أظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، أن النمو الضعيف، وارتفاع مستويات المديونية، وتزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في المنطقة تُلقي بظلالها على جميع اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان "الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت الجائحة.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7 بالمئة في عام 2024، وهي زيادة طفيفة من 1.9 بالمئة في عام 2023.

وكما هو الحال في عام 2023، من المرجح أن تنمو البلدان المستوردة والمصدرة للنفط بمعدلات أقل تفاوتا عن عام 2022، عندما عزز ارتفاع أسعار النفط النمو في البلدان المصدرة للنفط، بحسب التقرير.

وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، ذكر تقرير البنك الدولي، إن زيادة النمو في عام 2024 تعكس توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبا.

كما تناول التقرير الآثار الاقتصادية للصراع الدائر في الشرق الأوسط على المنطقة. حيث أوشك النشاط الاقتصادي في غزة على التوقف التام. كما انخفض إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة بنسبة 86 بالمئة في الربع الأخير من عام 2023.

وانزلقت الضفة الغربية إلى هوة عميقة من الركود، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص. ويتعمق تقرير صدر مؤخرا للبنك الدولي في الأضرار التي لحقت بقطاع غزة وآثارها الكارثية على سكان غزة.

وظل التأثير الاقتصادي للصراع على بقية أنحاء المنطقة تحت السيطرة نسبيا، على الرغم من زيادة حالة عدم اليقين.

فعلى سبيل المثال، استطاعت صناعة النقل البحري التكيف مع الصدمات الحالية من خلال تغيير مسارات السفن لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، لكن أي تعطل طويل الأمد للطرق التي تمر عبر قناة السويس قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأولية إقليميا وعالميا.

أزمة الديون

يكشف هذا التقرير عن أحد مواطن الضعف الاقتصادي الرئيسية في المنطقة، وهو الدين العام، حيث سلط الضوء أيضا على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عامي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية. كما فاقمت الجائحة الوضع بتراجع الإيرادات والزيادة في الإنفاق لدعم التدابير الصحية، مما أدى إلى زيادة الاحتياجات التمويلية لعدد كبير من البلدان.

وتُظهر البيانات أن الديون المتزايدة تتركز بشكل كبير في البلدان المستوردة للنفط، حيث تتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بنسبة 50 بالمئة المتوسط العالمي لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.

وبحلول عام 2023، تقترب نسب الدين في هذه البلدان من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتجاوز بثلاثة أضعاف النسب المسجلة في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة.

كما لفت التقرير إلى أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة لا تزال تكافح لتخفيف أعباء ديونها المتزايدة، مما يستدعي تطبيق عدد من الاجراءات المالية المشددة للسيطرة على المديونية.

ومن الجوانب الحاسمة أن البنود التي لا تظهر ضمن الموازنة العامة، والتي لعبت دورا كبيرا في اقتصادات بعض دول المنطقة، قد أثرت سلبا على شفافية الديون والمالية العامة.

في المقابل، تواجه البلدان المصدرة للنفط تحديات تنويع اقتصاداتها ومواردها المالية العامة، وذلك بسبب التغيرات الهيكلية في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

بوجه عام، من الضروري أن تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات تعزيز الشفافية، لتحفيز النمو وضمان مستقبل مستدام.

وفيما يلي توقعات البنك الدولي لـ النمو للاقتصادات العربية في 2024:

الإمارات 3.9%

السعودية 2.5%

الجزائر 2.7%

مصر 2.8%

العراق 1.6%

المغرب 2.4%

ليبيا 4.8%

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إجمالی الناتج المحلی البنک الدولی فی عام عام 2023

إقرأ أيضاً:

تعزيزات عسكرية أميركية للدفاع عن إسرائيل من هجوم إيراني محتمل

عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري بشكل كبير في المنطقة، استعدادا للدفاع عن إسرائيل من هجوم إيراني محتمل، في ظل تقديرات بأنه في أعقاب تصريحات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وقياديين في الحرس الثوري التي تزيد احتمالات هجوم على إسرائيل، فيما لا ترصد إسرائيل في هذه الأثناء استعدادات إيرانية ملموسة لشن هجوم ضدها.

وأرسلت الولايات المتحدة إلى المنطقة، في الأيام الأخيرة، 6 طائرات من طراز F-15 لاعتراض طائرات مسيرة إلى قاعدة جوية في الأردن، لتنضم إلى طائرات حربية وقطع بحرية أميركية أخرى تجول في أنحاء الشرق الأوسط، حسبما ذكرت القناة 12 اليوم، الخميس.

ونقلت الولايات المتحدة إلى المنطقة، لأول مرة منذ العام 2019، 6 قاذفات قنابل وصواريخ من طراز B-52، إلى جانب سرب طائرات من طراز F-16، "بهدف المساعدة في الاعتراض والهجوم"، حسب القناة.

كذلك أرسل الجيش الأميركي إلى المنطقة طائرات تزويد وقود لاستخدامها في حال قررت إسرائيل شن هجوم في إيران أو في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، فيما أشارت القناة إلى أنه لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة ولبنان، لن تتواجد في المنطقة حاملات طائرات أميركية لفترة ما بدءا من منتصف الشهر الجاري، عندما تعود حاملات الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الولايات المتحدة، فيما تشارك حاملة الطائرات "هاري ترومان" بمناورات يجريها حلف الناتو في بحر الشمال وستعود إلى الشرق الأوسط بعد عدة أسابيع.

وتتواجد في المنطقة بوارج حربية أميركية قادرة على اعتراض صواريخ بالستية. وحسب القناة، فإن التقديرات تشير إلى وجود حولي 43 ألف جندي أميركي في الشرق الأوسط حاليا، وسينخفض عددهم بنحو 5 آلاف جندي بعد رحيل حاملة الطائرات "لينكولن".

ونصب الجيش الأميركي في إسرائيل منظومة "ثاد" لاعتراض الصواريخ، وأرسلت معها حوالي 100 جندي لتشغيل المنظومة.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • عودة ترامب وصفقاته مع نتنياهو
  • لماذا تعتبر الشراكة مع الولايات المتحدة أفضل خيار استراتيجي للشرق الأوسط؟
  • حزب الاتحاد: منطقة الشرق الأوسط تنظر بترقب لمصير الصراعات الحالية بعد فوز ترامب
  • أمريكا تنقل سربًا من مقاتلات F-15 إلى الشرق الأوسط
  • تعزيزات عسكرية أميركية للدفاع عن إسرائيل من هجوم إيراني محتمل
  • إلى أين تتجه بوصلة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط؟
  • المؤتمر: عودة ترامب قد تعيد صياغة التحالفات والأولويات في الشرق الأوسط
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: فوز ترامب سيكون له تأثيرات عميقة على الشرق الأوسط
  • عضو بـ«النواب»: فوز ترامب قد يغير معادلة الشرق الأوسط ويوقف نزيف الدم
  • بعد فوز ترامب.. ما هو مستقبل الحروب في الشرق الأوسط؟