نائب وزير المالية: القطاع الخاص يشارك في منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القانون حدد ثلاث هيئات لتنفيذ التأمين الصحي الشامل كذراع الدولة لانه ليس هي فقط المنوط بها تقديم الخدمة فهناك مشاركة من القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال ابو العيش ان هناك 3 اتجاهات للتمويل منها اشتراكات المشاركين ومصادر التمويل المنصوص عليها في القانون ومساهمة الدولة عن غير القادرين، مشيرا إلى أن هناك أربعة محافظات تعمل بشكل إلزامي وهناك محافظتين تجربيتين مشتركة في المنظومة وهناك 6 فئات يشملها تمويل الدولة لغير القادرين منها تكافل وكرامة مشددا على ان هناك دراسة اكتوارية تحدد التمويل مشيرا الى دخول مبادرة حياة كريمة ساعد على جاهزية المحافظات للانخراط بشكل أكبر في المنظومة .
وتابع هناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات بهيئة التأمين الصحي الشامل وهناك 4 اصدرات للتسعير وفقا لاسعار الخدمات وكل عام هناك لائحة اسعار جديدة وهناك اصدار خامس ويوجد حوال 4 آلاف خدمة صحية مسعرة لكافة الخدمات الصحية للمشاركين والمتعاقدين في التأمين الصحي الشامل وهناك تحديث مستمر بمشاركة أطباء متخصصين وممثلين للقطاع الخاص وهناك نظام الكتروني يتم تطويره ويتم استكماله للاسراع بدخول المحافظات الأخرى ويتم تنقية قواعد البيانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب وزير المالية التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: للدعم النقدي الشامل نحو تفعيل الدعم الشامل
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني إدراج قضية التحول للدعم النقدي على طاولة المناقشات المرحلة المقبلة، فرصة حقيقية لتحقيق توازن بين مصلحة المواطن محدودى الدخل وتحقيق إدارة أكثر كفاءة لموارد الدولة.
تطبيق التحول من الدعم العيني للنقديوأشار الجندي، في بيان له، إلى أن تطبيق التحول من الدعم العيني للنقدي، وفق لدراسات ومزيد من المناقشات بحضور ومشاركة خبراء ومتخصصين على مائدة الحوار الوطني، يضمن دعمًا أكثر استهدافًا وفعالية، ويُسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين بشكل مباشر، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن التحول إلى الدعم النقدي يُعزز من العدالة الاجتماعية ويوفر للمواطن البسيط، القدرة على اختيار كيفية إنفاق هذا الدعم بناءً على احتياجاته الفعلية، على العكس من النظام العيني الحالي، ففيه تحدد الدولة نوع السلع والخدمات المدعومة.
الدعم النقديوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعم النقدي يتيح للمواطن مرونة أكبر في إدارة نفقاته واختيار ما يناسب أسرته، سواء كان ذلك في شراء الطعام أو تسديد فواتير أو تلبية احتياجات أخرى ملحة، بهذه الطريقة، يشعر المواطن بتمكين حقيقي وحرية اقتصادية له في شراء ما يحتاجه ويضمن للدولة وصول الدعم للمستحقين الفعليين، مما يعزز الشعور بالتمكين والحرية الاقتصادية للمواطنين .