الأمير فيصل بن فرحان : نؤكد أهمية التشاور بين دول الخليج وآسيا الوسطى
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الرياض
أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين دول الخليج وآسيا الوسطى بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة، مشددا على أهمية تعزيز مصالح دول الخليج وآسيا الوسطى لجعل أقاليمنا منطقة آمنة ومستقرة ومزدهرة تعطي الأمل في مستقبلٍ أفضل للجميع، حسب قوله.
وشدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود في سبيل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى ضرورة السعي لهدنة مستدامة بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكلٍ دائم.
ونوه في كلمته أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى المنعقد في العاصمة الأوزبكية طشقند على أهمية تضافر الجهود في سبيل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً وإحلال السلام عبر المفاوضات وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: آسيا الوسطى الأمير فيصل بن فرحان دول الخليج وزير الخارجية دول الخلیج على أهمیة
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض