بات ضروريا التأكيد على ما نصت علية المادة 57 من الدستور  بأن " للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لاتمس " ، ويعد الحق فى حرمة الحياة الخاصة من أكثر الحقوق التى تواجه انتهاكا فى ظل هذا التطور التكنولوجى والانتشار السريع والمرعب لوسائل التقنيات الحديثة فى مجال الاتصالات والتصوير الرقمى واستعمال أجهزة التصنت عن بعد مما سهل التقاط ونقل وتسجيل الأحاديث والصور والتى من شأنها تشكل النموذج الإجرامى لجرائم العدوان على  الحياة الخاصة.

 

 وأمام هذا التطور المذهل فى تكنولوجيا عالم الاتصال أصبحنا أمام مجرما جديدا قد يكون جديرا بنا فى هذا المقام أن نطلق علية " المجرم المعلوماتى " فهو مجرم يجيد الاستخدام السيئ لأدوات الجريمة الإلكترونية فى العدوان على حرمة الحياة الخاصة والشرف والاعتبار وخدش الحياء وانتهاك الآداب العامة وإزعاج الغير ليس ذلك فقط بل أيضا ارتكاب جرائم الارهاب .  

وتبدو الطامة الكبرى فى أن كثير من الناس مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الاجتماعي يرتكبون الكثير من الجرائم وتتحقق بشأنهم المسئولية الجنائية والمدنية دون ادراكهم ذلك ودون أن يشعرون وبخاصة مع قل الوعى بل انعدامة لدى غالبيتهم.

ومما لاشك فية أصبحت لدينا آلان أدوات تشريعية خاصة لمواجهة هذة النماذج الإجرامية الجديدة التى يرتكبها المجرم المعلوماتى ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175لسنة 2018 ، هذا بخلاف قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والقوانين الأخرى ذات الصلة التى تواجه ارتكاب الجرائم الإرهابية بواسطة وسائل الاتصال الحديثة وأيضا بخلاف النصوص التجريمية فى قانون العقوبات.

وفى النهاية يجب التأكيد على أن شبكة التواصل الاجتماعي فى هذا العالم الافتراضي هى شبكة ظلامية تقود بصاحبها خلف قضبان الجهل والعبث بالقيم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، كما يجب التأكيد أيضاً على أن القانون لا يقيم العدل بمفرده، ولكن ما يصنع العدل هو الإنسان بضميره الحي وسلوكه القويم، فالقانون ينصرف فقط إلى الجانب المادي فى السلوك الإنساني، ولا يهتم ببناء الذات الإنسانية والضميرية لتقاوم الجريمة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!



الجامعة، هى تجمع علمى يعيش فى مجتمع أو بيئة، تنعكس الأنشطة العلمية والثقافية فيه، من معقل أو حرم الجامعة ! هكذا الجامعات فى كل بلاد العالم، وأيضًا كان ذلك معروفًا فى "مصر" فى زمن قديم، فالجامعة تعمل على نشر العلم والثقافة وتدرس إحتياجات المجتمع من خبرة وتعمل على إخراج مخرجات تعمل وتواكب إحتياجات هذه المجتمعات التى نعيش فيها وتعمل على رقيها ،وحينما تبتعد الجامعة عن بيئتها، وتصبح وكأنها برج عاجى لا علاقة له بما حوله من مشاكل أو إحتياجات حياتية، ولعل إعتماد الجامعات على موازنة الدولة، وإستمرارها فى إخراج ما لا يحتاجه المجتمع من خريجين هو تأكيد لإنفصال الجامعة عن مبررات وجودها، وفى ظل الجامعات الحكومية المجانية ( تقريبًا )، رسميًا ولكنها فى الحقيقة مكلفة أكثر من الجامعات الخاصة حيث إنتشرت الدروس الخصوصية، والمذكرات، والكتب، وملخصات المناهج التى تدرس فى الربع الأخير من العام الدراسى للطلبة نظير مبالغ باهظة، كلها تثبت بأن هناك خلل فى النظام، وأن دستورية مجانية التعليم، أصبحت شكل من الأشكال الممثلة للعوار فى العلاقات بين الدستور والحقيقة والواقع، ولعل ظهور شركات خاصة، لها الحق فى إنشاء جامعات ومعاهد خاصة، وإشترط فى إنشائها إعفائها من الضرائب، بقصد أنها غير قاصدة للربح، وهو ماثبت عكسه تمامًا، مما جعل المشرع المصرى يصدر تعديلًا فى التشريع لكى تحصل الدولة على


نصيبها من الربح الفادح الذى تحققه تلك الجامعات الخاصة، والمدارس الخاصة، والمعاهد الخاصة  وإختلط الحابل بالنابل، بقانون آخر تحت 
الإصدار لإنشاء جامعات أهلية، والشئ بالشيىء يذكر، أنه حينما تتعدد الوسائل والوسائط وتنتشر الأسواق الموازية فى أى سلعة، أو خدمة، يكون هناك شئ خطأ فى السياسات يوجب تصحيحه، ولعلنا كلنا نذكر السوق السوداء (الموازية ) للعملة الصعبة، الدولار كان له ثلاث أو أربع أسعار، سعر حكومى وسعر جمركى وسعر للتعامل مع البنوك وسعر للتعامل فى السوق السوداء بثلاث أضعاف السعر المعلن، حتى صدور قرارات فى سوق النقد والمال، وتوحد السوق، وأصبح هناك سعر واحد معلن للدولار واليورو وأخواتهم، أمام العملة المحلية ( الجنية المصرى ) !!

ولعل السوق الموازية فى التعليم، يحتاج لرؤية شجاعة، وسياسية، حتى تخرج من النفق المظلم فى أهم أنشطة الحياة، وهى نشاط يختص بمستقبل الوطن،فدون تعليم مخطط ومتحد، ومتوازن وملبى لرغبات سوق العمل، ويعطى المتفوق حقه، ويعطى الراغب فى التعليم من أجل التقدم الإجتماعى حقه ويدفع ثمنه، دون كل تلك العوامل فنحن سنظل ضعفاء وسنظل مثل النعام الذى يضع رأسه فى الرمال !!

[email protected]

مقالات مشابهة

  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • أستراليا تقدم مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا
  • أستراليا تتبنى قانونا يمنع استخدام الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي
  • بعد النوم .. أكبر “حصة من الحياة” تقضيها البشرية على وسائل التواصل الاجتماعي
  • د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • عادل حمودة يكتب: سفير ترامب الجديد فى إسرائيل: لا شىء اسمه فلسطين
  • د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية
  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية