السياحة تشترط اعتماد استمارة الترشح لانتخابات اتحاد الغرف قبل تقديمها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت وزارة السياحة والآثار، أعضاء الغرف السياحية الخمس "الشركات، الفنادق، السلع، الغوص، المطاعم"، عند التقدم باستمارات الترشح لانتخابات مندوبي الغرفة لدى الاتحاد العام للغرف السياحية، بضرورة اعتماد الاستمارة من الوزارة، وذلك خلال الفترة من اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 إلى يوم الأحد 21 أبريل 2024.
يأتي ذلك بناءا على خطاب وزارة السياحة، للغرف السياحية اليوم، والمتضمن ضرورة الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2024 بشأن تحديد مندوبي الغرف لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية ، وكذا القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2024 بشأن تحديد التمثيل الفئوي والجغرافي لمجموعات النشاط داخل الغرف السياحية، وذلك تزامنا مع دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ومندوبيها في الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وطالبت الوزارة، الراغبين في الترشح بسرعة التقدم بالطلب مستوفي كافة المستندات المطلوبة حتى يتسنى لها سرعة الانتهاء من المراجعة ومنح استمارة الترشح للأعضاء، حيث تستقبل طلبات المرشحين لمجالس إدارات الغرف والمندوبين لمدة ٧ أيام تبدأ من اليوم وحتى الأحد ٢١ أبريل على أن تقدم الاعتراضات والتنازل عن الترشح في الفترة ٢٦ وحتى ٣٠ ابريل، ويتم الفصل في الاعتراضات في الفترة من ٢ وحتى ٧ مايو، ويخطر مقدمي الاعتراضات بقرار اللجنة في الفترة من ٨ وحتى ٩ مايو ثم يعلن الاتحاد بالكشوف النهائية للمرشحين بمقر الغرف في الفترة من ١٠ وحتى ١٧ مايو وتعقد الانتخابات صباح يوم الأربعاء ٢٢ مايو للدورة الانتخابية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٨ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات الفنادق المطاعم الغوص وزارة السياحة للغرف السیاحیة فی الفترة الفترة من
إقرأ أيضاً:
سكرتير اتحاد الغرف التجارية: رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية
أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعدة، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: "يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت