عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، على أن تعود للانعقاد في تمام الحادية عشر من صباح غد الثلاثاء.
وأحال مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية ، وكل ما دار بشانه من مناقشات لأعضاء المجلس وكذلك ردود ممثلي الحكومة الي لجنة الصحة والسكان لدراستة ومناقشتة وإعداد تقرير بشأنه وعرضه علي المجلس بجلسة قادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الحكومة رئيس مجلس الشيوخ التحديات
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون قانون التجارة البحرية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر مناقشة عدد من مشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 الخاص بسلامة السفن.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويأتي مشروع القانون متماشيًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويدور في فلك سعى الدولة لتحسين التشريعات البحرية من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار البحري.
وأشار التقرير إلى أن مصر تتمتع بمركز بحري مرموق وتتطلع للاستفادة من موقعها الجغرافي لأقصى درجة، وتوفير أسطول تجاري بحري أضخم حجمًا وأحدث تطورًا، يحقق لها النمو الاقتصادي المنشود، ويساهم في نقل تجارتها الخارجية، ويوفر ما تنفقه من عملات أجنبية لهذا الغرض.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه في إطار توجه الدولة إلى تعظيم دور النقل البحري فى خطة التنمية المستدامة الشاملة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتحديد احتياجات الدولة من بناء أسطول تجاري بحري من حيث السفن وأنواعها وعددها بما يتسق مع ما تم من تطوير البنية التحتية والفوقية والمعلوماتية بالموانئ بغرض تيسير التجارة البحرية، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية البحرية، تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، ما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض