الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تحديات منظومة التأمين الصحي إلى اللجنة المختصة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية ، وكل ما دار بشأنه من مناقشات أعضاء المجلس وكذلك ردود ممثلي الحكومة إلي لجنة الصحة والسكان لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه علي المجلس بجلسة قادمة.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس والتي ناقشت طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضاف أن المنظومة الصحية تحتاج الي الكثير والكثير وأضاف ان الصرف علي هذه المنظومة له مردود إيجابي جدا وهي قضية إنسانية قبل ان تكون قضية وطنية خالصة.
وطالب النائب الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ طالب بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلي هيئة اقتصادية ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال دعبس ان تحويل هيئة الرعاية إلي هيئة الاقتصادية من شانه ان يعمل العديد من المميزات ومنها تقليل العبء علي الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وان يكون هناك ادارة سليمة وجيدة لها وان تكون في تنافس مع القطاع الخاص
وأضاف دعبس انه يطالب ايضا بان يكون هناك ادارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها وان يكون هناك راقبة جيدة علي تلك المنظومة.
كما طالب دعبس بـن يكون هناك اتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة قائلا :ان القطاع الخاص مش واخد حقة" ، ولابد من العمل علي تسهيل الاجراءات الخاصة بالعمل علي إنشاء أي منشأة صحية بل والمساعدة علي ذلك لمنح الفرصة للقطاع الخاص.
كما طالب دعبس بان يكون هناك منظومة من اجل العمل علي تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فية وفي الطبيب المعالج له.
كما طالب دعبس بالعمل علي تسعير الخدمات المقدمة و وضع نظم والية للتسعير علي غرار الفنادق وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ سياسات الحكومة التحديات منظومة التأمين الشامل الكثافة السكانية منظومة التأمین یکون هناک
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.