تنجح باسترداد 50 مليار دينار من الفاسدين خلال 2024
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، أن الحكومة نجحت في استرداد 50 مليار دينار من الفاسدين خلال العام الماضي، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لعب دوراً بارزاً في الحد من ملفات الفساد.
وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف: إن "السوداني وهيئة النزاهة كان لهما الأثر الفاعل في الحد من تفاقم تلك الملفات وملاحقة المتورطين فيها"، لافتة الى أن "الحكومة نجحت أيضاً في استرجاع نحو 50 مليار دينار من المتورطين بملفات فساد في صفقة القرن، فضلاً عن مدير عام المصافي ومعاون مدير الاستثمار خلال العام 2024".
وأشارت نصيف الى أن "عمليات مكافحة الفساد شملت أيضاً ملاحقة المتورطين في ملفات تزوير العقارات"، مشيراً الى أن "أغلب الوزارات والمحافظات شكلت لجاناً فرعية لإيقاف هدر المال العام".