عضو بـ«الشيوخ» يطالب بإشراك أطباء المستشفيات الجامعية في «التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إنّ تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كان حلمًا وتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبناء الإنسان المصري، وجاء إصدار قانون التأمين الصحي الشامل تحقيقًا لالتزام دستوري، ويهدف إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في جميع مراحل حياتهم، مع تكفل الدولة بتوفير الحماية المالية لغير القادرين، ويمثِّل القانون إطارًا متكاملًا لإصلاح النظام الصحي بشكل شامل.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية، أنّ أبرز التحديات تتمثل في مشكلة التمويل وضعف البنية التحتية للمرافق والمنشآت الصحية في كثير من المحافظات، ونقص الموارد البشرية، إذ يُعاني قطاع الرعاية الصحية من نقص في عدد الأطباء والممرضين والفنيين، ممّا يُعيق تقديم خدمات صحية كافية للجميع، فضلاً عن معاناة بعض المناطق من نقص في عدد المستشفيات المؤهلة، إلى جانب مواجهة بعض الفئات صعوبات في التسجيل والحصول على الخدمات، ونقص الوعي لدى بعض المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وطالب «الجندي» بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق النظام بقدر المستطاع، وضرورة تنويع مصادر التمويل والبحث عن مصادر إضافية، مثل إشراك القطاع الخاص في تمويل بعض الخدمات الصحية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير المنظومة.
ودعا إلى تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.
وأوصى عضو مجلس الشيوخ بجذب واستقطاب أساتذة الجامعات في المستشفيات الجامعية للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل الاستفادة من الكفاءات والخبرات، خاصة أنّ المرضى المصريين يثقون بهم ويبحثون عنهم، وكذلك التوسع في إنشاء المدارس الخاصة للتمريض من خلال القطاع الخاص لتعويض النقص الطبي في الكوادر الفنية، مقترحاً إعداد قاعدة بيانات للمواطنين فيما يخص الملف الطبي لكل مواطن ليسمح بشمولية تلقي الخدمات وتسهيلها.
الارتقاء بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبيواقترح إلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتأمين الطبي على العاملين لديها، ليستفيدوا من المنظومة، وطالب بالاهتمام بتحسين أجور ومرتبات العنصر البشري في «التأمين الصحي الشامل» من أطباء وتمريض وفنيين وغيرهم، وأهمية الارتقاء بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبي؛ نظرا لكونهم حجر الزاوية في هذه المنظومة، وكذلك تأهيل البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في جميع المحافظات لتطبيقها، وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب الطبي لزيادة عدد الكوادر الطبية المُؤهلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
«السبكى» يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأقاليم ومديري الأفرع لمتابعة العمل بـ«التأمين الشامل»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئة، ورؤساء الأقاليم، ومديري الأفرع بالمحافظات التي تُطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة مستجدات العمل، وبحث سبل تعزيز الأداء داخل المنشآت الصحية، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد السبكي تقارير الأداء في مختلف المحافظات، ومؤشرات جودة الخدمات الصحية، كما تابع تنفيذ خطط التطوير في المنشآت الصحية، مؤكدًا على ضرورة التعامل الجاد مع أي تحديات والعمل على تذليلها، مع البناء على النجاحات السابقة لضمان استدامة التميز في تقديم الخدمات الصحية.
وأكد رئيس الهيئة، على أهمية تكثيف المرور الميداني والتقييم المستمر للأداء لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين، مشيرًا إلى أن المتابعة الدورية تتيح التدخل السريع لحل أي معوقات، وتعزز من كفاءة تشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية.
كما اطلع الدكتور أحمد السبكي، على خطط تطبيق مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة، الذي يهدف إلى تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، مع تحسين جودة الخدمات عبر أفضل استثمار للموارد، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لتعزيز تنافسية المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتطوير نموذج رعاية صحية متكامل وفق أحدث المعايير الدولية.
وفي إطار دعم الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، وجّه رئيس الهيئة بإجراء دراسة مقارنة للأجور مع مختلف القطاعات الصحية، لضمان تحقيق التوازن والعدالة الوظيفية، وتحفيز العاملين بما يتناسب مع حجم مسئولياتهم، مؤكدًا على أن دعم الموارد البشرية يمثل أحد الأولويات الاستراتيجية للهيئة، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز الابتكار والتطوير المستمر.
كما تابع رئيس الهيئة مستجدات النظام الإداري داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا على أهمية تحديد الصلاحيات والمسئوليات، وتعزيز حوكمة العمل لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وشدد على ضرورة التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لرصد احتياجات المواطنين، والعمل على تطوير الخدمات الصحية وفقًا لأولويات المرحلة الحالية.
وفي سياق تعزيز كفاءة التشغيل، تابع رئيس الهيئة جهود تحقيق التكامل بين المنشآت الصحية داخل كل إقليم، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبية، وتحقيق أعلى إنتاجية وربحية بأقل تكلفة، مع الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الصحية.
وفي ختام الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد السبكي خطط استمرار تطوير التشغيل داخل المنشآت الصحية، والتي تشمل تحسين إدارة الموارد البشرية، وتعزيز التحول الرقمي، وتطوير منظومة الإمداد الطبي والخدمات المساندة، مثل الأمن، والنظافة، والتغذية، والفندقة، وإدارة دورة الإيرادات، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز رضاء المواطنين.
وحضر الاجتماع كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، مساعد المدير التنفيذي لشئون تهيئة المنشآت العلاجية ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم جنوب الصعيد، الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة بالأقصر، الدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة بأسوان، الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة ببورسعيد، الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة بالسويس، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية برئاسة الهيئة، الدكتورة هبة أسامة داوود، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور شادي فرحات، رئيس وحدة التطوير والابتكار وريادة الأعمال، والدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث.
IMG-20250214-WA0004 IMG-20250214-WA0003
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين