خلاف حول تشكيل هياكل مجلس النواب يلغي جلسة دستورية معطلا أشغال اللجان الدائمة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
على وقع خلاف غير مسبوف حول تشكيل هياكل مجلس النواب، انطلقت دورة أبريل التشريعية لمجلس النواب، وشهدت في أسبوعها الأول إلغاء جلسة دستورية للمجلس، بالإضافة إلى تعطيل أشغال اللجان الدائمة.
وكان من المفترض أن تعقد جلسة عمومية لمجلس النواب يوم السبت الماضي، لانتخاب هياكل المجلس، إلا أن عدم التوافق بين الفرق البرلمانية حول تشكيل هياكل المجلس أدى إلى إلغاء جلسة السبت، وأكدت مصادر متطابقة أن أبرز خلاف حول تشكيل هياكل المجلس، يتمثل في رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يجب أن تؤول وجوبا إلى المعارضة.
تعثر انتخاب هياكل المجلس، أدى إلى إلغاء جلسة عمومية كان يفترض أن تعقد اليوم الإثنين، لمسائلة الحكومة حول عدد من المواضيع، كما تم أيضا تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، كما توقفت برمجة اجتماعات باقي اللجان الدائمة.
وينص الدستور على أن لجنة العدل والتشريع تعود رئاستها إلى المعارضة، وفي مستهل الولاية التشريعية الحالية اختار الاتحاد الاشتراكي ترأس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وكان بإمكانه اختيار لجنة العدل لأنه الفريق الأكبر من بين فرق المعارضة، بينما اختار الفريق الثاني في المعارضة (الحركي) ترؤس لجنة العدل.
الفريق الاتحادي عاد ليغير رأيه واختياره في منتصف الولاية التشريعية الحالية، وعبر عن رغبته في ترأس لجنة العدل، وهو ما عارضه الفريق الحركي، مما خلف « بلوكاجا » في تشكيل هياكل المجلس.
عبد الحفيظ ادمينو أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى في تصريح لـ »اليوم 24″، أن عدم انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية لا يشكل خرقا للدستور، لأن شروط انعقاد الجلسة غير متوفرة.
ويرى أدمينو أن انعقاد الجلسة الدستورية يجب أن يتم إذا توفر شروط انعقادها، وفي مقدمتها وجود هياكل للمجلس بما في ذلك نواب للرئيس يمكنهم ترأس الجلسة.
وبخصوص جلسة الأربعاء المقبل المخصصة لتقديم الحكومة لحصيلتها لنصف الولاية، قال أدمينو، إن لمجلس النواب رئيس انتخب الجمعة الماضية، وهو الذي سيترأس جلسة الأربعاء المقبل، بمعية رئيس مجلس المستشارين، ويمكن أن يتم ذلك قبل انتخاب هياكل المجلس.
أستاذ العلوم السياسية قال إن هناك سابقة تتعلق بترأس رئيس المجلس لجلسة دستورية قبل تشكيل هياكل المجلس، وذلك حين عقد مجلس النواب جلسة تشريعية في 18 يناير 2017، للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقانون المؤسس للاتحاد الافريقي، والتي ترأسها رئيس المجلس آنذاك الحبيب المالكي، وقبل استكمال انتخاب هياكل المجلس.
بالمقابل، يقول رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، في تصريح مقتضب إن عدم انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين يطرح مشكلا دستوريا، دون تفاصيل أكثر لوجوده في اجتماع.
كلمات دلالية المغرب برلمان لجان نوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان لجان نواب مجلس النواب لجنة العدل
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية
أكد برلمانيون، أن الوقفات التضامنية الداعمة للقضية الفلسطينية وللموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، في شتى أنحاء الجمهورية، تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسية في القضايا الوطنية والقومية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد.. قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد، إن المشهد الوطني الذي رسمه الشعب المصري عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث احتشدت جموع المواطنين في مختلف المحافظات، عبر عن دعمهم الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأضاف عابد، أن رسالة المصريين اليوم جاءت واضحة للعالم أجمع بأن مصر، قيادة وشعبا، لن تقبل بأي حلول على حساب الحقوق الفلسطينية، ولن تسمح بتصفية القضية أو تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم.
وتابع أن الموقف المصري بقيادة السيد الرئيس السيسي ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة، وهو ما أكدته الدولة المصرية مرارا في المحافل الدولية والإقليمية كافة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن خروج المصريين بهذه الصورة العفوية يعكس مدى ارتباطهم بقضايا أمتهم، وإيمانهم العميق بأن أمن مصر القومي مرتبط بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية، مشددا على أن مصر ستظل داعمة للحقوق الفلسطينية، وستواصل جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
بدوره.. قال عضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن شوارع مصر شهدت تعانق العلم المصري والفلسطيني في المظاهرات والوقفات الحاشدة التي عمت مصر صباح اليوم، وكان الشعار المرفوع (لا للتهجير.. لا لتصفية القضية الفلسطينية).
وأضاف بكري أن ملايين المصريين هتفوا دعما للسيد الرئيس السيسي ومواقفه دفاعا عن الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن احتفالية العيد شهدت توجيه رسائل واضحة للعالم، مفادها أن مصر قيادة وشعبا لن تتنازل عن موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين، وأنها لن تقبل بأي تهجير قسري أو مساس بالأمن القومي المصري، وأن القضية الفلسطينية ستظل أولوية لمصر رغم كل التحديات.
من جانبه.. أعرب وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب طارق الخولي، عن فخره الشديد بمشهد احتشاد الملايين من المواطنين في مختلف ميادين الجمهورية عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أكدوا رفضهم لمخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وقال الخولي: "لن تجدونا إلا صفا واحدا وصوتا واحدا.. لا للتهجير".
في السياق.. أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب محمد عزت القاضي، أن المشاهد التي رأيناها اليوم في ميادين مصر من القاهرة إلى الإسكندرية ومدن الدلتا والصعيد تؤكد أن الموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة ليس موقفا رسميا فحسب، بل هو إرادة شعبية جارفة عبر عنها المصريون بمختلف انتماءاتهم.
وقال القاضي، إن هذه الوقفات التضامنية رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري بكافة فئاته وطبقاته يقف خلف قيادته السياسية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض أي حلول غير عادلة، لافتا إلى أن ما شهده العالم اليوم من تدفق المصريين إلى الميادين هو تأكيد عملي على أن سياسة مصر الخارجية تنبع من صميم وجدان شعبها.
وأضاف القاضي، أن مشاهد اليوم تثبت أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ليس مجرد موقف دبلوماسي، بل هو قناعة راسخة في ضمير الأمة المصرية بأكملها، وأن مصر ستظل بحكم تاريخها وموقعها وإرادة شعبها درعا منيعا يحمي الحقوق العربية المشروعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز