رئيس الوزراء يتابع استعدادات تشغيل مستشفى 500500 للأورام بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة استعدادات تشغيل المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد "مستشفى 500500".
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي مستشفى 500500 أقصي اهتمام، مؤكدًا أنه مشروع ضخم يتم تنفيذه على أعلي مستوي بالتعاون مع المجتمع المدني، ويُعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، موجهًا بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة لإنجاح تشغيل هذا المشروع.
كما وجه مدبولي، بضرورة الحفاظ على الاستثمارات التي أنفقت في هذا الصرح الطبي الكبير، مع ضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، وبحث توفير شراكات مع كيانات عالمية متخصصة في تشغيل المنشآت الصحية الكبرى، للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه يتم التفاوض حاليًا مع عدد من الجهات المختلفة بهدف الوصول إلى أفضل عرض للتشغيل عبر كيان قويّ، يقدم خدمة طبية متميزة، وفي هذا الصدد قدم الوزير عرضًا حول الموقف التنفيذيّ للأعمال في المستشفى، والعيادات الخارجية التي تم الانتهاء من تنفيذها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين، رؤيته حول أهمية هذا المستشفى الكبير، واحتياج الدولة لسرعة تشغيله، وكذا أهمية أن يكون التشغيل على أعلى مستوى، ويضم كفاءات في الإدارة والتشغيل.
من جهته، أكد وزير الصحة توافر كوادر على أعلى مستوى في المعهد القومي للأورام، لافتًا إلى أهمية أن تكون هناك آلية للتشغيل تضمن الحفاظ على هذه الاستثمارات، وفي الوقت نفسه تقديم خدمة طبية بجودة عالية.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور واضح لتكاليف تجهيز وتأثيث المستشفى والعيادات الخارجية، وكذا الاحتياجات السنوية للتشغيل، وسيتم بناء على ذلك وضع السيناريوهات المحددة لكفاءة التشغيل، وقال: "نريد إدارة محترفة لإدارة وتشغيل هذا الصرح الطبيّ الكبير، لها صلاحيات ومرونة تضمن تقديم خدمة طبية متميزة".
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور وليد أنور، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مصطفى مدبولي مستشفى 500500 الشيخ زايد طوفان الأقصى المزيد وزیر الصحة خدمة طبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار