ما مصير الرضيع حال سجن والدته؟.. انتقال الحضانة لأقارب الوالدين في هذه الحالة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
في بعض الأحيان قد ترتكب سيدة إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات؛ سواء كانت جنحة أو جناية؛ ما يجعلها عرضة إلى دخول السجن، لذا نشرح في السطور التالية، كيف يعامل القانون الطفل الرضيع حال سجن والدته؟
إقامة الطفل في حضّانة السجنوقال أيمن محفوظ المحامي، إنه في حالة ارتكاب إحدى السيدات أي جريمة وإيداعها السجن، وكانت قد وضعت طفلًا رضيعًا، فإن لها أنّ تصطحب هذا الطفل معها لكنه لن يقيم معها في نفس الزنزانة، وإنما سيقيم في حضّانة السجن حتى يبلغ عمر 4 سنوات.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة عدم رغبة الأم اصطحاب الطفل داخل السجن، فإن الحضانة تنتقل إلى والدة الأم، وإن رفضت، فوالدة الأب، ثم الأخوات الشقيقات، فالأخوات للأب، فابنة الأخت الشقيقة، فابنة الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فابنة الأخت للأب، ثم ابنة الأخ بالترتيب المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم والأب بالترتيب المذكور.
وأشار المحامي إلى أنه إذا لم يحتضن الرضيع، أحد من أقارب والده أو والدته، فإنه يودع في دور رعاية حتى يبلغ السن القانونية التي تمكنه من أداء شؤونه بنفسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطفل الرضيع دور رعاية طفل رضيع قانون الطفل قانون العقوبات ارتكاب الأب
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لعامل هتك عرض طفله الرضيع وصور له مقاطع ونشرها على «الفيسبوك»
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد لطفي الديب، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أحمد، ومايكل نعيم ميخائيل، وسكرتارية حسن عبد المجيد، ومحمد عفت، عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لاتهامه في القضية رقم 20746 لسنة 2024 جنايات مركز منيا القمح، والمقيدة برقم 5844 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بتهمة الإتجار في نجله الرضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وتصويره عاريًا للحصول على منافع مالية وجنسية.
ترجع وقائع القضية لشهر يناير من العام المنقضي 2024، عندما أحالت النيابة العامة، المدعو «أحمد. ع. م» 37 عامًا، عامل رخام وجرانيت، ومقيم بدائرة مركز منيا القمح؛ للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بالاتجار في نجله الرضيع وتصويره عاريًا للحصول على منافع مالية وأخرى جنسية من وراء تسويق مقاطع مصورة على مواقع التواصل الإجتماعي «الفيسبوك».
أسند أمر الإحالة للمتهم، بأن تاجر في شخص طبيعي وهو «نجله الطفل الرضيع مواليد عام 2022»، بتصوير مقاطع مرئية عارية له مستغلًا سلطته الأبوية، للحصول على منافع مالية، بأن جرده من ثيابه وقام بتصويره بتلك الحالة على النحو المبين بالتحقيقات، كما قام بهتك عرض المجني عليه واستغله تجاريًا.
وتوصلت التحريات أكدتها التحقيقات، أن المتهم أعطى نجله الصغير عقار منوم نتج عنه عجز وقتي، وتعدى على حرمته الخاصة بأن التقط له مقطع مرئي وهو عاري بهاتفه المحمول، واستغل ذلك المقطع بتداوله عبر تطبيق المراسلات «الفيسبوك»، على حسابه الخاص على الشبكة المعلوماتية، بهدف إرتكاب جرائم معاقب عليها قانونًا.
وكشفت التحقيقات وأقوال والدة المجني عليه، بأن زوجها المتهم اعتاد الاختلاء بالصغير كلما تواجد بالمنزل، كما أنها تعرفت على نجلها المجني عليه من واقع المقطع المرئي، واتهمت زوجها بمقصده نحو هتك عرض المجني عليه، وتبين من التحريات أن المتهم استغل نجله المجني عليه وهتك عرضه، وقام بتصويره بهاتفه المحمول وتداول ذلك المقطع المشين بغية الحصول على منفعة مالية، وذلك عبر تطبيق التواصل الإجتماعي «الفيسبوك»، قاصدًا من ذلك الإتجار في شخص طبيعي.
وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.