الحرب مع حماس زادت ديون إسرائيل إلى المثلين في 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
القدس المحتلة - رويترز
قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقرير إن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيقل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول.
واقترضت إسرائيل 63 مليار شيقل في عام 2022 بأكمله.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و"تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.
وأضاف "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي".
وبلغ إجمالي الدين 62.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5 بالمئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 بالمئة في 2024.
وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغا قياسيا بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير شباط.
واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72 بالمئة من إجمالي الدين، محليا و25 بالمئة من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7 بالمئة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4 بالمئة.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع حماس.
وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشيقل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع حماس، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
5.2 مليار دولار أرباح مصرف الراجحي في 2024.. نمو بـ 19%
أعلن مصرف الراجحي السعودي، الذي يعد ثاني أكبر البنوك من حيث الموجودات، عن ارتفاع صافي الأرباح إلى 19.7 مليار ريال (حوالي 5.25 مليار دولار) خلال العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 18.7 بالمئة، مقارنة بـ 16.6 مليار ريال كان قد سجلها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وقال مصرف الراجحي في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" إن ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 16.8 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الدخل على التمويل والاستثمار، وقابل ذلك ارتفاع في إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار.
كما ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.4 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 12.1 بالمئة نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك و مصروف رواتب ومزايا الموظفين وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 1.504 مليار ريال الى 2.117 مليار ريال بنسبة 40.7 بالمئة.
كما قال المصرف إن ربحية السهم بلغت 4.67 ريال للسهم، مقابل 3.95 ريالا في 2023.
وقفزت إجمالي موجودات المصرف بـ 20.6 بالمئة لتصل إلى 974.4 مليار ريال كما في نهاية 2024.
كما سجلت ودائع العملاء نموا سنويا بنسبة 9.6 بالمئة لتصل إلى حوالي 628.24 مليار ريال في 2024.
وقال مصرف الراجحي إن صافي الأرباح في الربع الأخير من العام الماضي قد قفزت بنسبة 32 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليار ريال، مقارنة مع 4.2 مليار ريال كان قد سجلها في الفترة المماثلة من 2023.
وجاءت النتائج الفصلية أعلى من توقعات المحللين في بورصة لندن والبالغة 5 مليارات ريال.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024