صدور بيان مشترك للاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
صدر عن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى البيان المشترك التالي:
عُقد الاجتماع الوزاري الثاني المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024.
ورأس وفد مجلس التعاون معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي وزير الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي وزير خارجية مملكة البحرين، ومعالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي وزير خارجية سلطنة عُمان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر، ومعالي وزير خارجية دولة الكويت، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان، ومعالي وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان، ومعالي وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، ونائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان، ومعالي وزير خارجية أذربيجان كضيف الشرف.
ورأس الاجتماع معالي وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيور سعيدوف.
– رحب الوزراء بعقد الاجتماع الوزاري الثاني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وأعربوا عن استعدادهم لضمان عمل منصة الحوار هذه بشكل منتظم، ورحبوا بمشاركة أذربيجان كضيف شرف في الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية في إطار هذا الحوار.
– تم استعراض حالة تنفيذ نتائج القمة الأولى للحوار الاستراتيجي لقادة دول مجلس التعاون، ودول آسيا الوسطى “19 يوليو 2023م، جدة”، والتي قدمت الإرشاد والتوجيه لهذه الاجتماع، حيث لوحظ أن هذا التنسيق يتطور بشكل مطرد كمنصة صلبة لتعزيز التفاهم المتبادل والثقة والشراكة بين دول آسيا الوسطى ومجلس التعاون.
– أعرب الوزراء عن تثمينهم لدور الاجتماعات التشاورية لرؤساء دول آسيا الوسطى في مواصلة تعميق التعاون الإقليمي وتعزيز مناخ الصداقة والثقة وحسن الجوار، ودور مجلس التعاون في تعزيز التكامل الإقليمي على النحو الذي حددته القمة الخليجية الـ “44” التي عقدت في دولة قطر 5 ديسمبر 2023.
– أكد الوزراء مجددا التزامهم المشترك بتشكيل شراكة متقدمة ومستدامة على أساس القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.
– التشديد على ضرورة تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات بين المنطقتين، وأهمية التعاون لضمان استدامة سلاسل التوريد، وربط وسائل النقل والعبور، والغذاء والطاقة، والأمن المائي، فضلاً عن تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة، وتطوير الطاقة النظيفة، ومعالجة المشاكل البيئية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالي التعليم والصحة. وأخذ الاجتماع علماً بمقترحات آليات تشجيع الاستثمار المقدمة من الدول المشاركة، بما في ذلك مقترحات طاجيكستان وأوزبكستان، وشجع الاجتماع مسؤولي الاستثمار من الجانبين على دراسة هذه المقترحات واستكشاف الآليات الفعالة لتعزيز الاستثمار بين المنطقتين، وفقاً لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى ” 2023 – 2027″. وأكدت الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي أهمية دعم وتعزيز أنشطة هذه المنظمة في قضايا الأمن الغذائي.
– هنأ الوزراء المملكة العربية السعودية على استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وأعربوا عن استعدادهم لبذل قصارى جهدهم لدعم المملكة في تنظيم الحدث بنجاح، وضمان مشاركتهم الفعالة، مما سيساعد في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
– حث الوزراء على المشاركة النشطة رفيعة المستوى في منتدى الاستثمار الأول بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في الرياض 29 مايو 2024، وكذلك منتدى الاستثمار بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، المقرر عقده في إيسيك كول، بجمهورية قيرغيزستان. ورحبوا باقتراح كازاخستان عقد جلسة نقاش حول “الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي” في عام 2025 في إطار منتدى أستانا الدولي“AIF”.
– التأكيد على الحاجة إلى آليات فعالة للتعاون في مجالات ربط النقل، والبنية التحتية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والزراعة الذكية، والنانو والتقنيات الحيوية، وفقاً لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى ” 2023 – 2027″. وفي هذا الصدد، شجع الوزراء مسؤولي الاستثمار وممثلي الأعمال على التواصل ومناقشة آليات وفرص الاستثمار والشراكات المحتملة وأفضل الممارسات، ونوهوا باقتراح أوزبكستان بعقد اجتماع لممثلي قطاع الأعمال في سمرقند لهذا الغرض، وأعربوا عن استعدادهم لدراسة إمكانيات مواصلة تطوير ممرات النقل والعبور بين المنطقتين.
– الحاجة الى زيادة التعاون في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك استخدام قدرات المجمع التكنولوجي الدولي للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات “محور أستانا” في كازاخستان، ومجمع التكنولوجيا العالية في جمهورية قيرغيزستان، ومجمع تكنولوجيا المعلومات والتكنو بارك في أوزبكستان، ومركز التكنولوجيا التابع لأكاديمية العلوم في تركمانستان، وغيرها من المؤسسات المماثلة في كلتا المنطقتين.
– تهنئة دولة قطر على استضافتها مؤتمر الويب 2024، وتخصيص مليار دولار للشركات الناشئة في هذا المجال.
– استذكر الوزراء البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة بتاريخ 19 يوليو 2023م، حيث دعا القادة إلى التعاون في مجال الطاقة، باعتبار أن الدول الأعضاء في الحوار الاستراتيجي تمتلك مصادر طاقة غنية وبنية تحتية متقدمة، ومرافق للإنتاج، والتجهيز، والنقل، كما أحاطوا علما بمقترح تركمانستان لتحليل إمكانات التعاون والأنشطة المشتركة المحتملة في قطاع الطاقة، والتي تتم مناقشتها في إطار خطة العمل المشتركة ” 2023 – 2027″، وكذلك مقترح المملكة العربية السعودية التنسيق بين الدول الأعضاء في منتدى الطاقة الدولي في هذا الشأن.
– التعاون في مجالات الرعاية الصحية ومكافحة المخاطر المختلفة التي تهدد الإنسانية. وفي هذا السياق، أشار مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى إلى مبادرة كازاخستان لإنشاء الوكالة الدولية للسلامة البيولوجية، ككيان متخصص متعدد الأطراف تابع للأمم المتحدة، للإسهام في الوقاية من التهديدات البيولوجية وتبادل البيانات حول الأمراض الخطيرة.
– أكد الوزراء على تطوير طرق نقل متصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة لتمكين تبادل المنتجات. ودعا الوزراء إلى عقد اجتماع لمسؤولي النقل لبحث إجراءات جديدة وفعالة لزيادة الربط في النقل والمواصلات، وفقاً لخطة العمل المشترك ” 2023 – 2027 “، والبيان المشترك لقمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى المنعقدة في 19 يوليو 2023، بما في ذلك مناقشة مشاريع السكك الحديدية عبر أفغانستان، لربط دول آسيا الوسطى والخليج، وخط السكك الحديدية بين “الصين – قيرغيزستان – أوزبكستان”، وممر النقل والطاقة بين “تركمانستان – أفغانستان – باكستان”، وطريق النقل الدولي عبر بحر قزوين، ومقترحات أخرى لزيادة الاتصال بين الأقاليم.
– مواصلة التعاون بين المنطقتين في معالجة التغير المناخي، مع التركيز على إدارة انبعاثات الغازات الدفيئة بغض النظر عن مصادرها. ورحبوا بـ”اتفاق الإمارات” التاريخي الذي تم التوصل إليه في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف “COP28” في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “UNFCCC” في دبي عام 2023. وشدد الوزراء على أهمية مبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى معالجة الانبعاثات من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي اعتمده مجلس التعاون وأكد التزامه بها. وأشاروا إلى محطات الطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء في آسيا الوسطى، بما في ذلك محطة روغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان وكامباراتا-1 في قيرغيزستان، والتي ستزيد بشكل كبير من إمكانات التعاون المشترك في مجال المياه والطاقة في المنطقة، كما نوهوا في هذا الصدد بالاختتام الناجح لمعرض البستنة الدولي في دولة قطر “إكسبو الدوحة 2023“. وأشاروا إلى أهمية مقترحات كازاخستان بشأن قمة المناخ الإقليمية تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 2026 في كازاخستان ومكتب مشروع آسيا الوسطى بشأن تغير المناخ والطاقة الخضراء في ألماتي. فضلا عن مبادرة قيرغيزستان بشأن المركز الإقليمي في بيشكيك لتنفيذ تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة وتوفير الموارد. كما أشاروا إلى مبادرة كازاخستان لافتتاح مركز الأمم المتحدة الإقليمي لأهداف التنمية المستدامة لآسيا الوسطى وأفغانستان في ألماتي، ومبادرة تركمانستان لفتح مركز إقليمي لتكنولوجيا المناخ لآسيا الوسطى تحت رعاية الأمم المتحدة في عشق أباد.
– التعاون بين مسؤولي حماية البيئة في المنطقتين لتعزيز التعاون في هذا المجال وتبادل أفضل الممارسات ودراسة المبادرات الناجحة في كل منطقة. وأخذ الوزراء علماً بمنتدى سمرقند الدولي للمناخ في أوزبكستان، المخصص للأجندة البيئية لآسيا الوسطى وتحقيق أهداف التنمية الخضراء. ورحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 75 / 278 الذي أعلن منطقة بحر الآرال منطقة للابتكارات والتكنولوجيات البيئية، وأشاروا إلى أهمية مواصلة الجهود للنظر في الظروف اللازمة لإنشاء برنامج الأمم المتحدة الخاص لحوض بحر الآرال. وناقشوا تأثير أزمة بحر الآرال وأهمية معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في هذه المنطقة من خلال أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة. وأشاروا إلى أهمية تنفيذ القرار الذي اعتمدته الدورة الـ”77″ للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة للمناطق الجبلية، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا التنمية المتعلقة بها، ورحبوا باستضافة قيرغيزستان لقمة بيشكيك العالمية الثانية للمناطق الجبلية، “بيشكيك + 25” في عام 2027. ورحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77 / 158 الذي أعلن عام 2025 سنة دولية للحفاظ على الأنهار الجليدية، والمؤتمر الدولي القادم حول هذه القضية، الذي سيعقد في طاجيكستان في عام 2025، مشيرين إلى أهمية الأنهار الجليدية في الدورة الهيدرولوجية وتأثيرها على البيئة.
– شدد الوزراء على أهمية المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع. ورحبوا بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمراجعة لمنتصف المدة الشاملة لتنفيذ أهداف العقد الدولي للعمل بشأن المياه “المياه من أجل التنمية المستدامة” 2018 – 2028. وأقروا بدور طاجيكستان الرائد وأهمية “عملية مياه دوشانبه” في هذا الصدد، ورحبوا بعقد المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى المقرر عقده في دوشانبه في الفترة من 10 إلى 13 يونيو 2024.
– أشار الوزراء الى “مبادرة محمد بن زايد للمياه” التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 فبراير 2024، وقرار المملكة العربية السعودية إنشاء منظمة دولية للمياه في الرياض لمعالجة ندرة المياه في جميع أنحاء العالم وحشد الاستثمارات لهذا الغرض.
– في مجال تنمية السياحة، أشار الوزراء إلى البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة بشأن التعاون في مجال ترويج السياحة والاستثمار في البنية التحتية السياحية، ودعوا مسؤولي السياحة إلى استكشاف توسيع التعاون، بما في ذلك من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاع السياحة، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والجولات الدراسية، فضلاً عن استكشاف خطوات إضافية لزيادة التواصل بين الشعوب من خلال السياحة. ورحبوا بعقد فعاليات موضوعية “thematic events” مشتركة، مثل أيام الثقافة الوطنية، وأسابيع السينما، والأيام الرياضية لدول آسيا الوسطى ودول المجلس. وفي هذا السياق، أيد المشاركون مبادرة عقد منتدى لكبار منظمي الرحلات السياحية في مدينة خوارزم التي تم إعلانها عاصمة سياحية للعالم الإسلامي عام 2024، ورحبوا بدعوة كازاخستان إلى دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون لحضور دورة ألعاب البادية “World Nomad Games” العالمية الخامسة التي ستعقد في أستانا في سبتمبر من هذا العام.
– هنأ الوزراء دولة قطر على نجاحها في استضافة كأس آسيا 2023 والفوز بالبطولة، واستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034، ورحبوا باقتراح طاجيكستان استضافة منتدى شباب مجلس التعاون وآسيا الوسطى.
اقرأ أيضاًالعالمنقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين استهداف الاحتلال لأربعة صحفيين في غزة
– تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والتدريب، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث في المنطقتين، فضلاً عن تبادل المعرفة والخبرات من خلال الشبكات بين الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم، وفقاً لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى ” 2023 – 2027″.
– دعماً للالتزام بمواصلة تعزيز التعاون في المجالين الثقافي والإنساني، بما في ذلك في إطار اليونسكو والإيسيسكو، أكد الوزراء أن هذا الاتجاه ينطوي على إمكانات كبيرة كعامل فعال في تعزيز التفاهم المتبادل بين شعوبهم التي تشترك في روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة تقوم على القيم الإسلامية المتمثلة في التسامح والتعاون والاحترام المتبادل، التي يتقاسمها الناس من جميع الأديان والثقافات. وفي هذا الصدد، رحب المشاركون بعقد الدورة الثالثة والأربعين للجمعية العامة لليونسكو في سمرقند عام 2025، وأعربوا عن ثقتهم في أن هذا الحدث سيعطي زخماً جديداً لتطوير التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة وحماية مواقع التراث الثقافي ونشرها. ورحبوا بعقد المنتدى الدولي في 11 أكتوبر 2024 في تركمانستان، المخصص للذكرى الـ 300 للشاعر والفيلسوف ماتومكولي براغي.
– دعم ترشّح دولة الكويت للانضمام إلى لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 – 2029.
– تبادل الوزراء وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، وسلطوا الضوء على أهمية تنسيق مواقفهم من خلال آليات الحوار الاستراتيجي. واتفقوا على أهمية الحفاظ على النظام الدولي المتعدد الأطراف، وتكثيف الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والرخاء في جميع أنحاء العالم، مع إعطاء الأولوية لتأمين السلام والأمن الدوليين من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، فضلاً عن مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
– أشار الوزراء الى إعلان الخامس من مارس يوماً دولياً للتوعية بنزع السلاح وعدم الانتشار بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77 / 51.
– أشاد الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “A/ 78 / L. 48″ بتاريخ 15 مارس 2024، الذي أدان التحريض على التمييز أو العداء أو العنف ضد المسلمين كما يتجلى في العدد المتزايد من حوادث تدنيس القرآن الكريم؛ والهجمات على المساجد والمواقع الدينية؛ وغيرها من أعمال التعصب الديني والقوالب النمطية السلبية والكراهية والعنف. كما نص القرار على تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وتخصيص يوم 15 مارس يومًا عالميًا لهذا الغرض.
– دعا الوزراء إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتوفير كافة المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة دون عوائق، مشددين على ضرورة تشغيل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة. وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جدي وحازم لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكدوا مجددا على الطبيعة الدولية للقضية الفلسطينية وضرورة حلها عبر السبل السياسية، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
– أعرب الوزراء عن أملهم في تكثيف التعاون بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في مجالات الأمن ومراقبة الحدود، وكذلك في الحرب المشتركة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتهديدات الأمن السيبراني، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مع العمل وفقاً للالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون. ورحب الوزراء بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في نوفمبر 2024 في دولة الكويت، في إطار “عملية دوشانبه”، وأعربوا عن استعدادهم للمشاركة في هذا المؤتمر.
– ناقش الوزراء مبادرة فخامة رئيس أوزبكستان في قمة جدة في يوليو 2023 لإبرام معاهدة للصداقة والترابط الإقليمي والتعاون بين دول آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون، وسيقومون بدراسة الوثيقة المقترحة.
– رحب الوزراء باقتراح أوزبكستان إنشاء فريق اتصال للتحضير للقمة الثانية المقبلة لقادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للحوار الاستراتيجي المقرر عقدها في عام 2025 في سمرقند. وشجعوا الدول الأعضاء على تقديم المقترحات والمبادرات للقمة في وقت مبكر، من أجل إتاحة الوقت الكافي لدراستها قبل القمة.
– أعرب الوزراء عن تقديرهم العميق لأوزبكستان على المستوى العالي في الإعداد والتنظيم وعقد الاجتماع الوزاري الثاني لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
– رحب الوزراء بدعوة دولة الكويت لاستضافة الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى عام 2025 خلال فترة رئاسة الكويت لمجلس التعاون. وسيتم الاتفاق على مواعيد وجدول أعمال الاجتماع من خلال القنوات الدبلوماسية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للحوار الاستراتیجی بین مجلس التعاون بین مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة مجلس التعاون وآسیا الوسطى المملکة العربیة السعودیة الاجتماع الوزاری الثانی وزیر خارجیة جمهوریة ومعالی وزیر خارجیة التنمیة المستدامة التعاون فی مجالات آسیا الوسطى ودول دول مجلس التعاون التعاون فی مجال دول آسیا الوسطى العمل المشترکة آسیا الوسطى فی الأمم المتحدة بین المنطقتین الدول الأعضاء تعزیز التعاون لمجلس التعاون فی هذا الصدد دولة الکویت الوزراء على التعاون بین بما فی ذلک إلى أهمیة على أهمیة دولة قطر یولیو 2023 وفی هذا من خلال فی دولة فی إطار عام 2025 فی عام
إقرأ أيضاً:
الدول الأعضاء في المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات تتعهد بتحقيق الأهداف المحددة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030
المناطق_واس
اختتم المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)، الذي استضافته المملكة والمنعقد في جدة خلال الفترة من 14-16 نوفمبر 2024، بـ “إعلان جدة” الذي يعد خطوة محورية لتعزيز الجهود العالمية ضد مقاومة مضادات الميكروبات، التي تشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وتحت شعار “من البيان إلى التطبيق”، جمع المؤتمر وزراء وخبراء من قطاعات الصحة والبيئة والزراعة من57 دولة، إضافة إلى 450 مشاركًا من منظمات الأمم المتحدة، لمعالجة الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات منسقة ضد مقاومة مضادات الميكروبات.
وأشار معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل في كلمته التي ألقاها خلال إعلان جدة إلى أنه حان وقت التطبيق، مؤكدًا أن إعلان جده سوف يدفع الأجندة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات قُدمًا من خلال إجراءات مؤثرة، والإسهام في تحفيز العمل والتطبيق للأعوام القادمة.
وأوضح معاليه أن الالتزامات التي تضمنها إعلان جدة تمثل حجر الأساس لبرنامج يعكس قراراتنا في الأمم المتحدة وهي عناصر جوهرية تمكّن الدول الأعضاء والهيئات الدولية من اتخاذ خطوات فعّالة وجادة لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات” وتبني إعلان جدة ماورد ضمن الإعلان الدولي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات الصادر في اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى في الجمعية العامة الـ79 في سبتمبر 2024، حيث تهدف التزامات إعلان جدة إلى ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات عملية وقابلة للتنفيذ، مع التركيز على تعزيز الحوكمة، وتحسين آليات المراقبة والإشراف، وبناء القدرات، وتشجيع البحث والتطوير، وزيادة الوعي العام من خلال المبادرات التعليمية، كما تُبرز التزامات إعلان جدة أهمية التعاون الدولي ودور المنظمات الرباعية (منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في تقديم الدعم اللازم للحكومات.
كما أعلن الجلاجل خلال إعلان جدة، عن إنشاء مركز تعلم الصحة الواحدة لمقاومة مضادات الميكروبات، ومركز إقليمي للوصول إلى المضادات الحيوية والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، اللذين يهدفان إلى تعزيز التعاون العالمي وتحسين الوصول إلى المضادات الحيوية الأساسية والتشخيص، كما شملت التزامات إعلان جدة إطلاق جسر التقنيات الحيوية لدعم البحث والتطوير والابتكار في الحلول البيوتكنولوجية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.
وفي ختام المؤتمر رحب معالي الوزير الجلاجل بدولة نيجيريا كمضيف للنسخة الخامسة من المؤتمر الوزاري العالمي ، مشيرًا إلى أنه يجب مواصلة توسيع هذا ‘الائتلاف الراغب’ ليشمل مجتمعًا أكبر من المنظمات والأفراد الذين يتخذون موقفًا حازمًا ويعملون بجدية ضد مقاومة مضادات الميكروبات ، والعمل على آلية أقوى، وهي نظام الترويكا، لدفع العمل والتنفيذ قدمًا خلال عامي 2025 و2026 حتى الاجتماع الوزاري الخامس .
وتمثل آلية الترويكا تعاونًا ثلاثيًا بين الدولة المستضيفة السابقة والحالية والمستقبلية، حيث تُعد ابتكارًا جديدًا لتعميق التعاون وضمان استمرارية الزخم، ما يجعلها إرثًا دائمًا للاجتماع في جدة، ودافعًا رئيسيًا للعمل والتنفيذ حتى المؤتمر الوزاري الخامس في 2026.
وقد اختُتم اجتماع جدة بدعوة جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام بتعهداتها والعمل على تحقيق الأهداف المحددة في الإعلان السياسي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات بحلول عام 2030.