محافظ أسيوط يناقش معدلات الاداء بمنظومة تقنين أراضي الدولة ويوجه بتكثيف الجهود
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معدلات الأداء بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة للوقوف على ما تم تنفيذه بذلك الملف وسبل دفع العمل به وسرعة الانتهاء من الاجراءات والخطوات وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون بما يحفظ حق الدولة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب
.
حيث تم خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه وتحريره وتسليمه من عقود خلال الفترة الماضية وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
وأكد محافظ أسيوط على ضرورة إنجاز الأعمال بهذا الملف الحيوي والجدية والحزم في إدارته وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون وسرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة وضرورة الإسراع في إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وفقًا للقانون لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.
وأشار المحافظ علي أهمية التنسيق المستمر بين مسئولي المنظومة ورؤساء المراكز والمدن فيما يتعلق بإنهاء إجراءات طلبات التقنين وتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
ووجه اللواء عصام سعد بتكثيف الجهود وعدم التهاون في استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها مشدداً على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتعدى عليها مرة أخرى وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.
وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة فضلاً عن ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خلال الفترة الماضية ورؤساء المراكز بمنظومة تقنين أراضي محافظ أسيوط وزارة التموين املاك الدولة مجلس الوزراء مساحات السياسية المستحقة القيادة منظومة وكيل وزارة التموين بأسيوط القيادة السياسية اللواء عصام سعد محافظ اسيوط رؤساء المراكز والمدن وكيل وزارة التموين توجيهات القيادة السياسية المساحات تحقيق المستهدفات التسعير رؤساء المراكز اللجنة المختصة تحت مظلة المنظومة الإلكترونية بتكثيف الجهود المراكز والمدن أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 83 زيارة للتفتيش المالي والإداري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدّد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، قد يعيق جهود الدولة التنموية،بالتوازي مع تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده ناصر سيف مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة،بشأن جهود الإدارة،على مدار شهر نوفمبر الماضي 2024 ،في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة ،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تضمن التقرير أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه 83 زيارة تفتيشية مُفاجئة ، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والمجالس القروية والمشروعات التابعة للمحافظة،والعديد من المديريات: الصحة، التعليم،الزراعة،التضامن،الشباب والرياضة، الإسكان ، الطب البيطري ،العمل ، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى ، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال الفترة المذكورة بتلك الجهات
حيث كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير،والمتمثلة في:حالات الغياب وترك العمل ،والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري ،واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.