قرار جديد ضد المتهم بـ حرق مطعم كنتاكي بالجيزة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة اجراءات محاكمة المتهم محمد خالد محمد عفيفي الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في أحداث العنف التي حدثت في منطقة إمبابة في يناير 2015، والتي أسفرت عن حرق مطعم كنتاكي الموجود بالمنطقة، لجلسة 15 مايو المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها محمد فريد نصر، مدير نيابة إمبابة، عن أن 6 ملثمين يحملون الأسلحة النارية الآلية والخرطوش وراء ارتكاب الجريمة، حيث تبين من مناقشات النيابة لشهود العيان والمعاينة التصويرية لموقع الحادث أن 6 ملثمين يستقلون دراجتين ناريتين ويحملون بنادق آلية وأسلحة خرطوش وتوقفوا أمام المحل وهبط منهم 4 وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على واجهات المطعم، ما أسفر عن تحطيمها بالكامل وكسر الزجاج.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين ألقوا أسطوانة غاز صغيرة الحجم داخل المحل، ثم أطلق أحدهم عليها عدة طلقات من بندقية آلية، مما أدى إلى تفجيرها داخل المحل واشتعال النيران به، وكشفت التحقيقات عن إنقاذ العناية الإلاهية لمدير المحل و5 من العمال اختبأوا داخل غرفة التجهيز بالمطعم أثناء الهجوم وأنهم نجوا من التفجير لبعدهم بأمتار عنه واختبائهم أسفل المناضد.
وأسفرت المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة عن أن المطعم مكون من طابقين، الأول يحتوي على الكاشيرات والمطبخ وغرفة التجهيز، والطابق الثاني يحتوي على مناضد الطعام ومكان العملاء، كما تبين أن الحريق أسفر عن تحطيم وتدمير الطابق الأول بالكامل وانصهار ماكينات الكاشير، بالإضافة إلى احتراق الجدران تماما، فيما أثر الحريق على المناضد في الطابق الثاني، حيث تبين وجود آثار كربونية عليها نتيجة تصاعد الأدخنة.
تحقيقات النيابةوأثناء المعاينة، حرزت النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، كاميرات مراقبة المطعم من الخارج، والتي التقطت الحادث بالكامل منذ وقوعه وحتى هروب المتهمين، فأمرت النيابة بإرساله إلى خبراء الأدلة الجنائية لتفريغه وإيفاد أجهزة الأمن بصور المتهمين إذا اتضحت من الفيديو أو مواصفاتهم الجسدية وملابسهم.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن سبب استهداف محال كنتاكي في عدد من المناطق هو تحريض من إحدى القنوات الفضائية على حرق جميع المحال والمطاعم الأجنبية، لتدمير الاستثمار داخل البلاد، فأمرت النيابة بتحريات الامن الوطني حول الواقعة وهوية المتهمين، كما طلبت مدير المطعم والعمال لسماع أقوالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حرق مطعم كنتاكي كنتاكي إمبابة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تقدم اعترافات جديدة وصادمة لعناصر خلايا الاغتيالات في عدن والضالع
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلستها السادسة عشرة لمحاكمة عدد من المتهمين في خلايا الاغتيالات بمحافظتي عدن والضالع، حيث تم استعراض أدلة جديدة من النيابة الجزائية، التي قدمت خلالها القضية رقم 59 المرفوعة ضد المتهم عنتر كردوم وآخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة.
وبحسب مصادر حقوقية تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن النيابة عرضت خلال الجلسة، مقطع فيديو مدته 16 دقيقة، يظهر فيه المتهم محمد علي مصلح الدعري، إلى جانب عبدالقوي الزبير.
كما سلمت النيابة المحكمة نسخة مكتوبة من محتوى الفيديو، الذي تضمن اعترافات حول عمليات الاغتيال التي طالت عدداً من الشخصيات.
وفي إفادته، أقر المتهم محمد الدعري بمعرفته بتفاصيل عدة عمليات اغتيال، أبرزها اغتيال عبدالرقيب قزيع، الذي نفذه مصطفى حمود، وكذلك اغتيال أسامة محمد سيف، حيث أشار إلى أنه كان يقود الدراجة النارية بينما قام ناجي الخادم بإطلاق النار عليه.
كما ذكر الدعري عمليات اغتيال أخرى استهدفت شخصيات بارزة، منها الدكتور خالد عبده، الذي تم رصده لفترة طويلة قبل تنفيذ الجريمة.
وتضمنت إفادات المتهم تفاصيل عن عمليات اغتيال طالت شخصيات سياسية ودينية، حيث أقر برصد أحمد قايد الوصابي قبل اغتياله، إضافةً إلى تورط عنتر كردوم في اغتيال زكي السقلدي وخالد غيمان، وأكد أن العصابة شهدت خلافات على الرواتب، مما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما بقيادة غسان أحمد شائف، والأخرى بقيادة مصطفى حمود.
كما أشار المتهم إلى أن عبدالعزيز فضل غالب كان المسؤول المالي في العصابة، ويتلقى التمويل من شخص يدعى "أبو كاظم سامح النورجي"، حيث يتم تحويل الأموال من عدن.
وذكر المتهم أن الجماعة المسلحة كانت تستهدف عدداً من الشخصيات، منها: "عقيل صالح المعكر، وأبوه صالح المعكر، والصحفي عبدالرقيب الهدياني، وعبدالله مقبل، وفواز عبدالله سناح".
وأكد المتهم أن الجماعة حاولت اقتحام منزل عبدالرقيب الهدياني بهدف تصفيته، وذكر أنهم يعتبرون حزب الإصلاح وتنظيم القاعدة خصوماً يجب القضاء عليهم.
بدوره اعترض محامي الدفاع صالح العامري على عرض النيابة للفيديو، مشيراً إلى أنه نسخة متصلة من فيديو مجزأ تم عرضه مسبقاً، ما يثير التساؤلات حول توقيت الحصول عليه ومدى قانونيته، مؤكدا أن التسجيل تم بطريقة مخفية ودون إذن مسبق، مما يستوجب إسقاطه كدليل غير مشروع.
كما طالب الدفاع باستدعاء عدد من الشهود الموجودين في سجن بئر أحمد، لتقديم شهاداتهم حول القضية، وجدد المحامي طه حسين على تمسكه باعتراضه على التسجيلات، مطالباً المحكمة بمنحه مساحة كافية لتقديم دفوعه.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة الجزائية إلزام النيابة بإحضار الشهود المذكورين في الجلسة القادمة، وأجلت المحاكمة إلى يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، لمواصلة النظر في القضية واستكمال إجراءات الإثبات والمرافعات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”