البنك الدولي: الصراعات ترهق اقتصادات الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 بالمئة في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9 بالمئة في عام 2023.
وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط، بحسب التقرير.
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، ذكر تقرير البنك الدولي، إن زيادة النمو في عام 2024 تعكس توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبا.
كما تناول التقرير الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة. حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.
وانزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص. ويتعمق تقرير صدر مؤخرا للبنك الدولي في الأضرار التي لحقت بقطاع غزة وآثارها الكارثية على سكان غزة.
وظل التأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة تحت السيطرة نسبيا، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين.
فعلى سبيل المثال، استطاعت صناعة النقل البحري التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليميا وعالميا.
أزمة الديون
يكشف هذا التقرير عن أحد مواطن الضعف الاقتصادي الرئيسية في المنطقة، وهو الدين العام، حيث سلط الضوء أيضا على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي عامي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.
وتُظهر البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50 بالمئة المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
وبحلول عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.
كما لفت التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الاجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية.
ومن الجوانب الحاسمة أن البنود التي لا تظهر ضمن الموازنة العامة، والتي لعبت دورا كبيرا في اقتصادات بعض دول المنطقة، قد أثرت سلبا على شفافية الديون والمالية العامة.
في المقابل، تواجه البلدان المصدرة للنفط تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.
بوجه عام، من الضروري أن تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.
وفيما يلي توقعات البنك الدولي لـ النمو للاقتصادات العربية في 2024:
الإمارات 3.9%
السعودية 2.5%
الجزائر 2.7%
مصر 2.8%
العراق 1.6%
المغرب 2.4%
ليبيا 4.8%
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إجمالی الناتج المحلی البنک الدولی فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
زيارة السيسي إلى قطر والكويت: دبلوماسية تعيد رسم خريطة الشرق الأوسط
في توقيت بالغ الدقة، تأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولتي قطر والكويت لتؤكد مجددًا أن القيادة السياسية المصرية تُجيد قراءة المتغيرات وتوظيفها ببراعة لصالح الدولة. لم تعد القاهرة مجرد طرف في معادلات المنطقة، بل أصبحت بوصلة يُعاد وفقها ترتيب الحسابات.
قبل سنوات، كانت قطر رأس حربة في مشروع تقسيم الشرق الأوسط عبر تمويل جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية. سارت حينها في فلك يخدم أجندات الفوضى الخلاقة، وسخّرت أدواتها الإعلامية لضرب استقرار الدول. لكن المعادلة تغيرت، وبفضل القيادة السياسية المصرية، نجحت القاهرة في تفكيك ذلك المشروع، وإعادة ضبط العلاقة مع قطر. اليوم، لم تعد الدوحة في موقع الخصومة، بل أصبحت شريكًا استراتيجيًا وأداة فاعلة ضمن مساعي إنهاء الحرب في غزة، في تنسيق مصري- قطري يعكس نضجًا سياسيًا يُحسب للطرفين.
أما الكويت، التي مرت علاقتها بمصر بمرحلة من البرود، فقد عادت إلى موقعها الطبيعي كداعم استراتيجي، بعدما تيقنت أن القاهرة هي الضامن الحقيقي للاستقرار. الزيارة الأخيرة فتحت أبواب التعاون، وجددت الثقة المتبادلة، وأعادت العلاقات إلى عمقها التاريخي.
ولا يمكن إغفال الأثر الكبير لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، التي شكلت نقطة تحول في نظرة القوى الكبرى إلى مصر. ما شهدته تلك الزيارة من استقبال استثنائي وحوار سياسي عميق، قدّم صورة واضحة عن دولة باتت تتعامل بندية واحترام مع العالم. لقد أعادت هذه الزيارة ترتيب الكثير من الحسابات، وجعلت عواصم عدة تهرول إلى القاهرة لكسب هذا الحليف القوي، الذي يثبت يومًا بعد يوم أنه لا ينكسر ولا يساوم.
الملف الفلسطيني كان حاضرًا بقوة، لا سيما في ظل التصعيد الإسرائيلي في غزة. زيارة السيسي إلى قطر جاءت في إطار مبادرة مصرية حقيقية لوقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية. التحول القطري في هذا الملف لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة لجهد مصري طويل أعاد توجيه بوصلة السياسات القطرية لتصبح جزءًا من الحل. مصر، بعلاقاتها التاريخية مع السلطة الفلسطينية والفصائل، تستثمر هذا الرصيد لتقود مسار التسوية في ظل صمت دولي وعجز أممي.
الجانب الاقتصادي حظي كذلك باهتمام كبير، إذ أعلنت قطر والكويت عزمهما ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السوق المصري، في قطاعات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والعقارات. تلك الاستثمارات تمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وفرصة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابًا.
ما تحقق خلال هذه الجولة الدبلوماسية يؤكد براعة مصر في إدارة التوازنات السياسية والاقتصادية، ويُظهر قدرتها على التأثير الإقليمي الهادئ دون ضجيج. الرئيس السيسي لا يطرق الأبواب طلبًا للدعم، بل يفرض احترامه بسياسات رشيدة ومواقف ثابتة تستند إلى رؤية وطنية وشعبية صلبة.
بهذا النهج، انتقلت مصر من موقع الدفاع إلى موقع التأثير وصناعة القرار. دبلوماسية هادئة، لكنها تُغيّر موازين القوى، وتصنع واقعًا جديدًا عنوانه: مصر أولًا.. .والعرب أقوياء بوحدتهم.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"