نائب وزير المالية: الكل يسعى لإنجاز المزيد في منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن الكل يسعى لإنجاز المزيد في منظومة التأمين الصحي، وسوف نسعى لاستكمال كل المطلوب في جوانب المنظومة، مشيرا إلى أن هناك 3 هيئات حكومية تنشترك في إدارة منظومة التأمين الصحي بالكامل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
ووجه البدري طلبه إلي رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان و رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأضاف أبو عيش، أن هناك عدد كبير من أعضاء الشيوخ أشاروا لنجاح المنظومة، والبنك الدولي قد أشاد أيضا بالمنظومة ورصد رضا المستفيدين، وأن هناك عدد من التحديات والجوانب المطلوب استكمالها لاستدامة النجاح، كاشفا عن أنه تم دفع 500 مليون جنيه مطالبات للقطاع الخاص المشترك في المنظومة.
وواصل بالقول: هناك سياسة لدفع 75% من السداد فور تقديم المطالبة من جهات القطاع الخاص، وأن الـ 25% الباقية يتم سدادها فورا عقب استكمال المراجعة للمطالبات، مشددا على أن أي جهة تتعامل مع التأمين الصحي الشامل تحصل على حقوقها فورا.
وتابع:جاهزية المحافظات ارتفعت عقب دخول مبادرة حياة كريمة قيد التنفيذ، وجدول المحافظات الموجود في المنظومة "استرشادي"، وهناك لجنة مختصة بتسعير الخدمات، وقد اقترحت إعتماد 4 إصدارات للتسعير بداية من تاريخ المنظومة، حيث التحاسب وفقا لأسعار الخدمات، فكل عام لدينا لائحة أسعار جديدة للمتعاقدين مع المنظومة، ونعمل على الإصدار الخامس للأسعار، فلدينا مايزيد على 3 آلاف خدمة يتم تقديمها في التأمين الصحي.
وحول القصور التشريعي، قال أبو عيش إن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصحة، لوضع تصورات لتعديلات تشريعية مطلوبة لتلافي القصور التشريعي، سيقرها مجلس الوزراء، ويتم عرضها على النواب، وبها تعديل على بند المساهمة التكافلية، بحيث يتم اعتبارها ضمن الأعباء الضريبية، لتسهيل الوصول إلى صافي الربح ونسب الضرائب المطلوب دفعها إلى التكامل بشكل حقيقي لضمان نجاح المنظومة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الحكومة رئيس مجلس الوزراء مبادرة حياة كريمة منظومة التأمین التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: لأول مرة منذ إنشاء الهيئة اعتماد إطار موازني متوسط المدى
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وقد استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها