عضو بـ«الشيوخ» يطالب بإشراك أطباء المستشفيات الجامعية في «التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، إنّ تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كان حلمًا وتحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء استراتيجية ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبناء الإنسان المصري، وجاء إصدار قانون التأمين الصحي الشامل تحقيقًا لالتزام دستوري، ويهدف إلى تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين في جميع مراحل حياتهم، مع تكفل الدولة بتوفير الحماية المالية لغير القادرين، ويمثِّل القانون إطارًا متكاملًا لإصلاح النظام الصحي بشكل شامل.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية، أنّ أبرز التحديات تتمثل في مشكلة التمويل وضعف البنية التحتية للمرافق والمنشآت الصحية في كثير من المحافظات، ونقص الموارد البشرية، إذ يُعاني قطاع الرعاية الصحية من نقص في عدد الأطباء والممرضين والفنيين، ممّا يُعيق تقديم خدمات صحية كافية للجميع، فضلاً عن معاناة بعض المناطق من نقص في عدد المستشفيات المؤهلة، إلى جانب مواجهة بعض الفئات صعوبات في التسجيل والحصول على الخدمات، ونقص الوعي لدى بعض المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وطالب «الجندي» بتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق النظام بقدر المستطاع، وضرورة تنويع مصادر التمويل والبحث عن مصادر إضافية، مثل إشراك القطاع الخاص في تمويل بعض الخدمات الصحية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير المنظومة.
ودعا إلى تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية.
وأوصى عضو مجلس الشيوخ بجذب واستقطاب أساتذة الجامعات في المستشفيات الجامعية للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل الاستفادة من الكفاءات والخبرات، خاصة أنّ المرضى المصريين يثقون بهم ويبحثون عنهم، وكذلك التوسع في إنشاء المدارس الخاصة للتمريض من خلال القطاع الخاص لتعويض النقص الطبي في الكوادر الفنية، مقترحاً إعداد قاعدة بيانات للمواطنين فيما يخص الملف الطبي لكل مواطن ليسمح بشمولية تلقي الخدمات وتسهيلها.
الارتقاء بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبيواقترح إلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتأمين الطبي على العاملين لديها، ليستفيدوا من المنظومة، وطالب بالاهتمام بتحسين أجور ومرتبات العنصر البشري في «التأمين الصحي الشامل» من أطباء وتمريض وفنيين وغيرهم، وأهمية الارتقاء بالمستوى المادي والتدريبي للفريق الطبي؛ نظرا لكونهم حجر الزاوية في هذه المنظومة، وكذلك تأهيل البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية في جميع المحافظات لتطبيقها، وتجهيزها بأحدث التقنيات الطبية، وزيادة الاستثمارات في التعليم والتدريب الطبي لزيادة عدد الكوادر الطبية المُؤهلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الشيوخ منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ومحافظ الأقصر يستعرضان الحلول الجذرية لرفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستعراض عدد من المقترحات لعدم تكرار مشكلة انقطاع المياه مرة أخرى، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب.
استهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع، بالترحيب بالمهندس عبد المطلب عمارة، معربًا عن تقديره لحجم المشكلة التي حدثت وتسببت في انقطاع المياه عن بعض المنازل بمدينة الأقصر، بسبب انقطاع المياه خلال فترة المشكلة والإصلاح، وما لحق بهم من أضرار، حيث أكد الوزير أن اجتماع اليوم جاء للمناقشة ووضع حل جذري للمشكلة وعدم تكرار حدوثها مرة أخرى.
من جانبه، قدم المحافظ الشكر للوزير والجهات التابعة للوزارة للتعامل الفوري والعمل على إصلاح العطل خلال الفترة الماضية وعودة المياه للمنازل مرة أخرى عقب انقطاعها، مشيرًا إلى أن مدينة الأقصر يتم خدمتها عن طريق محطتي رفع صرف صحى متصلتين بخطى طرد قطر 1000 مم، 700 مم. وهما ما حدث بهما العطل وتم التعامل فورًا مع المشكلة وإيجاد حلول سريعة وقتها وتم الإصلاح.
واستعرض وزير الإسكان ومحافظ الأقصر عددًا من المقترحات التي من شأنها عدم تكرار المشكلة ووجود حلول بديلة في حال وجود أعطال مرة أخرى أو إجراء أعمال صيانة، حيث تم الاتفاق على تنفيذ مشروع ازدواج للخط قطر 700 مم وتغييره بالكامل وإنشاء خط ثان بقطر 1200 مم وربطه بمحطة صرف صحي 3 ومحطة المعالجة، وكلف الوزير شركة المقاولون العرب باتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لنهو المشكلة في أقرب وقت وتكليف نائب رئيس الشركة لمتابعة أعمال الإصلاح والصيانة شخصيًا لحين الانتهاء منها دون التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما كلف الوزير بتواجد ممثلين من: جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب بالموقع لوضع خطة عمل مُحكمة لكافة الأعمال بالمشروع والمتابعة الدورية له.