قالت النائبة الدكتورة جنان بوشهري: «بصدور الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد العبدالله رئيسا للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة، وحيث أن جلسة افتتاح مجلس الأمة بعد شهر تقريبا – مع التأكيد على تحفظنا على مرسوم التأجيل – فإن أمام الشيخ أحمد الفترة الكافية للعمل على اختيار وزراء أكفاء مؤمنين بالدستور فعلاً لا قولاً، قادرين على حمل المسؤولية السياسية، ومدركين لجسامة الملفات العالقة والمتعطلة».

وأضافت: «كما أن الفترة التي أمام الشيخ أحمد فرصة لإعداد برنامج عمل حكومي يستند في أساسه على البرامج السابقة، يستمد منها الإيجابيات والمتطلبات التشريعية والتنفيذية اللازمة لا سيما التي بدأت الحكومات السابقة تنفيذها وتطبيقها فعلياً وفي ومقدمتها الإصلاح الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين».

وأكدت بوشهري أن «يد التعاون للتشريع مدودة متى ما كانت ذات قيمة جدية وفائدة محققة للدولة والمواطنين، ويد الرقابة حاضرة متى ما انحرفت الحكومة عن الدستور وتجاوزت على الحريات وتسترت على المعتدين على الأموال العامة وحمت الخارجين عن القانون، وقدمت تنازلات تحت مفهوم (الموائمة السياسية) للمحافظة على كراسيها واستمرار بقائها».

الوسومجنان بوشهري رئيس مجلس الوزراء

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: جنان بوشهري رئيس مجلس الوزراء الشیخ أحمد

إقرأ أيضاً:

النائب حازم الجندي يرصد أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الحكومة الجديدة ينتظرها عدد من التحديات، على رأسها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء بشكل جذري، حفاظا على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية. 

وآشار الجندي،  إلى أن هذا الملف مرتبط بشكل رئيسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المازوت اللازم لتشغيل المحطات.

وأضاف "الجندي"، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أيضا معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من خلال حل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية ، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستمرار سياسة الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز مصادر الدولة من العملة الصعبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها أيضا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 60% واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، كذلك وضع حد لسقف الدين والذي أصبح أحد الملفات الشائكة التي تحتاج إلى إعادة ضبط.

وطالب النائب حازم الجندي، الحكومة الجديدة بوضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل  فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والعمل من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة حتى لا يكون ذلك إهدارا للمال العام خاصة المشروعات التي تشرف عليها حياة كريمة لتحسين حياة الريف المصري.

مقالات مشابهة

  • القضاء العراقي العدالة بمعنى الإنسانية
  • برلماني تركي: الحكومة تتحمل المسؤولية عن حرائق دياربكر وماردين
  • زاهي حواس يزور مركز أورام الفيوم ويعلق: دور عظيم في علاج الغير قادرين
  • أخنوش: الحكومة كانت لها الشجاعة السياسية لمعالجة ملفات اجتماعية ضخمة ولم نركن إلى التبريرات
  • النائب حازم الجندي يرصد أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة.. الوقود ومعالجة التضخم أبرزها
  • النائب حازم الجندي يرصد أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
  • أمام مجلس النواب.. الحكومة تتعهد بتقليل انقطاع الكهرباء اعتباراً من أول يوليو
  • رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس وزراء ألبانيا
  • الزمالك يعلن عدم مشاركته في قمة الأهلي.. رسميًا
  • الـPPS يستدعي 3 وزراء إلى البرلمان للمساءلة حول الاحتقان في قطاع الصحة وعدم وفاء الحكومة