مستشار حكومي: زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن ستشهد توقيع عقود مع شركات كبرى
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، الاثنين، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى واشنطن، تختلف عن جميع سابقاتها، وفيما أكد أن مئات الشركات الأمريكية تواصلت مع السفارة العراقية في واشنطن للقاء رئيس الوزراء، أشار إلى أن الزيارة ستشهد توقيع عقود مع شركات كبرى.
وقال الأسدي، في تصريح متلفز، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، مهمة جداً ومختلفة عن جميع زيارات رؤساء الوزراء السابقين إلى الولايات المتحدة، إذ كانت دائماً ما تختص بمواضيع الأمن والجيش والتحركات العسكرية، أما هذه الزيارة فهي زيارة تقنية 100%، وسوف تتطرق إلى موضوعات الصحة والتعليم والطاقة والنقل والخدمات والصناعات المختلفة، الدوائية والإنشائية والميكانيكية والغذائية، إضافة إلى وجود برنامج تتضمنه الزيارة يختص بالتعددية الديمقراطية في العراق والتي تتمثل بالتعددية السكانية وفئات المجتمع العراقي ومكوناته وحاجاتهم"، مؤكداً أن "أهمية الزيارة تأتي من هذه المواضيع التي تناقش دائماً داخلياً ولا تناقش خارجياً".
وأضاف أن "العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست علاقات أمن وجيش وعسكر فقط، فهنالك خبرات عالمية تمتلكها الولايات المتحدة يمكن نقلها إلى العراق، خصوصاً في مجالات إدارة الطيران والنقل والإدارة السياحية والمصارف في شركات التأمين".
ولفت إلى أن "أمريكا بلد كبير يمتلك طاقات وخبرات عالمية ضخمة، والعراق يحتاج إلى تطوير قطاع الطيران من حيث الفاحصين ونظم الطيران المدني وتدريب الطيارين والملاكات الموجودة في الخطوط الجوية العراقية وسلطة الطيران المدني في المطارات العراقية، فضلاً عن أسلوب إدارة المطارات العراقية، وبالتالي من الضروري نقل هذه الخبرات والاستفادة منها بحكم علاقتنا القوية مع الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "هناك قطاعات جديدة دخلت إلى السوق العراقية، منها قطاع النقل بالمترو وقطاع النقل العام بواسطة استخدام طرق متعددة، وعليه يجب أن تنقل التكنولوجيا الموجودة في الولايات المتحدة إلى العراق بأسلوب عصري ومتطور، والاستفادة منها من خلال التدريب وتطوير العلاقة مع وسائط النقل في الولايات المتحدة"، مبيناً أن "ذلك يتم من خلال نقل التكنولوجيا إلى العراق ومن ثم إدارتها والاستثمار في مجال النقل لإدارة قطاع النقل في العراق".
وتابع: "كان لدينا اجتماع مع القطاع الخاص في العراق، وهنالك اجتماعات يوم غد وبعد غد مع القطاع الخاص الأمريكي، ويجب أن يكون هناك تفاعل ما بين القطاعين لكي نبني ثورة اقتصادية داخل العراق"، مؤكداً "ضرورة التوجه إلى القطاع الخاص وتطويره لمساعدة الحكومة في سرعة الإنجاز".
ونوه بأن "الحكومة طرحت مشروع مترو بغداد إلى الاستثمار، وبالتالي أشركت القطاع الخاص في هذه العملية، لا سيما أن القطاع الخاص هو من يطور البلد وله اليد الطولى في توسيع الاستثمار، وعليه يجب أن تساعد الحكومة القطاع الخاص وتفتح الفرص أمامه".
ونبه إلى أن "مئات الشركات الأمريكية تواصلت مع السفارة العراقية لغرض اللقاء برئيس الوزراء، فضلاً عن عقود سيتم توقيها مع شركات كبيرة في الولايات المتحدة"، مردفاً بالقول: "الآن نحن نتوجه من خلال سفارتنا والملحقية التجارية، إلى فتح الفرص أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في العراق من خلال القطاع الخاص العراقي".
وشدد على "ضرورة بناء شراكة ما بين هذه القطاعات لتطوير القطاع المصرفي في العراق، إذ لا يمكن لأي مستثمر أن يدخل إلى العراق مع وجود قطاع مصرفي ضعيف، فلذلك تم تخصيص مساحة كبيرة لمناقشة هذا القطاع، إضافة إلى شركات التأمين وحماية الملكية الفكرية، لارتقاء العراق إلى منصة البلدان القابلة للاستثمار".
وأكد أن "زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن، وتوجهه إلى توسيع اللقاءات مع الفئات المتعددة داخل قطاع الاستثمار الأمريكي، ستفتح باباً كبيراً أمام القطاع الخاص العراقي، وأعطينا الفرصة والأولوية لتطوير القطاعات المهمة الخدمية في البلد من صناعات دوائية وإنشائية وغذائية تسهم في تطوير القاعدة الاقتصادية في البلد وتوفر فرص عمل كبيرة للشباب العراقي العاطل عن العمل حالياً".
وختم قائلاً: إن "أهمية هذه الزيارة تتمثل بأنها ليست زيارة اعتيادية، إنما زيارة اقتصادية تقنية بحتة 100 بالمئة تفتح المجال أمام كل القطاعات العراقية وغير العراقية لتطوير البلد اقتصادياً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار زیارة رئیس الوزراء الولایات المتحدة القطاع الخاص إلى واشنطن إلى العراق فی العراق من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد