تأجيل المحاكمة الاستئنافية للمتهمين بتزوير شواهد ودبلومات جامعية بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الإثنين، المحاكمة الاستئنافية لما يقارب 26 متهما في قضية « تزوير شواهد ودبلومات جامعية”.
وأرجأت المحكمة النظر في هذه القضية إلى غاية 27 ماي المقبل من أجل استدعاء المتهمين مجددا الذين قضوا عقوباتهم الحبسية، التي صدرت في المرحلة الابتدائية.
ويتهم المعنيون بتزوير شواهد ودبلومات جامعية مختلفة بعضها يتعلق بمهن المبصاريين وترميم الأسنان، إلى جانب مهن الترويض الطبي وكذا تدبير المقاولات.
وهذه العصابة، يتزعمها مستخدم سابق بجامعة معروفة في الرباط، والذي يدعى (سمير.أ) ووسطاء آخرون؛ إذ يعد المزود الرئيسي للدبلومات والشواهد الدراسية المزورة لفائدة المستفيدين والصادرة عن الجامعة المذكورة، ذلك أن دوره يتجلى في تزوير الدبلومات والشواهد الدراسية المذكورة، مستعملا الأختام الإدارية المنسوبة للجامعة شبه العمومية بالرباط، إلى جانب دبلوم جامعي من درجة ماستر وشهادة النجاح وبيان نقط.
وأشارت مصادر إلى أنه كان يستعمل 20 ختما منسوبا للجامعة المذكورة، الأول يحمل عبارة Faculté internationale de médecine dentaire ، والثاني يحمل عبارة direction de l école Supérieur de l’emenierie et d énergie، والثالث يحمل عبارة Ecole polytechnique de télécommunication de rabat وبعضها يحمل عبارة Rabat business school، بالإضافة إلى علبة من الأوراق الكرطونية معدة لنسخ الشواهد والدبلومات الجامعية. وهذه الأختام المزيفة السالفة الذكر كان يستعملها لتزييف الشواهد والدبلومات.
بالإضافة إلى ذلك، كان ينتحل اسم ( يوسف ع)، بعد أن عثر على بطاقة وطنية بهوية الشخص المذكور ملقاة داخل الجامعة الدولية للرباط؛ فاستعملها لإنجاز بطاقة الدفع المسبق “فلوسي”، صادرة عن “وفاكاش” بمدينة سلا، كما كان يستعملها في التوصل بالمبالغ المالية نظير بيعه الدبلومات والشواهد الدراسية المزورة للراغبين فيها، بعضها كان يصل إلى 9500 درهم.
وكان يعمل رفقة ثلاثة أشخاص يعدون وسطاء، يدعون ( أيوب.م) و(أيوب. ي ) و(محمد.ه )، الذين كانوا يتوسطون لفائدته لدى الراغبين في شراء الدبلومات والشواهد الدراسية بمقابل مالي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت، في حق (سمير أ)، بـ 8 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت في حق كلٍ من (محمد ه) و(أيوب ي) و(أيوب م)، بخمس سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى (أيوب .أ.)، الذي قضت في حقه بسبع سنوات سجنا نافذا.
وفي المقابل، تتراوح باقي الأحكام ما بين سنتين حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين و 8 أشهر حبسا نافذا.
كلمات دلالية الدار البيضاء تزوير ديبلومات محكمة الإستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء محكمة الإستئناف
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
نُظمت يوم الخميس 24 أبريل 2025، برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض جهود المجلس الأعلى في تتبع أداء القضاء الجنائي، وضمانات المتهم خلال مراحل المحاكمة، فضلاً عن مستجدات قضاء تطبيق العقوبات، والعدالة الإجرائية في المادة المدنية، والحماية القضائية لحقوق الدفاع.
وأكد حكيم وردي، رئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن تحقيق الفعالية في العمل القضائي لا يرتكز فقط على التنظيم وتوزيع المهام، بل يتطلب آليات تقييم دقيقة، من بينها لوحة قيادة موحدة تم اعتمادها في المادة الزجرية، أصبحت بمثابة إطار مرجعي لتتبع الأداء القضائي بالمحاكم.
وفي مداخلة ألقاها بالنيابة عنه السيد نوفل تامسنا، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، تم تقديم حصيلة عمل قطب القضاء الجنائي، الذي باشر اعتماد مؤشرات موضوعية لقياس المردودية، وتقييم الزمن القضائي، ومراقبة الإجراءات، مع مواكبة الرقمنة. وقد أسفرت هذه المؤشرات عن أرقام دقيقة مكنت من تشخيص الوضع القضائي.
وحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت نسبة القضايا الزجرية المحكومة داخل الآجال الاسترشادية، دون احتساب قضايا التحقيق والرادار الثابت، خلال سنة 2024، ما مجموعه 75%، موزعة على 67% بمحاكم الاستئناف، و77% بالمحاكم الابتدائية، و79% بالمراكز القضائية.
كما أشار وردي إلى أن تأسيس قطب القضاء الجنائي سنة 2023 تزامن مع ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى 42.33%، مما استدعى تفعيل خطة تشاركية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة وإدارة السجون. وقد أسفرت هذه الجهود عن خفض المعدل إلى 35% في فبراير 2024، ثم إلى 32.46% في يوليوز من السنة ذاتها.
من جهته، أكد حسن جابر، رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في مداخلته حول ضمانات المتهم أثناء المحاكمة، أن استقلال القاضي لا يهدف إلى تحصينه بقدر ما يروم ضمان حقوق المتقاضي، خصوصاً المتهم، مبرزاً أن هذا الاستقلال ينبغي أن يشمل كل المؤثرات، المباشرة وغير المباشرة، على القرار القضائي.
وأوضح جابر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتابع أداء القضاة من خلال آليتين أساسيتين: التفتيش القضائي (بشقيه التسلسلي والمركزي)، وقطب القضاء الجنائي التابع للمديرية العامة للشؤون القضائية، مع التركيز على احترام آجال البت وتحرير الملفات، تفادياً لأي تأخير يمس بحقوق المعتقلين الاحتياطيين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا