اتحاد عمال مصر يستعد لاحتفالية «1 مايو» بإعداد قائمة التكريمات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ الاتحاد يستعد لاحتفالية عيد العمال التي من المتوقع أن تكون في نهاية شهر أبريل أو بداية مايو، وذلك تقديرًا من الدولة المصرية التي تنظم هذه الاحتفالية كل عام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتثمينا لجهود العمال في مختلف قطاعات الدولة المصرية.
احتفالية عيد العمالوأضاف جبران، لـ«الوطن»، أنَّ الاستعدادات للاحتفالية على قدم وساق، وسوف تكون احتفالية تليق بعمال مصر، كما سوف يتمّ تكريم عدد من المميزين وقدامى العمل النقابي، مشيرًا إلى أنَّه يجرى الآن تحضير كشوفات وأسماء العمال الذين سوف يتم تكريمهم يوم الاحتفالية، مبينا أنَّ الاحتفال بعيد العمال تقليد سنوي تقوم به الدولة المصرية ونشاركها فيه تقديرًا لجهود العمال المصريين.
وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر أن هناك كثير من الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية، والتي تؤكد أننا نسير على مسيرة تنموية تتبناها القيادة السياسية، كما أن توجيهات القيادة تضمن للعمال حياة كريمة في ظل مساعي الدولة المصرية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لافتا إلى أنَّ جهود عمال مصر المخلصين وحرصهم على تطوير البلد سبب أساسي في الإنجازات التي تتم على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد العمال عمال مصر محمد جبران اتحاد عمال مصر الدولة المصریة عمال مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.