«المالية»: الدولة ملتزمة بالسداد عن غير القادرين في مشروع «التأمين الشامل»
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إنّ القانون حدد 3 هيئات لتنفيذ التأمين الصحي الشامل كذراع الدولة، لأنها ليس المنوط بها تقديم الخدمة وهناك مشاركة من القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأوضح أبوالعيش، أنّ هناك 3 اتجاهات للتمويل منها اشتراكات المشاركين ومصادر التمويل المنصوص عليها في القانون ومساهمة الدولة عن غير القادرين، كما أنّ هناك 4 محافظات تعمل بشكل إلزامي، وهناك محافظتين تجربيتين مشتركة في المنظومة وهناك 6 فئات يشملها تمويل الدولة لغير القادرين منها تكافل وكرامة، مشددا على أنّ هناك دراسة اكتوارية تحدد التمويل.
وأشار إلى دخول مبادرة حياة كريمة ساعد على جاهزية المحافظات للانخراط بشكل أكبر في المنظومة، وهناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات بهيئة التأمين الصحي الشامل، و4 إصدرات للتسعير وفق أسعار الخدمات، وكل عام هناك لائحة أسعار جديدة وهناك إصدار خامس ويوجد نحو 4 آلاف خدمة صحية مسعرة لجميع الخدمات الصحية للمشاركين والمتعاقدين في التأمين الصحي الشامل وهناك تحديث مستمر بمشاركة أطباء متخصصين وممثلين للقطاع الخاص، وهناك نظاما إلكترونيا يتم تطويره واستكماله للإسراع بدخول المحافظات الأخرى وتنقية قواعد البيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية وزير الصحة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
7 مواقف إنسانية للمسؤولين في المحافظات.. مصلحة المواطنين أولا
أصدر المحافظون في عدة محافظات رسائل مؤثرة للمواطنين والعمال، تضمنت قرارات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إنصاف سيدة مسنة في المنيا بعد معاناة 45 عامًا
وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رئيس مركز ملوي أحمد خلف، بإنصاف سيدة مسنة تعاني منذ 45 عامًا من تهرب مستأجرين من سداد إيجار محلها الوحيد، وأمر بصرف مساعدة شهرية عاجلة بقيمة 2000 جنيه لها.
في خطوة لتعزيز سلامة العمال، وجه المحافظ رسالة مؤثرة للعمال في ملوي، بعدما أمر بتوفير وسيلة نقل آمنة لهم بدلاً من مركبات «ربع نقل»، قائلًا: «حياتكم أغلى من دقائق تقتص من وقت الطريق.. لا تعرضوا أسركم للضياع، سلامتكم حق علينا».
أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قرارًا بإحالة مدير وحدة طب أسرة للتحقيق، بسبب التقصير في أداء الخدمات الطبية، مشددًا على أن «مصلحة المرضى فوق كل اعتبار، ولا يجوز التهاون أو التقصير فيها تحت أي مبرر».
تسهيل إجراءات التصالح للمواطنينكما وجّه محافظ الدقهلية بسرعة الانتهاء من ملفات التصالح، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مؤكدًا عدم التسامح مع أي تقصير في إنجاز الخدمات المطلوبة.
شدد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة التأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، والتزام المخابز بالوزن والمواصفات المحددة، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان وصول الخبز بجودة عالية.
أصدر محافظ المنوفية قرارًا بتشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي والأوقاف والوحدات المحلية، لضمان توزيع المساعدات المادية والعينية بعدالة، والتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجًا، وفق بيان صادر عن المحافظة.
في لفتة إنسانية، وجّه محافظ بني سويف بتوفير مكان مناسب لإقامة كشك لسيدة أرملة تعاني من ظروف معيشية صعبة، مع تقديم مساعدات مالية لها، ودراسة إمكانية توفير مشروع أسر منتجة لدعمها بشكل مستدام، وفق بيان للمحافظة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين