خارطة المالكي لحل عقدة ديالى.. اجتماع حاسم نهاية الاسبوع وشراكة مع القوى السنية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، عن ما اسماها خارطة المالكي لإنهاء عقدة ديالى، فيما أشار الى اجتماع حاسم سيعقد نهاية هذا الاسبوع لتوثيق ما اسماها الشراكة السياسية بين المالكي والقوى السنية في المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "وفداً يمثل القوى السنية في ديالى التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في مقره ببغداد من اجل بحث ملف انهاء عقدة المحافظة السياسية وتسريع وتيرة تشكيل الحكومة المحلية".
وأضاف المصدر، ان "المالكي اكد حرصه ائتلافه على استقرار ديالى السياسي والمضي بما اتفق عليه الاطار التنسيقي من خلال اناطة منصب المحافظ لائتلافه وطرح مؤيد العبيدي مرشحا لهذا المنصب"، مشيرا الى ان "المالكي بين أهمية وجود القوى السنية في مناصب مهمة في الحكومة المقبلة وبقية المكونات كونهم جزء أساسي من مجتمع ديالى".
وأشار الى ان "اجتماعًا حاسمًا سيعقد نهاية الاسبوع الحالي سيكون مفصلي في توثيق الشراكة السياسية بين المالكي والقوى السنية في ديالى لافتا الى ان "رئيس ائتلاف دولة القانون تعهد للقوى السنية بمنع أي محاولات ترمي لزعزعة الامن والاستقرار او عرقلة الاستحقاقات الدستورية والسعي الى بناء حكومة قوية لاتهمش أي مكون".
وكانت مصادر مطلعة، أكدت السبت (6 نيسان 2024)، طرح ائتلاف دولة القانون لمؤيد العبيدي مرشحا لمنصب محافظ ديالى، بدلا من وضاح التميمي الذي لم يتم التوافق عليه.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "في ظل مساعي ائتلاف دولة القانون حسم عقدة ديالى السياسية من خلال التوافق على شخصية المرشح لمنصب المحافظ تم طرح مؤيد العبيدي لمنصب المحافظ".
وأضاف، ان" العبيدي من الشخصيات السياسية المعروفة في ديالى بعد 2003"، لافتا الى ان" ائتلاف المالكي قد يطرح اسمه على القوى السياسية مساء اليوم في اجتماع موسع ببغداد من اجل المضي وانهاء ازمة المحافظة".
وأشار الى ان" طرح العبيدي كمرشح لمنصب محافظ ديالى تعني بان المنصب حسم لائتلاف دولة القانون بعد سجال استمر أسابيع مع منظمة بدر التي كانت متمسكة بالمنصب وفق مبدا انها حصلت على اعلى الأصوات في انتخابات كانون الأول 2023".
وظلت محافظة ديالى عصية على الحل لتشكيل مجلس المحافظة والحكومة المحلية جنبا الى جنب مع كركوك، بسبب تساوي موازين القوى المختلفة في الرؤية على التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي او جلب مرشح جديد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون القوى السنیة فی الى ان
إقرأ أيضاً:
الورشة التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب: الفرص والتحديات أمام القوى المدنية
اختتمت ورشة العمل التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع، بمشاركة واسعة من القوى السياسية السودانية، بما في ذلك شخصيات تنتمي إلى الحركة الإسلامية السودانية، وأحزاب من مختلف الطيف السياسي، إضافة إلى مجموعات مدنية.
أهمية الورشة في السياق السياسي السوداني
تأتي هذه الورشة في وقت بالغ التعقيد، حيث تستمر الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أدى إلى تمزق النسيج السياسي والاجتماعي للبلاد، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. وعليه، فإن أي محاولة لتأسيس عملية سياسية بعد الحرب تتطلب توافقًا واسعًا بين القوى السياسية والمدنية والمجموعات المسلحة، وهو ما تسعى إليه مثل هذه المبادرات.
أهداف القوى المدنية من المشاركة في الورشة
تسعى القوى المدنية، من خلال هذه الورشة، إلى تحقيق عدد من الأهداف التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على مستقبل السودان السياسي، ومن أبرزها:
وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية
تعتبر هذه الأولوية القصوى للقوى المدنية التي ترى أن استمرار الحرب يعمق الأزمات السياسية والاجتماعية ويهدد بتمزيق وحدة السودان. لذلك، تحاول هذه القوى الدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
التأسيس لحوار سياسي شامل
القوى المدنية، التي شاركت في هذه الورشة، تدرك أن أي حل سياسي مستدام يجب أن يكون شاملاً، بحيث يشمل كل الفاعلين السودانيين من مختلف الخلفيات السياسية، بما في ذلك القوى الرافضة للحرب وتلك التي شاركت فيها.
استعادة الحكم المدني والتحول الديمقراطي
يمثل إنهاء الحكم العسكري وإعادة السودان إلى مسار الحكم المدني مطلبًا أساسيًا للقوى المدنية، التي تسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية ودستورية تعكس تطلعات الشعب السوداني.
محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
تحاول بعض القوى المدنية الدفع نحو آلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال الحرب، سواء من طرف القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع، وذلك لضمان تحقيق العدالة الانتقالية وعدم إفلات الجناة من العقاب.
تفكيك بنية الاستبداد وإصلاح المؤسسات
القوى المدنية تدرك أن أي تسوية سياسية بعد الحرب يجب أن تتضمن إصلاحات هيكلية في المؤسسات الأمنية والقضائية والاقتصادية، لضمان عدم تكرار التجارب السابقة التي أدت إلى إعادة إنتاج الأنظمة السلطوية.
التحديات التي تواجه القوى المدنية
على الرغم من الأهداف الطموحة التي تسعى القوى المدنية لتحقيقها من خلال المشاركة في الورشة، إلا أن هناك عدة تحديات تعترض طريقها، أبرزها:
هيمنة القوى العسكرية على المشهد: لا تزال المؤسسة العسكرية طرفًا فاعلًا في الصراع، مما يجعل من الصعب تنفيذ أي اتفاق سياسي دون موافقتها أو ضغوط دولية فعالة.
التباينات داخل القوى المدنية: عدم وجود موقف موحد بين القوى المدنية يجعل من الصعب تحقيق تقدم ملموس، خصوصًا في ظل تباين وجهات النظر حول التعامل مع الإسلاميين والعناصر المرتبطة بالنظام السابق.
ضعف التأثير في المفاوضات الدولية: القوى المدنية لا تملك النفوذ الكافي لفرض أجندتها على المفاوضات الدولية والإقليمية، خاصة في ظل تدخل قوى إقليمية ودولية ذات مصالح متباينة في السودان.
الآفاق المستقبلية
إذا تمكنت القوى المدنية من تجاوز خلافاتها الداخلية، وتعزيز موقفها التفاوضي، وتوحيد مطالبها، فقد تنجح في التأثير على مخرجات أي عملية سياسية مستقبلية. ومع ذلك، فإن نجاح أي اتفاق سياسي سيعتمد على مدى قدرة جميع الأطراف، بما في ذلك العسكريون، على الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحقيق انتقال حقيقي نحو حكم مدني ديمقراطي.
في النهاية، تبقى هذه الورشة خطوة في طريق طويل وشاق، لكن نجاحها أو فشلها سيحدد إلى حد كبير ملامح السودان في المرحلة المقبلة.
zuhair.osman@aol.com
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث