عضو بـ«الشيوخ» يطالب بإشراك أطباء المستشفيات الجامعية في «التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إنّ تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كان حلمًا وتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبناء الإنسان المصري، وجاء إصدار قانون التأمين الصحي الشامل تحقيقًا لالتزام دستوري، ويهدف إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في جميع مراحل حياتهم، مع تكفل الدولة بتوفير الحماية المالية لغير القادرين، ويمثِّل القانون إطارًا متكاملًا لإصلاح النظام الصحي بشكل شامل.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية، أنّ أبرز التحديات تتمثل في مشكلة التمويل وضعف البنية التحتية للمرافق والمنشآت الصحية في كثير من المحافظات، ونقص الموارد البشرية، إذ يُعاني قطاع الرعاية الصحية من نقص في عدد الأطباء والممرضين والفنيين، ممّا يُعيق تقديم خدمات صحية كافية للجميع، فضلاً عن معاناة بعض المناطق من نقص في عدد المستشفيات المؤهلة، إلى جانب مواجهة بعض الفئات صعوبات في التسجيل والحصول على الخدمات، ونقص الوعي لدى بعض المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وطالب «الجندي» بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق النظام بقدر المستطاع، وضرورة تنويع مصادر التمويل والبحث عن مصادر إضافية، مثل إشراك القطاع الخاص في تمويل بعض الخدمات الصحية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير المنظومة.
ودعا إلى تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.
وأوصى عضو مجلس الشيوخ بجذب واستقطاب أساتذة الجامعات في المستشفيات الجامعية للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل الاستفادة من الكفاءات والخبرات، خاصة أنّ المرضى المصريين يثقون بهم ويبحثون عنهم، وكذلك التوسع في إنشاء المدارس الخاصة للتمريض من خلال القطاع الخاص لتعويض النقص الطبي في الكوادر الفنية، مقترحاً إعداد قاعدة بيانات للمواطنين فيما يخص الملف الطبي لكل مواطن ليسمح بشمولية تلقي الخدمات وتسهيلها.
الارتقاء بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبيواقترح إلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتأمين الطبي على العاملين لديها، ليستفيدوا من المنظومة، وطالب بالاهتمام بتحسين أجور ومرتبات العنصر البشري في «التأمين الصحي الشامل» من أطباء وتمريض وفنيين وغيرهم، وأهمية الارتقاء بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبي؛ نظرا لكونهم حجر الزاوية في هذه المنظومة، وكذلك تأهيل البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في جميع المحافظات لتطبيقها، وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب الطبي لزيادة عدد الكوادر الطبية المُؤهلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي ببني سويف ينظم ندوة لنشر الوعي المجتمعي بالقضية السكانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وحدة السكان بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بنى سويف، ندوة توعوية بالتعاون مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة تحت إشراف بلال حبش نائب المحافظ، المشرف العام على وحدة السكان، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.
حيث أشار الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن الندوة تم عقدها بمدرسة طه حسين التابعة لإدارة تعليم بني سويف، استهدفت 50 من المدرسين ورواد الطلاب تحت مسمى "كلنا ايد واحدة" وحاضر فيها الأستاذ أحمد شحات أخصائي تأهيل تخاطب، تم خلالها التركيز على موضوعات حول الاختلاف في التشخيص بين طيف التوحد والحرمان بيئي وكذلك فرط حركة والطفل العادي ، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة هبة حسن مدير العيادات ومنسق وحدة السكان بالتأمين الصحي، وبحضور د.هالة صلاح الدين مدير إدارة الشئون الطبية بفرع بنى سويف للتأمين الصحى.
وأوضحت مدير العيادات ومنسق وحدة السكان، أن الندوة تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتفعيل دور اللجان السكانية بالديوان العام والوحدات المحلية والمصالح الحكومية، للوقوف على متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الإستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030، لا سيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.