الحرب مع حماس زادت ديون إسرائيل إلى المثلين في 2023
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
القدس المحتلة - رويترز
قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقرير إن إسرائيل سجلت ديونا بلغت 160 مليار شيقل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول.
واقترضت إسرائيل 63 مليار شيقل في عام 2022 بأكمله.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و"تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.
وأضاف "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جدا تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي".
وبلغ إجمالي الدين 62.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5 بالمئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 بالمئة في 2024.
وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغا قياسيا بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير شباط.
واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72 بالمئة من إجمالي الدين، محليا و25 بالمئة من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7 بالمئة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوما جزئيا بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4 بالمئة.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع حماس.
وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشيقل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع حماس، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 48 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 9 أشهر
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي بنسبة 52.2% على أساس سنوي.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 47.952 مليار جنيه مقابل 31.308 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 29.589 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 19.711 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بنسبة نمو 50%
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 18.362مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 11.827 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2023، بنمو 55.3%.
وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 669 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 573 شركة بنهاية شهر سبتمبر عام 2023، بارتفاع 16.8%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية سبتمبر 2024 نحو 27.640 مليار جنيه مقارنة 17.808 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بنمو بلغ 55.2% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 44 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما بلغ عدد عملاء نشاط التخصيم 605 عميل خلال العام 2023.
مستهدفات هيئة الرقابة المالية للنشاط التخصيم
تستهدف الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) رفع قيمة المحفظة الخاصة بنشاط التخصيم.
نشاط التخصيم يخضع لإشراف هيئة الرقابة المالية كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو وسيلة للحصول على تمويل قصير الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسن في السيولة، فضلا عن الربحية من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصم و البائع بمقتضاه يقوم المخصم بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة