قرارات جديدة من البنك المركزي اليوم.. اعرف حدود السحب النقدي بعد التغيير
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن البنك المركزي اليوم الاثنين زيادة حدود السحب النقدي من البنوك إلى 250 ألف جنيه، و سبق للمركزي أن اتخذ خطوات متعددة نحو رفع هذه الحدود إلى هذا المستوى.
ونستعرض فيما يلي زمان ومكان هذه الخطوات بناءً على بيانات البنك المركزي المصري.
كان اول قرار يصدر بشأن حدود السحب النقدي خلال مارس 2020، حيث قرر البنك المركزي المصري، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي لفترة مؤقتة بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات، وأوضح البنك، أنه يستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
وحدد البنك في ذلك الوقت حدا يوميًا لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير الماكينات بشكل دوري.
وأشار المركزي إلى أن القرار يأتي في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، ودعمًا لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزامًا بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
وفي نفس العام عدل البنك المركزي هذا القرار وأصبح الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد لتصبح 50 ألف جنيه من الفروع و20 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.
- وكان القرار الثالث للبنك المركزي بشأن تعديل حدود السحب النقدي في أكتوبر 2022، حيث تم زيادة حدود السحب اليومي من ماكينات ATM ليصل الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد إلى 150 ألف جنيه مصري من فروع البنوك، والتى كانت تصل قبل القرار لنحو 50 ألف جنيه، وهو زيادة 100 ألف جنيه، فيما كانت تصل حدود السحب للأفراد من ماكينات atm قيمة 20 ألف جنيه.
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك؛ ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، بهدف التيسير على المواطنين والشركات، وذكر المركزي، في خطاب أرسله إلى البنوك،، أنه تقرر رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه.
وطالب في خطابه، البنوك بمراجعة السياسة الداخلية لتعكس الحدود الجديدة مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنوك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حدود السحب النقدي السحب النقدي المركزى الإيداع البنك المركزي الحد الأقصى للسحب حدود السحب البنک المرکزی المصری حدود السحب النقدی الحد الأقصى من ماکینات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في الهند إلى 3.61% في شباط متجاوزًا مستهدف البنك المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة الإحصاء الهندية أن معدل التضخم تباطأ في شباط إلى 3.61%، وهو أقل من المتوقع، وذلك في ظل انخفاض أسعار الخضراوات.
هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة للتضخم عند 3.98% خلال فبراير، وهذه هي المرة الأولى منذ الصيف الماضي التي يأتي فيها التضخم دون مستهدف المركزي الهندي البالغ 4%، ويمثل أدنى قراءة شهرية له منذ تموز 2024.
أسعار المواد الغذائية
هذا وبلغ تضخم أسعار المواد الغذائية، وهو مكون رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، 3.75%، وذلك مع انخفاض أسعار الخضراوات بنسبة 1.07% سنويًا، مقارنة بارتفاع قدره 11.35% في كانون الثاني، كما انخفضت أسعار البقوليات بنسبة 0.35% في شباط، مقابل ارتفاع بنسبة 2.59% في الشهر السابق.
في غضون ذلك، تباطأ نمو أسعار الحبوب والمنتجات إلى 6.1% في فبراير، دون تغيير يُذكر عن 6.24% في كانون الثاني.
وفي مذكرة صادرة في 5 مارس، أشار محللو بنك أوف أميركا إلى أن أسعار الخضراوات تحديدًا قد انخفضت بشكل حاد منذ أكتوبر نظرًا لزيادة المعروض، وخاصةً البطاطس والطماطم.
وأضافوا: "نتوقع أن يبدأ تصحيح أسعار الخضراوات في الانعكاس، ربما في وقت مبكر من مارس، مع مخاطر موجات الحر والاضطرابات المرتبطة بالطقس في المحاصيل".
المزيد من خفض الفائدة
هذا وقد يُعزز تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي المتراجع في خامس أكبر اقتصاد في العالم موقف البنك المركزي الهندي للمضي قدمًا في المزيد من تخفيضات معدلات الفائدة، بعد تطبيقه أول خفض له منذ ما يقرب من خمس سنوات في أوائل الشهر الماضي. وقد جاءت هذه الخطوة، التي خفضت سعر إعادة الشراء في البلاد بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25% في ذلك الوقت، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة أضعف من المتوقع بلغت 6.2% في الربع الرابع. على نطاق أوسع، نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.5% فقط في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، وهو تباطؤ حاد مقارنة بـ 9.2% في العام السابق.
ومع ذلك، سبق للجنة السياسة النقدية في المرطزي الهندي أن أشارت إلى مخاوف مستمرة بشأن الرياح المعاكسة في الأسواق العالمية، التي تعاني حاليًا من سلسلة من الحروب الجمركية.
وصرح بنك الاحتياطي الهندي في محضر اجتماعه في فبراير قائلاً: "لا تزال التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة مع انحسار التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي. ويواصل الدولار القوي الضغط على عملات الأسواق الناشئة ويزيد من التقلبات في الأسواق المالية، من بين أمور أخرى".
وقال محللو بنك أوف أميركا إن السياسة النقدية في البلاد "تتجه الآن بقوة لدعم النمو" حيث تدور توقعات التضخم على المدى المتوسط حول هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 4%.
ويتوقع المحللون تخفيضات بقيمة 100 نقطة أساس من قبل المركزي الهندي بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك التخفيض البالغ 25 نقطة أساس الذي تم تنفيذه في فبراير، وقالوا "سيؤدي هذا إلى رفع سعر إعادة الشراء إلى 5.50% بحلول نهاية عام 2025، وهو ما نعتبره قريبًا من السعر المحايد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل