وزير التموين: فتح جميع نقاط استلام وتوريد القمح بالمحافظات اليوم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تبدأ المراكز والنقاط التسويقية بالمحافظات في استقبال القمح المحلي والمنتج عام ٢٠٢٤ من الموردين والمزارعين، اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٤، طبقا للقرار الوزاري المنظم لاستلام القمح المحلي هذا العام.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الى انه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.
واضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال ٤٨ ساعه من التوريد.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أحمد كمال الى انه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، و تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل اي عقبة امام عمليات التوريد.
وأضاف أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وان سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والاردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، واكد ان القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان الى اخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد الا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار اصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في اي من مكونات الاعلاف.
وأشارإلى أن نقاط الاستلام تفتح ابوابها امام الموردين والمزارعين من الصباح الباكر حتي اخر مورد امام نقطه الاستلام.
كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية قد وجه في بدايات هذا الشهر بفتح بعض النقاط التسويقيه في بعض المواقع لاستقبال القمح المحلي المورد في عدد ٤ محافظات هي جنوب سيناء والفيوم وتوشكي بأسوان وشرق العوينات بالوادي الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استلام القمح استلام القمح المحلي الأعلاف الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية القمح المحلی وزیر التموین هذا العام
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل