مصر تعرب تعزي سلطنة عمان في ضحايا السيول التي اجتاحت ولاية المضيبي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لسلطنة عمان الشقيقة، قيادةً وشعباً، في ضحايا السيول التي اجتاحت ولاية «المضيبي»، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، ندعو الله أن يتغمد الضحايا برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.
اقرأ أيضاًسلطنة عمان تشكر مصر على تسهيل نقل جرحى فلسطينيين من غزة لتلقى العلاج في مسقط
سلطنة عمان تدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة
الدفاع الأمريكية: نقدر دور سلطنة عمان في تعزيز شرق أوسط أكثر ازدهارا واستقرارا وأمانا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سلطنة عمان سيول فيضان فيضانات مصر ولاية المضيبي
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”