برلمانية: منظومة التأمين الصحى الشامل تحقق للمواطن قدرا كبيرا من الأمان الاجتماعى
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة هيام فاروق، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منظومة التأمين الصحى الشامل تحقق للمواطن قدرا كبيرا من الأمان الاجتماعى
وأكدت النائبة أهمية ودور التأمين الصحى الشامل ، ولذلك تسعى الدولة جاهدة ليس ألى توفير التغطية الصحية الشاملة ولكن توفيرها بجودة عالية.
وأضافت هيام خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القطاع الطبى الخاص هو شريك أساسي فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل ، حيث أن الحصول على الاعتماد المصرى GAHAR من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ، هو شرط رئيسى للانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل.
ولفتت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه طبقا للبيانات المذكورة على لوحة البيانات القياسية Dash board لهيئة الاعتماد والرقابه الصحية ، فإن عددٍ المنشآت الصحية المعتمدة هو ٢٠٧ منشآت صحية حتى الآن .
ووجهت تسائلات للحكومة هل لا تزال الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة لا تتوافق مع المعايير اللازمة لتحصل على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة؟، وايضا تساءلت عن أسباب عزوف المستشفيات الخاصة عن الحصول على اعتماد هيئة الرقابة الصحية؟، وكيف يمكن حث المنشآت الطبية للحصول على اعتماد هيئة الرقابة الصحية؟، والذى يهدف بشكل رئيسى لرفع كفاءة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منظومة التأمين الصحى الشامل الأمان الاجتماعي التأمين الصحي الشامل منظومة التأمین الصحى الشامل
إقرأ أيضاً:
التأمين على عقود العمالة لرفع مستوى الأمان الوظيفي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان
يشهدُ قطاعُ العمالة المنزلية بالمملكة تطورات مهمة على صعيد الأنظمة والسياسات لتحسين وتسهيل رحلة الاستقدام، وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في أكبر قطاع للعمالة المنزلية بالشرق الأوسط “3.74 ملايين عامل وعاملة منزلية ” تماشيًا مع جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل.
وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية؛ لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية الذي ينص على وجود عقد موحد مُلزِم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، إضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات المشتركة.
وجاءت خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية القادمة للمملكة لأول مرة عبر منصة مساند، بدءًا من فبراير 2024 لتضع النقاط على الحروف في التعاقدات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وتمنح الطرفين حقوقهما، ومنها: ضمان الرواتب، وتعويض صاحب العمل عند الهروب أو التغيب وغيرها من الضمانات, وستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضيّ سنتين اختيارًا لصاحب العمل.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي الـ(46) للمجلس الوزاري الخليجي
وتَضمنُ خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم، وتتيح الخدمة تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب، أو الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تُعيقهُ عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل.
ولدعم جاذبية قطاع الاستقدام؛ أجرت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثات متواصلة على لائحة العمالة المنزلية ومَن في حكمهم تماشيًا مع إستراتيجية الوزارة لسوق العمل بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية حيث أُصدر العديد من الأنظمة والتشريعات فضلًا عن إطلاق المزيد من الآليات الرقابية التي أسهمت في تحسين أوضاع العاملين، كقرار حظر جميع أشكال الاتجار بالأشخاص مثل بيع التأشيرات وتحصيل مبالغ منه مقابل العمل أو إصدار التأشيرات، ومعاقبة المخالفين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء