خلاف حول تشكيل هياكل مجلس النواب يلغي جلسة دستورية معطلا أشغال اللجان الدائمة

على وقع خلاف غير مسبوف حول تشكيل هياكل مجلس النواب، انطلقت دورة أبريل التشريعية لمجلس النواب، وشهدت في أسبوعها الأول إلغاء جلسة دستورية للمجلس، بالإضافة إلى تعطيل أشغال اللجان الدائمة.

وكان من المفترض أن تعقد جلسة عمومية لمجلس النواب يوم السبت الماضي، لانتخاب هياكل المجلس، إلا أن عدم التوافق بين الفرق البرلمانية حول تشكيل هياكل المجلس أدى إلى إلغاء جلسة السبت، وأكدت مصادر متطابقة أن أبرز خلاف حول تشكيل هياكل المجلس، يتمثل في رئاسة لجنة العدل والتشريع، التي يجب أن تؤول وجوبا إلى المعارضة.

تعثر انتخاب هياكل المجلس، أدى إلى إلغاء جلسة عمومية كان يفترض أن تعقد اليوم الإثنين، لمسائلة الحكومة حول عدد من المواضيع، كما تم أيضا تأجيل اجتماع لجنة العدل والتشريع الذي كان مقررا غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، كما توقفت برمجة اجتماعات باقي اللجان الدائمة.

وينص الدستور على أن لجنة العدل والتشريع تعود رئاستها إلى المعارضة، وفي مستهل الولاية التشريعية الحالية اختار الاتحاد الاشتراكي ترأس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وكان بإمكانه اختيار لجنة العدل لأنه الفريق الأكبر من بين فرق المعارضة، بينما اختار الفريق الثاني في المعارضة (الحركي) ترؤس لجنة العدل.

الفريق الاتحادي عاد ليغير رأيه واختياره في منتصف الولاية التشريعية الحالية، وعبر عن رغبته في ترأس لجنة العدل، وهو ما عارضه الفريق الحركي، مما خلف « بلوكاجا » في تشكيل هياكل المجلس.

عبد الحفيظ ادمينو أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى في تصريح لـ »اليوم 24″، أن عدم انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية لا يشكل خرقا للدستور، لأن شروط انعقاد الجلسة غير متوفرة.

ويرى أدمينو أن انعقاد الجلسة الدستورية يجب أن يتم إذا توفر شروط انعقادها، وفي مقدمتها وجود هياكل للمجلس بما في ذلك نواب للرئيس يمكنهم ترأس الجلسة.

وبخصوص جلسة الأربعاء المقبل المخصصة لتقديم الحكومة لحصيلتها لنصف الولاية، قال أدمينو، إن لمجلس النواب رئيس انتخب الجمعة الماضية، وهو الذي سيترأس جلسة الأربعاء المقبل، بمعية رئيس مجلس المستشارين، ويمكن أن يتم ذلك قبل انتخاب هياكل المجلس.

أستاذ العلوم السياسية قال إن هناك سابقة تتعلق بترأس رئيس المجلس لجلسة دستورية قبل تشكيل هياكل المجلس، وذلك حين عقد مجلس النواب جلسة تشريعية في 18 يناير 2017، للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقانون المؤسس للاتحاد الافريقي، والتي ترأسها رئيس المجلس آنذاك الحبيب المالكي، وقبل استكمال انتخاب هياكل المجلس.

بالمقابل، يقول رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، في تصريح مقتضب إن عدم انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين يطرح مشكلا دستوريا، دون تفاصيل أكثر لوجوده في اجتماع.

كلمات دلالية المغرب برلمان لجان نواب

المصدر: اليوم 24