استمعت محكمة جنايات القاهرة خلال أولى جلسات محاكمة المتهم بواقعة حبيبة الشماع إلى أمر إحالة المتهم سائق أوبر إلى الجنايات والاتهامات الموجهة إليه.

 

وقال ممثل النيابة العامة خلال جلسة قضية حبيبة الشماع، كيف لـ شابة في ريعان شبابها أن تهم بالقفز من سيارة مسرعة على طريق مسرع غير أنها فضلت الموت على أفعال المتهم، وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه يتعاطى المخدرات قائلا - أنا بشرب تفاريح - شربت قبل الواقعة بأسبوع وكمان اشتريت قبل الواقعة بكام يوم.

 

وتابع ممثل النيابة العامة خلال قضية حبيبة الشماع، لقد ترك المجني عليها في دمائها ثم ذهب إلى بيته وأشعل سيجارة مخدر الحشيش فأي خسة تلك وأي عقلية شيطانية تلك، حملت رسالة مجتمعا بأسره قالوا فيها نريد أن نطمئن على الأهل والأبناء.

ظهر سائق أوبر المتهم بمحاولة اختطاف حبيبة الشماع فتاة الشروق أمام المحكمة، حيث أمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام للمثول أمامها، حيث ظهر المتهم مرتديا الأبيض وممسكا بالمصحف في يده وقامت المحكمة بسؤاله عن ارتكابه الواقعة فأنكر ذلك، حيث قامت النيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهم في القضية.

تفاصيل أولى جلسات قضية حبيبة الشماع

ونشبت مواجهة شرسة بين أسرة فتاة الشروق حبيبة الشماع وأسرة سائق أوبر، خارج القاعة قبل دخول أسرة الفتاة وتم رفض دخول أسرة السائق المتهم إلى قاعة المحكمة لحضور جلسات المحاكمة.

وقالت أسرة حبيبة الشماع في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنهم يبذلون أقصى جهدهم للوقوف وراء حق حبيبة الشماع، وأنه لن يتم التصالح بينهم وبين المتهم وظهرت الأسرة داخل قاعة المحكمة بالأسود.

وقال المحامي عمرو عبدالمنعم محامي سائق أوبر المتهم في قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع، أن الفتاة كانت داخل السيارة برفقته وقامت بفتح الباب والقفز من السيارة والنيابة العامة انتهت من مرحلة التحقيقات وتم إحالتها للمحاكمة.

وتابع محامي سائق أوبر المتهم بقضية حبيبة الشماع، أنه لديه ثقة في القضاء والقرار سيكون بالحقيقة، وستشهد الجلسة تقديم أوراق أو إدعاء المحامي بالحق المدني، وعن تعاطي المخدرات النيابة وشأنها في المستندات والفصل والحكم للمحكمة.

وأشار محامي سائق أوبر المتهم في واقعة حبيبة الشماع، أنه لم يتم التواصل بين أسرة المتهم وأسرة حبيبة الشماع تماما منذ الواقعة، وسأقوم بسرد الواقعة للمحكمة وننتظر فصل المحكمة، وبالنسبة لشركة أوبر هنقدم أوراق ومفاجآت جديدة.

وأكد محامي سائق أوبر المتهم بقضية حبيبة الشماع، الدعوى كلها كانت قيد التحقيقات والنيابة لم تترك ثمة جهة منوط بها التحقيق ومن الممكن أن تكون شركة أوبر خصم للمتهم داخل الجلسة، والنيابة موجهة اتهامات شروع في قتل وحيازة المخدر.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة في قضية حبيبة الشماع أنه بسؤال أول من شاهد المجني عليها -محاولًا إسعافها- بعد أن ألقت بنفسها من سيارة المتهم، أنها ذكرت له أن المتهم أراد خطفها، وقالت نصًا: "أوبر كان عايز يخطفني"، وأن الممثل القانوني لـ"شركة أوبر" شهد أن المتهم قد أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وقد نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق خصصتها لتحقيق واقعة التزوير. 

 وطالعت الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، فتبينت في واحدة منها شكوى لسيدة قررت أنه تحرش بها جسديًا.

وكشفت التحقيقات عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر، وفق ما أسفر عنه تحليل عينتيْ الدم والبول المأخوذتيْن منه، على النحو الذي أثبته تقرير الطب الشرعي.

بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق، بمحاولة خطف فتاة تدعى "حبيبة الشماع" بعد ركوبها مع سائق أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى، ثم وفاتها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبيبة الشماع فتاة الشروق حبيبة الشماع فتاة الشروق قضية فتاة الشروق قضية حبيبة الشماع محامی سائق أوبر المتهم قضیة حبیبة الشماع النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟

تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.

أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس سائق نقل بتهمة دهس شاب أعلى الطريق بالمقطم
  • نجاة سائق توك توك من الموت اصطدم به قطار فى أوسيم
  • التصريح بدفن جثمان عامل لقي مصرعه في مشاجرة بـ 6 أكتوبر
  • النيابة تتمسك بحبس أنشيلوتي 4 سنوات في قضية التهرب الضريبي
  • ولّع بإجازة العيد.. النيابة العامة تباشر التحقيق في حريق مكتب بريد البدرشين
  • مقاطع فيديو حميمية تتسبب في مق.تل شاب بأكتوبر
  • لحظات مروعة لسيارة تدهس المارة في شوارع البرازيل .. فيديو
  • السيارة انشطرت نصفين .. مصرع سائق في حادث مروع على طريق السويس
  • مصرع سائق في حادث مروع على طريق السويس الصحراوي
  • هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟