«المالية»: الدولة ملتزمة بالسداد عن غير القادرين في مشروع «التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنّ القانون حدد 3 هيئات لتنفيذ التأمين الصحي الشامل كذراع الدولة، لأنها ليس المنوط بها تقديم الخدمة وهناك مشاركة من القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأوضح أبوالعيش، أنّ هناك 3 اتجاهات للتمويل منها اشتراكات المشاركين ومصادر التمويل المنصوص عليها في القانون ومساهمة الدولة عن غير القادرين، كما أنّ هناك 4 محافظات تعمل بشكل إلزامي، وهناك محافظتين تجربيتين مشتركة في المنظومة وهناك 6 فئات يشملها تمويل الدولة لغير القادرين منها تكافل وكرامة، مشددا على أنّ هناك دراسة اكتوارية تحدد التمويل.
وأشار إلى دخول مبادرة حياة كريمة ساعد على جاهزية المحافظات للانخراط بشكل أكبر في المنظومة، وهناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات بهيئة التأمين الصحي الشامل، و4 إصدرات للتسعير وفق أسعار الخدمات، وكل عام هناك لائحة أسعار جديدة وهناك إصدار خامس ويوجد نحو 4 آلاف خدمة صحية مسعرة لجميع الخدمات الصحية للمشاركين والمتعاقدين في التأمين الصحي الشامل وهناك تحديث مستمر بمشاركة أطباء متخصصين وممثلين للقطاع الخاص، وهناك نظاما إلكترونيا يتم تطويره واستكماله للإسراع بدخول المحافظات الأخرى وتنقية قواعد البيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية وزير الصحة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مدير التأمين والمعاشات: صرف المنحة المالية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل نيسان 2011
دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي أنه بتوجيه من وزير المالية محمد أبا زيد، تم صرف المنحة المالية الصادرة بالقرار رقم 6 لعام 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل شهر نيسان من عام 2011 والمستحقين عنهم.
وفي تصريح لمراسل سانا أكد الزعبي أن عدد المتقاعدين المدنيين والمستحقين عنهم المستفيدين من المنحة بلغ 257415 متقاعداً ومستحقاً، بكتلة مالية تقدر بـ 56 ملياراً و 300 مليون ليرة سورية، وعدد المستفيدين من المتقاعدين العسكريين ما قبل نيسان 2011 والمستحقين عنهم بلغ 177745، بكتلة مالية تقدر بـ 32 مليار ليرة سورية.
وأشار الزعبي إلى أنه يمكن للمستفيدين قبض المنحة المالية بالطريقة المعتادة التي يحصلون بها على معاشاتهم، سواء عن طريق المؤسسة السورية للبريد أو المصارف العامة وفروعها في المحافظات.
وبالنسبة للمعاش التقاعدي عن شهر نيسان المقبل أكد الزعبي أن المؤسسة تجهّز حالياً لصرفه في موعده دون أي تأخير للمتقاعدين والعسكريين المشار إليهم آنفاً.
وصدر يوم الجمعة الماضي الموافق للخامس عشر من آذار الجاري القرار رقم 6 لعام 2025 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين، بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد، ولأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش واحد، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وتعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات