لـ التجار.. تعرف على مدة تقادم الشيك وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
حدد قانون التجارة الجديد ، مدة معينة لتقادم الشيكات، حيث نصت المادة 531 من القانون على مدة تقادم الشيك، والتي جاءت كالتالي:
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
4- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ أخر إجراء في الدعوى.
5- ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
6- تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
وطبقا للقانون ،يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التجارة الشيك من تاریخ
إقرأ أيضاً:
اتحاد ملاك العقارات القديمة: 1.8 مليون وحدة خاضعة للقانون.. بينها 450 ألف شقة مغلقة
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إن هناك نحو 1.8 مليون وحدة سكنية وتجارية خاضعة للقانون، بينها 450 ألف وحدة مغلقة، موضحا أن هذه الأرقام صادرة عن إحصاءات رسمية للدولة، وأشار إليها الدكتور عطية الفيومي، وكذلك المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان.
عدد الشقق المغلقة في الإيجار القديمأضاف «عبد الرحمن» في تصريحات لـ«الوطن» أن حل مسألة الشقق المغلقة يعتبر حل جزء كبير من القضية، حيث أن فتح هذه الوحدات، يمكن أن يساهم في حل جزء كبير من الأزمة السكنية، بما يعادل نحو ربع المشكلة، لذلك يجب أخذ إجراءات تشمل تحديد المستأجر غير القادر، عبر إقرار ذمة مالية، وهو إجراء مشابه للخطوات المتبعة في المعاملات البنكية.
الإيجار القديمأشار رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، إلى أن تحرير 450 ألف وحدة مغلقة، سيسهم في زيادة المعروض من المساكن بشكل كبير، ما يعادل نصف ما تنتجه الدولة من وحدات جديدة خلال عشر سنوات، ويدعم حل قضية الإيجار القديم بفعالية، وبالتالي يساهم في تحرير السوق العقارية في مصر، ويمثل انفراجة كبيرة.