العملاء الأجانب.. مشروع قانون في جورجيا قد ينهي حلم انضمامها للغرب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تبليسي- باتت جورجيا على أعتاب صيف سياسي ساخن بعد قيام حزب "الحلم الجورجي – جورجيا الديمقراطية" (الحاكم) بتقديم مشروع قرار عبر البرلمان بشأن العملاء الأجانب، رغم أنه أثار احتجاجات حاشدة العام الماضي.
وينص مشروع القانون على إدراج المنظمات التي تحصل على أكثر من 20% من دخلها من الخارج إلى سجل خاص، لكنه لا يشمل المنظمات التي أسستها الهيئات الإدارية والاتحادات الرياضية.
وسيؤدي عدم الإبلاغ عن التسجيل وإخفاء مصادر الدخل إلى غرامة قدرها 25 ألف لاري (حوالي 10 آلاف دولار).
والعام الماضي فشلت محاولة مشابهة لتقديم مشروع قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" إلى البرلمان من قبل الأغلبية البرلمانية، التي توصف من قبل المعارضة بأنها معادية للغرب.
وخلال المناقشة الأولية للقانون في البرلمان وصلت الأمور إلى العراك بالأيدي بين النواب، بعد أن وصف المعارض أليكو إليساشفيلي القانون بأنه قانون روسي، ما دفع برئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي إلى التهديد بإيقاف الميكروفون عن أي شخص يستخدم مصطلح "القانون الروسي" قائلا "لا تخدعوا الناس، لقد نجحتم العام الماضي، لكن هذا العام لن تنجحوا".
والنسخة الحالية من القانون مطابقة تماما للنسخة التي تمت مناقشتها العام الماضي، لكن الفرق الوحيد هو استبدال مصطلح "عميل أجنبي" بعبارة "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية".
ومع ذلك نظمت المعارضة المؤيدة للغرب في العاصمة تبليسي وغيرها من المدن "مسيرة الحرية" في التاسع من من أبريل/ نيسان الجاري وهي تلوح بأعلام الاتحاد الأوروبي والملصقات المناهضة لروسيا، في تكرار لمشهد مماثل وفي نفس التاريخ ولكن في العام 1989 عندما وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات السوفياتية.
وفي تبريره الحاجة إلى اعتماد القانون، قال زعيم الحزب الحاكم ماموك مدينارادزه إن المنظمات غير الحكومية تقوض أمن جورجيا، وتجرها إلى الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المنظمات المذكورة شاركت بفعالية في جميع الاحتجاجات التي جرت في عام 2022 والتي كان مطلبها الرئيسي هو الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا وإرسال متطوعين إلى أوكرانيا.
واستنادا إلى بيانات رسمية، هناك حوالي 10 آلاف منظمة غير ربحية ومنظمة غير حكومية في جورجيا يعمل الكثير منها بشكل فاعل مع الرأي العام وتوصف بأنها تحاول التأثير على قرارات الحكومة.
وتتشابه أطروحات هذه المنظمات في كثير من الأحيان، كالدعوة لتحرير الأسعار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على نحو تقول الحكومة إنه يضر بالمنتجين الجورجيين، وكذلك الانضمام إلى العقوبات المناهضة لموسكو والالتزام بالتوجه الأوروبي الأطلسي لتنمية البلاد.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في جورجيا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل وسط توقعات بأن يتزايد نشاط المنظمات المستهدفة بمشروع القانون الجديد خلال الحملة الانتخابية.
وكان رئيس البرلمان، شالفا بابواشفيلي، صرح في وقت سابق بأن تبليسي رصدت زيادة ملحوظة في ما وصفه بـ"التمويل السري للجماعات المتطرفة"، متهما "صندوق الديمقراطية الأوروبي" بتقديم أموال للحملة الانتخابية عبر منظمة غير حكومية وهمية.
إسكات الصوت الأوروبي
وتعتبر الأصوات المناهضة للقانون داخل جورجيا والذي تصفه بـ"الروسي" أن من شأن إقراره استهداف أنشطة المنظمات الغربية والمتعاونة معها داخل البلاد، وهو ما دفع المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لنفي علاقة موسكو ووصف الاتهامات الموجهة لروسيا بهذا الخصوص بـ"السخيفة".
وحسب المختص في شؤون القوقاز غيفي أباشيدزه، فإن قانون "العملاء الأجانب" لن يسمح في حال إقراره لممثلي المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج بتحقيق أهدافهم، التي يتم الترويج لها مقابل منح نقدية كبيرة، ولكن بتقديمها كمصالح مفترضة للمجتمع الجورجي.
ويستغرب المتحدث في حديث للجزيرة نت من إدانة البلدان الغربية لجورجيا لإعادة تفعيل هذا القانون، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي نفسه يفكر في اعتماد قانون مماثل، فضلا عن أن قانونا مشابها معتمد داخل الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ منذ عام 1938.
ويتابع أنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الجورجية ستتمسك بتصميمها على إقرار القانون هذه المرة، لكن الغرب -حسب رأيه- لن يقف مكتوف الأيدي في حال اعتماد القانون، ومن غير المستبعد أن يفرض عقوبات على الحكومة الحالية.
لكن الأهم -حسب رأيه- هو أن المعارضة المحلية لا تملك حججا مقنعة لمنع إقرار قانون شفافية التمويل، لذا فإنها ستلجأ إلى المظاهرات والاعتراض بكافة الأشكال ضد تمريره.
بدوره، يعتقد المحلل السياسي ليفان غيورغادزه أن المعارضة تتوجس من أن الغرامات ستتبعها عقوبات إدارية وجنائية في المستقبل، فضلا عن انحسار نفوذها السياسي في البلاد، وهو ما يشكل ضربة مؤثرة للنفوذ الغربي في البلاد.
ولفت غيورغادزه إلى أن مشروع القرار المقدم يشابه إلى حد كبير القانون الروسي الخاص بالعملاء الأجانب، وأن الموافقة عليها ستؤدي إلى تشديد الخناق وتعزيز النزعات الاستبدادية، حسب تعبيره.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر أن إقرار القانون سيحبط -بالحد الأدنى لسنوات- الحلم الجورجي بالانضمام إلى المنظومة الغربية، فضلا عن شعار التوجه للانضمام لحلف الناتو الذي ما زال مجمدا منذ أكثر من ربع قرن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات العملاء الأجانب العام الماضی
إقرأ أيضاً:
إشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٣ مارس وفي بداية مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حرص المجلس على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات، وذلك في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على أهمية إقرار تشريع منظم للمسئولية الطبية يحفظ كافة حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع.
أشار إلى أن الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبدا عن دورهم، مؤكداً على أن مشروع القانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، موجهاً الشكر لمجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون، وللدكتور أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) ولجميع النواب المتقدمين بمشروعات قوانين في ذات الشأن لتنظيم المسئولية الطبية، مشيداً بجهود الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة لمبادرته بعقد اجتماعات والتنسيق مع مجلس النواب لتلافى أية إشكاليات حول مشروع القانون، كما وجه الشكر للمستشار محمود فوزى وزير شئون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم في إنجاح مشروع القانون.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة بمجلس النواب على تصديه بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الذي سكتت مجالس نيابية سابقة عن مناقشته خشية من الدخول في معترك مناقشته لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم أثناء تلقيهم الخدمة الطبية، مشيراً إلى أن الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب فصل تاريخي لما شهده من جهود غير عادية في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والخطيرة، مشيداً باستجابة لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمطالب النقابات المهنية الطبية، مضيفاً أن مشروع القانون تضمن العديد من المكتسبات أبرزها استحداث تعريف محدد وواضح للخطأ الطبي الجسيم وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية, وإنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية مؤكداً أنه سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، مشيداً بالتعديلات التي قامت لجنة الشئون الصحية بإدخالها على مشروع القانون والتي جاءت استجابة لرغبات الأطباء، أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، كما أشاد نقيب الأطباء بتفرقة لجنة الشئون الصحية بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وطالب نقيب الأطباء إعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، وأن يغطي صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وأكد النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على أن المجلس أنجز العديد من القوانين الهامة على مدار الفصل التشريعي الحالي التي تمس جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية بسبب الوضح الحالي الذي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً وإنما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، الأمر الذي يتسبب في وجود عدة مشاكل على أرض الواقع، مستعرضاً مميزات مشروع القانون الذي نظم الإطار العام لجوانب المسئولية الطبية وبما يضمن حقوق مقدمي الخدمة والمريض في آن واحد.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار والمادة رقم (١) الخاصة بالتعريفات.
ووافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي أمين سر لجنة الشئون الصحية بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ"
وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده، من جانبه وجه الأستاذ الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للسيد النائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.