ما مصير الرضيع حال سجن والدته؟.. انتقال الحضانة لأقارب الوالدين في هذه الحالة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
في بعض الأحيان قد ترتكب سيدة إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات؛ سواء كانت جنحة أو جناية؛ ما يجعلها عرضة إلى دخول السجن، لذا نشرح في السطور التالية، كيف يعامل القانون الطفل الرضيع حال سجن والدته؟
إقامة الطفل في حضّانة السجنوقال أيمن محفوظ المحامي، إنه في حالة ارتكاب إحدى السيدات أي جريمة وإيداعها السجن، وكانت قد وضعت طفلًا رضيعًا، فإن لها أنّ تصطحب هذا الطفل معها لكنه لن يقيم معها في نفس الزنزانة، وإنما سيقيم في حضّانة السجن حتى يبلغ عمر 4 سنوات.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة عدم رغبة الأم اصطحاب الطفل داخل السجن، فإن الحضانة تنتقل إلى والدة الأم، وإن رفضت، فوالدة الأب، ثم الأخوات الشقيقات، فالأخوات للأب، فابنة الأخت الشقيقة، فابنة الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فابنة الأخت للأب، ثم ابنة الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم والأب بالترتيب المذكور.
وأشار المحامي إلى أنه إذا لم يحتضن الرضيع، أحد من أقارب والده أو والدته، فإنه يودع في دور رعاية حتى يبلغ السن القانونية التي تمكنه من أداء شؤونه بنفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطفل الرضيع دور رعاية طفل رضيع قانون الطفل قانون العقوبات ارتكاب الأب
إقرأ أيضاً:
مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للملطقة"
وافق المجلس العلمي الأعلى على سبعة تعديلات على مدونة الأسرة رفعت له للنظر الشرعي فيها، ضمن 17 مسألة أحالها عليه الملك، وفق ما أعلن عنه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في عرض له أمام الملك مساء أمس.
وأبدى علماء المغرب موافقتهم الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة « القانونية » عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ويتعلق الامر أيضا بمقترح « وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها »، ثم « إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة »، و »جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما »، و »بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها ».
وأوضح وزير الأوقاف في كلمته أمام الملك أمس، أن « العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية « المصلحة » التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء ».
ويرتقب أن تعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية لتقديم مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، عقب التوجيه الملكي بالتواصل مع المواطنين بهذه الشأن.