سامسونغ تزيح أبل عن عرش صناعة الهواتف والصين تتقدم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أظهرت بيانات من شركة "آي.دي.سي" للأبحاث أن شحنات الهواتف الذكية من شركة أبل انخفضت بنحو 10% في الربع الأول من 2024 لتبلغ المبيعات 50.1 مليون هاتف بضغط من منافسة شديدة من صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد على المركز الأول عالميا.
وارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية 7.8% لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضيين.
واقتنصت شركة سامسونغ حصة سوقية تبلغ 20.8% لتزيح بذلك أبل من على عرش صناعة الهواتف.
وشحنت سامسونغ -التي أطلقت في بداية العام أحدث سلسلة وهي (غلاكسي إس24)- أكثر من 60 مليون هاتف خلال هذه الفترة.
ويأتي الانخفاض الحاد في مبيعات شركة آب المصنعة لهاتف آيفون بعد أدائها القوي في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما تفوقت على سامسونغ لتصبح صانع الهواتف الأول في العالم.
لكنها عادت إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3% مع اكتساب علامات تجارية صينية مثل هواوي حصة في السوق.
ويعود تراجع مبيعات آيفون إلى هبوط الطلب في الصين خلال فترة الربع الأول 2024، وهي أبرز سوق دولية لشركة أبل الأميركية.
كما يعود التراجع إلى زيادة اعتماد المستهلكين في الصين وخارجها على أجهزة شركات صينية، مثل شاومي، وأوبو، وترانسشين، التي سجلت نسب نمو لافتة خلال الفترة ذاتها.
واحتلت شاومي -إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين- المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 14.1% خلال الربع الأول، وباعت 40.8 مليون هاتف. ونمت مبيعات ترانسشين بنسبة 85% إلى 28.5 مليون هاتف لتحتل المرتبة الرابعة. بالمقابل تراجعت مبيعات أوبو 8.5% إلى 25.2 مليون هاتف لتكتفي بالمرتبة الخامسة.في موضوع ذي صلة أعلنت الحكومة الأميركية -اليوم الاثنين- أنها بصدد منح شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا 6.4 مليارات دولار من أجل توسيع مصنع لأشباه الموصلات في ولاية تكساس.
وهذا الدعم جزء من جهود أوسع نطاقا تقوم بها واشنطن لإعادة عمليات إنتاج أشباه الموصلات المتطورة إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم متخلف عن سباق تطوير الرقائق التي توفر الطاقة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وتعتزم سامسونغ تصنيع رقائق بحجم 2 نانومتر في مصنعها بتايلور في ولاية تكساس. وتكنولوجيا أشباه الموصلات موجودة بشكل حصري في آسيا، خاصة في تايوان، وعلى وجه التحديد لدى شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات "تي إس إم سي"، الرائدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیون هاتف
إقرأ أيضاً:
3.5 % مُعدّل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، أن معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، سجّل 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
وشهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق، ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة