الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
القاهرة-سانا
أدانت الجامعة العربية الحملة المسعورة التي يواصل المستوطنون الإسرائيليون شنها على مدن وبلدات الضفة الغربية، مطالبة مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك لإنهاء هذا الوضع.
وقالت الجامعة في بيان اليوم: إن “المستوطنين يقومون بهجمات يقع معظمها تحت بصر وحماية سلطات الاحتلال التي تشجع هذه العمليات المشينة، مرسخة بهذا حالة عامة من الإفلات من العقاب والجرأة المستمرة على أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم”.
وأكد البيان أن “الجرائم التي يرتكبها الاحتلال يومياً في قطاع غزة لا يجب أن تغطي على ما تشهده الضفة من صعود واضح في وتيرة وخطورة جرائم العنف وإحراق المنازل والأراضي الزراعية وإتلاف الممتلكات، التي يرتكبها المستوطنون المسلحون كل يوم”، لافتاً إلى أن “حكومة الاحتلال هي في الواقع حكومة مستوطنين تغطي على جرائمهم، ولا تحاسب على الفظائع التي يرتكبونها”.
ونوه البيان إلى أن “فرض عقوبات من بعض الدول على عدد من المستوطنين يُمثل خطوة صغيرة متأخرة وغير كافية لردع الظاهرة المتصاعدة ولتوفير الحماية للفلسطينيين في الضفة”، مشدداً على “ضرورة تحرك مجلس الأمن لإنهاء هذا الوضع المخزي، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب في الضفة، وجعل هؤلاء المستوطنين الموتورين يدفعون ثمن جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني”.
ومنذ يوم الجمعة الماضي، يشن المستوطنون هجماتهم بحماية قوات الاحتلال على عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية، حيث استشهد شاب من قرية بيتين وآخر من قرية المغير، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح مختلفة وإحراق عشرات المنازل والمركبات والممتلكات الخاصة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
فلسطين تناشد المجتمع الدولي لوقف إجراءات التهجير والضم في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاحد، مطالبتها بضغط دولي عاجل لوقف حرب الإبادة والتهجير وإجراءات الضم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وقال الوزارة في بيان: تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته".
وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.