إحالة 71 من العاملين بالمنشآت الخدمية بالشرقية للتحقيق
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية بمراكز الزقازيق وأبو كبير ومشتول السوق وكفر صقر لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن عدم تواجد ٤٣ من العاملين بإدارة شرق التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم تواجد ٦ من العاملين بالمدرسة الابتدائية بقرية حانوت التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية كذلك عدم حضور ٧ من العاملين بالمدرسة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب.
وأوضح مدير المتابعة الميدانية"تبين عدم تواجد ٥ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد ١ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر الحصوة التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير كذلك عدم حضور ٣ من العاملين بالمركز وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل والغياب، عدم تواجد ٦ من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية الأسرة التابعة للإدارة الصحية بأبو كبيروتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.
ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المتابعة الميدانية محافظ الشرقية محافظة الشرقية مركز طب الأسرة من العاملین عدم تواجد
إقرأ أيضاً:
لا تهاون مع المخالف.. عقوبة إلحاق العاملين بالخارج دون ترخيص بعد تحذير الحكومة
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشاركة القطاع الخاص ضرورية حتى نتمكن من الوصول إلى أفضل نتائج فيما يتعلق بالتدريب.
جاء حديث جبران خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء الرد على عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة. وقال: "مفيش عامل بيطلع يشتغل بره مصر من غير عمل فحص مهني"، مشيرًا إلى أنه تم العمل على الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية.
وأشار وزير العمل إلى أنه لا تهاون في مواجهة شركات التوظيف الوهمية، مؤكدا أنه تم إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج.
وأكد وزير العمل أنه تم رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، قبل مراجعة كافة أوراقها، حرصًا على مصلحة العامل.
وحدد القانون عقوبة إلحاق العاملين بالخارج بمخالفة القانون، إذ نصت المادة 242 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1 - مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2 - تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل أو فى الخارج.
3 - مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.
ووفقا للمادة، فى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق وتقضى المحكمة - من تلقاء نفسها - بالتعويضات للمضرور من الجريمة عما أصابه من ضرر بسبب الجريمة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟