فرنسا تهدف إلى عقد قمة لكسر حاجز الصمت حول الحرب في السودان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قالت الحكومة الفرنسية، إنها تأمل في أن يؤدي عقد مؤتمر دولي بشأن السودان في باريس، إلى كسر جدار الصمت حول الصراع المستمر منذ عام.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، أن الشعب السوداني كان ضحية اللامبالاة، مشيرًا إلي أن الحرب بين الجيش والقوات شبه العسكرية تسببت في معاناة هائلة.
ونظمت فرنسا الاجتماع مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي لجمع الأموال الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها ودعم جهود الوساطة.
وشردت الحرب الأهلية الملايين وأثارت موجات من القتل ودفعت السودان إلى حافة المجاعة.
ويقول النقاد إن الرد الدولي كان يرثى له، في حين أن خطة استجابة الأمم المتحدة لم تتلق سوى جزء بسيط من الأموال التي تحتاجها.
مؤتمر دولي في باريسيُفتتح اليوم الاثنين في باريس مؤتمر دولي حول السودان بعد عام على بدء الحرب، وسط آمال بإحياء التعبئة بشأن "أزمة منسية" ذات عواقب إنسانية كارثية ومخاطر جيوسياسية كبيرة.
ويشمل الاجتماع الذي تشارك ألمانيا خصوصًا في رئاسته، شقا سياسيا في الصباح، على المستوى الوزاري، لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، وشقا إنسانيا هدفه تعبئة التبرعات وتقديم معونة ضخمة لهذا البلد المدمر في القرن الإفريقي.
كما يضم اجتماعا لنحو 40 شخصية من المجتمع المدني السوداني.
وقال كريستوف لوموان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "الفكرة هي إعادة الأزمة إلى صدارة جدول الأعمال. يجب ألا يُسمح بأن يصبح السودان أزمة منسية".
وشددت الخارجية الفرنسية على أن "الاهتمام الدولي ينصب على غزة وأوكرانيا أكثر من السودان"، مشيرة الى ان الأزمة السودانية "إنسانية ولكن جيوسياسية أيضًا".
وقالت إن "خطر تفكك السودان وزعزعة استقرار القرن الإفريقي بكامله كبير جدًا".
يتأرجح السودان، الذي دمره الصراع المستمر منذ عام، على حافة المجاعة بينما يجتمع دبلوماسيون وجماعات إغاثة في باريس لحشد الدعم.
مؤتمر باريسواندلع الصراع في أبريل الماضي بين الجيش والقوات شبه العسكرية، مما أغرق الخرطوم والأمة في حالة من الفوضى.
ومع وجود 24 مليون سوداني محتاج، لا يزال نداء الأمم المتحدة الإنساني البالغ 2.7 مليار دولار غير ملبى إلى حد كبير، مما يترك الملايين عرضة للخطر.
قادت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في البداية الجهود لإيجاد مخرج تفاوضي من الصراع. لكن الجهود لم تنجح، ومنذ أكتوبر طغت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة على القتال، والتي تهدد بالتوسع إلى صراع إقليمي أوسع.
وفي الوقت نفسه، يحذر عمال الإغاثة من أن السودان يندفع نحو كارثة مجاعة على نطاق أوسع، مع احتمال حدوث موت جماعي في الأشهر المقبلة. وقد انهارت شبكات إنتاج الأغذية وتوزيعها ولم تتمكن وكالات الإغاثة من الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا.
واتسم الصراع أيضا بتقارير واسعة النطاق عن الفظائع بما في ذلك القتل والتشريد والاغتصاب، ولا سيما في منطقة العاصمة والمنطقة الغربية من دارفور.
ويعاني ما لا يقل عن 37٪ من السكان في مستوى الأزمة أو أعلى من الجوع، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وحذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن نحو 230 ألف طفل وامرأة حامل وأم حديثة الولادة قد يموتون بسبب سوء التغذية في الأشهر المقبلة.
وأجبر ما يقرب من 9 ملايين شخص على الفرار من منازلهم إما إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة، وفقا للأمم المتحدة.
قام الجيش، برئاسة الجنرال عبد الفتاح برهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، بتقسيم الخرطوم وتبادل إطلاق النار العشوائي على بعضهما البعض. في عام 2021 ، كان البرهان ودقلو حليفين غير مستقرين قادا انقلابا عسكريا، لقد أطاحوا بحكومة مدنية معترف بها دوليا كان من المفترض أن تقود التحول الديمقراطي في السودان.
يُفتتح اليوم الاثنين في باريس مؤتمر دولي حول السودان بعد عام على بدء الحرب، وسط آمال بإحياء التعبئة بشأن "أزمة منسية" ذات عواقب إنسانية كارثية ومخاطر جيوسياسية كبيرة.
ويشمل الاجتماع الذي تشارك ألمانيا خصوصًا في رئاسته، شقا سياسيا في الصباح، على المستوى الوزاري، لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، وشقا إنسانيا هدفه تعبئة التبرعات وتقديم معونة ضخمة لهذا البلد المدمر في القرن الإفريقي.
كما يضم اجتماعا لنحو 40 شخصية من المجتمع المدني السوداني.
وقال كريستوف لوموان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "الفكرة هي إعادة الأزمة إلى صدارة جدول الأعمال. يجب ألا يُسمح بأن يصبح السودان أزمة منسية".
وشددت الخارجية الفرنسية على أن "الاهتمام الدولي ينصب على غزة وأوكرانيا أكثر من السودان"، مشيرة الى ان الأزمة السودانية "إنسانية ولكن جيوسياسية أيضًا".
وقالت إن "خطر تفكك السودان وزعزعة استقرار القرن الإفريقي بكامله كبير جدًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السودان الحكومة الفرنسية وزير الخارجية الفرنسي باريس الخارجیة الفرنسیة القرن الإفریقی مؤتمر دولی أزمة منسیة فی باریس
إقرأ أيضاً:
ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟
الإعلان الأمريكي عن فرض عقوبات على أطراف الصراع المسلح في السودان، والكيانات الاقتصادية التابعة لهما، يثير الكثير من الأسئلة في المجالين العام العربي والسوداني معا؛ بشأن توقيت الخطوة والأسباب المعلنة بشأنها، وكذلك مدى فعاليتها في تجفيف القدرات العسكرية والمالية لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني؛ بهدف وقف هذه الحرب التي يقدر عدد ضحاياها بضعف أعداد الحرب الإسرائيلية على غزة؛ ليصلوا في السودان إلى حوالي ١٥٠ ألف شخص.
في هذا السياق، فإن التساؤلات المتعلقة بفعالية آلية فرض العقوبات الأمريكية تتبلور في عدد من الاتجاهات منها، أولا:ماهية العقوبات، ومدى مصداقية أسبابها على وجه الدقة وطبيعة الآليات التي تستند إليها في تحجيم فاعلية الأطراف المتصارعة بالسودان في الاستمرار بالحرب، وذلك في ضوء أثر العقوبات الاقتصادي والعسكري من جهة، ومدى فاعليتها في البيئة الإفريقية من جهة ثانية.
أما الاتجاه الثاني: فهو بشأن مدي علاقة هذه العقوبات بمسارات الحرب ذاتها، وليس بمسارات قادة هذه الحرب، وطبيعة تحركاتهم السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص التساؤل الثالث، فهو المرتبط بمدى المصداقية، أي علاقة فرض العقوبات بالأسباب المعلنة وليس الخفية، وهو تساؤل يتخطى السودان إلى عالمنا العربي كله، الذي تعد مصداقية آلية العقوبات الأمريكية والأسباب الدافعة لها، لا تتحلى بأية مصداقية في ضوء الخبرة السودانية والعراقية معا، حيث تم اجتياح العراق طبقا لادعاءات ومزاعم أمريكية وأوروبية، ثبت كذبها وعدم واقعيتها.
فيما يتعلق بماهية العقوبات الأمريكية وآلياتها، فيمكن رصد أن العقوبات الأمريكية تتمحور في تقييد الوصول إلى الدولار الأمريكي والاستبعاد من نظام السويفت العالمي (SWIFT)، أو الحجز على الودائع والحسابات، وهي خطوات جميعها لها انعكاسات على نظم الحكم المستقرة وشبه المستقرة، والأشخاص الذين يستعملون آليات مصرفية شفافة وقانونية، إذ أن هذه العقوبات على مستوى الدول تؤدي لتضخم في الأسعار، غالبا ما يثير تذمرا داخليا كالحالة في إيران مثلا التي تعرض فيها نظام الحكم لتحديات داخلية أكثر من مرة، أما على المستوى الفردي، فهذه العقوبات تؤثر علي إمكانية الأشخاص في تفعيل حساباتهم المصرفية أو الاستفادة منها، كما تؤثر على فاعلية الشركات في التعامل مع العالم، ولكن مع الحالة السودانية التي نزح فيها السودانيون إلى الخارج، وبات الأمن وليس التضخم في الداخل هو أهم الهواجس، تكون فعالية العقوبات محدودة على أي سلطة أو أي شخص، خصوصا مع هؤلاء الذين لديهم خبرة بآلية العقوبات، وتحسبوا لها من ناحية، وكذلك مع طبيعة البيئة المحيطة بالسودان من ناحية أخرى. ذلك أن الجيران الأفارقة السبعة للسودان من الدول، تعجز غالبيتهم عن ضبط حدودها، كما تواجه هذه الغالبية أيضا تهديدات أمنية داخلية، بما يجعل الفواعل غير الرسمية أي عصابات التهريب والشركات الأمنية، وكذلك الميليشيات، لهم أدوات غير مرئية، ولا رسمية في التفاعل الاقتصادي والتعامل مع الموارد، خصوصا تهريب النفط والذهب، بما يخدم الكيانات والأشخاص الواقع عليهم العقوبات.
أما فيما يخص توقيت فرض العقوبات، خصوصا على رئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، فإنه يبدو متأخرا من جانب الإدارة الأمريكية التي تقاعست في الاعتراف، بأن الممارسات العسكرية ضد المدنيين من جانب قوات الدعم السريع تنطبق عليها معايير الإبادة الجماعية، حيث أن إدارة بايدن قامت بهذه الخطوة قبل رحيلها بأسبوعين فقط، وذلك في اعتراف متأخر كانت تدفع وراءه خلال العام الماضي تقارير دولية من منظمات متخصصة، بناء على استقصاءات بمناطق الصراع، اتسمت بالدقة، وعلى الرغم من ذلك لم تُعِر إدارة بايدن هذه التقارير الانتباه اللازم في الوقت المناسب.
الأسباب الأمريكية بشأن توقيع العقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، جاءت طبقا للإعلان الأمريكي؛ بسبب عدم انخراطه في الجهود الدولية، خصوصا الأمريكية في قبول التفاوض لإنهاء الحرب، لا سيما في منصة سويسرا، وهو توقيت متأخر أيضا في توقيع العقوبات ضد البرهان، بعد مضي نصف عام تقريبا على عدم تفاعل الرجل مع أي جهود دولية بشأن محاولات وقف الحرب.
هذه الملابسات ترجح أن يكون إعلان العقوبات الأمريكية مرتبطا بتوجه قائد الجيش السوداني للتفاعل الإيجابي مع موسكو، بمنحها نقطة ارتكاز عسكرية على البحر الأحمر أكثر ما هو مرتبط بفكرة إصرار البرهان على إمكانية الحسم العسكري، ضد قوات الدعم السريع وقائدها حميدتي، كما تقول واشنطن.
وأخيرا تبدو إمكانية تحقيق العقوبات أغراضها المعلنة في وقف الحرب السودانية مشكوكا فيها، وعلى العكس من ذلك، قد تساهم في تعقد المشهد السياسي السوداني لمستويات جديدة، بل وتساهم في استمرار الحرب ذاتها، ولتفصيل ذلك نشير أن سلاح العقوبات الأمريكي في السودان ليس بجديد، فقد تم استعماله قبل ثلاثة عقود؛ بسبب رعاية نظام البشير للإرهاب والجماعات المتطرفة، ولكن بدلا من الانصياع المطلوب، فإن البشير مارس الاتجاه شرقا على حساب الغرب، فساعدته الصين وماليزيا وغيرها، ودعمت قدرات هذا النظام الاقتصادية لمدة ثلاثة عقود، وبات الغرب خاسرا إلى حد بعيد في السودان، وفي إفريقيا عموما.
أما تحت مظلة الحرب السودانية الراهنة والمندلعة في إبريل ٢٠٢٣، فإن العقوبات الأمريكية قد بدأت بتوقيع عقوبات على شركات تابعة للطرفين المتصارعين داخل السودان، وكذلك توقيع عقوبات على أملاك أشخاص منتمين لكل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، حيث تم تصنيفهم، أنهم معرقلون لحل سلمي متفاوض عليه في الحرب السودانية، وتدرجت هذه العقوبات إلى حد أن تم توقيع عقوبات على الشخص الثاني في قيادة قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، قبل أن تصل إلى حميدتي نفسه مؤخرا.
وعلى الرغم من الخطوات العقابية الأمريكية، توسعت قوات الدعم السريع في عملياتها العسكرية في الاستيلاء على مناطق إضافية في وسط السودان بعد حيازتها على غالبية ولايات دارفور، بل أن هذا التوسع قد اتسم بممارسة انتهاكات ضد الإنسانية على أسس عرقية وقبلية، وهو أداء أقدمت عليه أيضا مؤخرا أطراف عسكرية موالية للجيش في معارك استرداد مناطق وسط السودان ومناطق من العاصمة المثلثة.
وطبقا لهذا السياق كله، فإن ردود الفعل على قرار العقوبات الأمريكية من جانب الأطراف السودانية كان الرفض والتحدي، ولكن بدرجات متفاوته طبقا لموازين القوى الراهنة، إذ أن قائد الجيش السوداني قام بجولة علنية في عطبرة، محاطا بمؤيديه معلنا استمرار العمليات العسكرية للجيش، ومشيرا أن هذا الخيار هو خيار شعبي سوداني. وفي المقابل كانت بيانات حميدتي تتنصل من الاتهامات الأمريكية التي ترتب عليها توقيع العقوبات، واجهت نحو توسيع عمليتها العسكرية بالمسيرات في مناطق متعددة.
إجمالا، ساهم إعلان العقوبات الأمريكية على أطراف الصراع السوداني، في خلق مسار لم يكن مطلوبا على المستوى السياسي في هذه اللحظة، ومن غير المتوقع أن يساهم في الدفع نحو وقف الحرب عبر آلية الضغوط الأمريكية، حيث كانت تذهب معظم التقديرات، أن نجاح الجيش في استرداد مناطق وسط السودان من الدعم السريع هي العامل المؤثر في ذهاب الجيش ومن معه إلى تسويات وقف الحرب السودانية، خصوصا مع حالة الانهيار الميداني لقوات الدعم السريع، وفقدانها قطاعات ليست بالقليلة من حواضنها الاجتماعية، وذلك بالتوازي مع فشلها في إثبات جدارة ومشروعية ترتب عليها ابتعاد حلفائها السياسيين المحليين.
عن مصر 360
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات